قلت:وهذا عجيب من الهيثمي، فأين ذهب عباد بن كثير الرملي، وهو ليس بثقة كما قال النسائي، بل قال فيه البخاري: " فيه نظر " بمعنى أنه متهم، وقال علي بن الجنيد"متروك "وأما ابن معين فخالف الجمهور، فوثقه، فالظاهر أنه لم يظهر له حاله، وشميسة بنت نبهان الأقرب أنها مجهولة والله تعالى أعلم ...
وقد درج بعض المعاصرين على تقوية هذا الحديث بمجموع الطرق دون التعرض لنكارة المتن فضلا عن نكارة الطرق التي ورد بها ...
9ــ تقوية الأسانيد محتملة الضعف دون اعتبار للزيادات في المتون:
قد يرد الحديث من طريق محتمل الضعف، ويرد له متابعة أخرى أو شاهد محتمل الضعف أيضا، ولكن مع عدم بعض الزيادات من المتن الأول ضمن المتن الثاني، فيحسن المحقق المتن الأول بمجموع الطرق، ولربما يحتج بما فيه من هذه الزيادات، مع أنه لم يتابع على هذه الزيادات من الحديث.
فحاصل ما تقدم: أنه لا يحصل تقوية إلا للقدر المشترك للمتن بين مجموع الطرق.
0ــ ومن الأمثلة على هذا الخطأ الشائع:
ما أخرجه الترمذي [2641] من طريق: أبي داود الحفري، عن الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله عليه وسلم:
" ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل، حتى إذا كان منهم من أتى أمه علانية، لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة .......... كلهم في النار إلا واحدة " قالوا: من هي يا رسول الله؟؟ قال: "ما أنا عليه وأصحابي "
قلت: وهذا الحديث قد روي من وجه آخر عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وليس فيه قوله صلىالله ىعليه وسلم: " حتى إذا كان منهم من أتى أمه علانية، لكان في امتي من يصنع ذلك "
وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف الحديث، ولكن لحديثه شواهد كيرة تؤيده، إلا أنه لم يتابعه أحد على الزيادة المذكورة، ومن ثم فلا يصح تحسين عبد الله بن عمرو ــ رضي الله عنه ــ في افتراق الأمم بهذه الزيادة، لأن القدر المشترك الذي توبع عليه عبد الرحمن بن زياد هو أصل الحديث، لا هذه الزيادة ..
ها أنا أضع بين أيديكم فضيلة شيخي الكريم، هذا البحث المتواضع من لدن طويلب علم الحديث، يريد أن يصحح له شيخه المبجل و يوجهه .. فشكر الله لكم جهدكم ونفع بكم الأمة إن شاء الله ..
الجواب:
أحسنت، وبارك الله فيك ونفع بك وزادك من فضله، عمل ممتاز محرر، ولدي تنبيهات، فأقول: فيما يتعلق بنقلك عن البيهقي رحمه الله في شد طرق حديث التوسعة في عاشوراء لا نوافقه عليه، ثم إنه لم يصحح الحديث.
وفيما يتعلق بتقسيم المجهول إلى مجهول عين ومجهول حال فهي تنقسم، والمتقدمون وإن لم ينصوا على ذلك فصنيعهم يدل عليه والأمور عنهم مأخوذة بالاستقراء، والخطيب قد نقل هذا في الكفاية وهو إنما استقرأ كلام الأوائل.
وأنت ذكرت في الفقرة الثالثة كلاماً طيباً، وسيأتيك النقل بعد قليل عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل: ((حديث الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبداً منكر)).
حديثك عن الإمام الترمذي صوابه الرقم (3479).
ذكرت في الفقرة الخامسة أن المحفوظ يقابله الشاذ والمعروف يقابله المنكر، ولا بد أن يعلم أن هذا اصطلاح من تأخر، وأن المتقدمين كانوا يطلقون المنكر والشاذ على ما أخطأ فيه راويه ثقة كان أو ضعيفاً، فلا بد من التنبه على ذلك حتى نفهم صنيع المتقدمين في أحكامهم، وليس في ذلك غظ من صنيع المتأخرين الذين أسهموا في خدمة المصطلحات.
أسلوبك جيد ولا زلت تحتاج المزيد لتقوي تعبيرك، ولا بد من منهج تسير عليه.
فأنصحك بالتركيز على كتب المتقدمين , والكتب التي تعنى بنقل كلامهم , وكتب العلماء الذين ساروا على نهج الأوائل كابن عبد الهادي وابن رجب، ومن المعاصرين: المعلمي و السعد والعلوان، مع مطالعة كتب المتأخرين والمعاصرين والاستفادة منها، ولا بد لطالب الحديث أن يجمع بين الناحية النظرية والناحية التطبيقية , فلابد من قراءة كتاب «التمييز» لمسلم , والعلل للترمذي وابن أبي حاتم, و «شرح العلل» لابن رجب , و «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر لأخذ الناحية النظرية مع تطبيقات مهمة , ثم لا بد من إدمان النظر في «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي, و «نصب الراية» للزيلعي , والبدر
¥