20 - من عرف بقبول التلقين لا يصلح حديثه للاعتضاد في الأعم الأغلب، وإن كان قابل التلقين غير متهم؛ لأن الخلل الحاصل من قبوله التلقين، يفضي إلى طرح حديثه، وعدم اعتباره.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=36848#post36848
ـ[ماهر]ــــــــ[15 - 10 - 08, 09:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله شيخنا ماهر ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين وسدد خطاكم على صراطه آمين
كنت قد جمعت بحثا حول الحديث المشهور الذي رواه جمع من الأئمة في مصنفاتهم من حديث أبي هريرة (من قرأ "والتين والزيتون " فقرأ " أليس الله بأحكم الحاكمين " فليقل: بلى ... ) الحديث، ومن الأئمة الذين رووه:
الحميدي في مسنده (1025) وأحمد (2/ 249) وأبو داود (887) والترمذي (3347) وابن أبي حاتم في العلل (4/ 717ـ718) من طريق الحميدي، والداقطني في العلل (11/ 247) والحاكم (3882) والبغوي في شرح السنة (623) والبيهقي في الكبرى (3693) من طريق أبي داود، وراه في الشعب أيضا (929)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (436):
كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن عن أعرابي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث.
وقد رواه بعضهم مختصرا والبعض الآخر مطولا.
وقال الترمذي روايته له: هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى.
وقال الذهبي في التلخيص: صحيح.
وقد كني هذا الأعرابي في رواية الحاكم: أبا اليسع، كناه يزيد بن عياض أحد المتروكين.
وملخص البحث:
ـ صحح هذا الحديث:
الذهبي في التلخيص، وابن حجر في نتائج الأفكار (2/ 40ـ51) بكثرة طرقه، وحشد لذلك مجموعة من الشواهد: مراسيل وموقوفات ...
ـ وضعفه جمع:
الترمذي، وابن أبي حاتم (ونقل عن أبي زرعة أن الصحيح وقفه على أبي هريرة)، وابن العربي في عارضة الأحوذي (6/ 250، الفكر)، والألباني في تمام المنة (185ـ186)، والمباركفوري في تحفة الأحوذي (9/ 276ـ277)، وأبو الطيب شمس الحق آبادي في عون المعبود (3/ 143، الفكر).
وعلة الحديث: جهالة الأعرابي.
فما رأي شيخنا ماهر ـ بارك الله فيه ـ في هذا الحديث؟
ونرجو منكم أن تذكروا بعض ضوابط تصحيح الحديث بكثرة الطرق. فإنها قاعدة مهمة تحتاج إلى ضبط، بارك الله فيكم.
وجزاكم الله خيرا
وأعتذر عن الإطالة
الجواب:
1 - أحسنت لما ذكرت التخريج، ورتبته على الوفيات، وليتك سرت عليه في جميع ما ذكرت.
2 - قدمت "شرح السنة للبغوي" على كتابي البيهقي، والبيهقي توفي عام (458)، والبغوي توفي عام (516) فقدمت ما حقه التأخير.
3 - أخرت ابن السني، ووفاته (364).
4 - أحسنت لما أجملت الطرق على المدار، لكنك أخطأت في تحديد المدار، فالمدار إسماعيل بن أمية، وليس سفيان بن عيينة، فسفيان متابع تابعه يزيد بن عياض عند الحاكم 2/ 510.
5 - قولت الذهبي في "التلخيص" مالم يقله، فالذهبي إنما اختصر كلام الحاكم الذي لم تنقله، ثم إنَّ الذهبي إذا كان له حكم على الحديث يصدره بقوله: قلت.
ثم إنَّ الذهبي قال في "الميزان" 4/ 589 (10748): ((أبو اليسع، عن أبي هريرة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ آخر القيامة والتين، قال: بلى فأبو اليسع لا يدرى من هو، والسند بذلك مضطرب)).
ثم إنَّ ابن حجر في "لسان الميزان" 9/ 192 (9151) أقر كلام الذهبي، ولم يتعقبه، وفي هذا النقل عن ابن حجر يتساقط تحسينه للحديث في نتائج الأفكار 2/ 40 كما سيأتي.
6 - لم تخرج الرواية الموقوفة، وقد جاء في تحقيق "علل ابن أبي حاتم " للحميّد 4/ 717 (1763): ((أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص151 - 152)، والدارقطني في "العلل" 11/ 348 كلاهما (أبو عبيد وعلي) عن إسماعيل بن أمية، به)). أي: عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبي هريرة، به موقوفاً.
7 - ينتهي التخريج والحكم على الحديث بالضعف، ويكون الأمر شبه اتفاق، فتحسين الحافظ ابن حجر سقط بإعلاله إياه في "لسان الميزان"، والذهبي إنما ضعف الحديث ولم يصححه.
8 - لم تذكر تصحيح الحاكم وتصحيحه إياه في "المستدرك" 2/ 510 كما تقدم، وهو مخطيء في هذا التصحيح؛ فهو من تساهله.
¥