9 - الحديث لا يصح البتة، قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد – يرحمه الله – في كتاب " تصحيح الدعاء ": 283: ((سورة التين: 79 قوله: (بلى وأنا على ذلك من الشاهدين) لا يصح الحديث فيه)).
10 - قال ماهر: والحديث علته جهالة راويه، والمخالفة بالوقف، وهناك علة رئيسة تثلم الحديث، وهي عدم العمل به، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح أنه عمل بذلك.
أما سؤال عن أصول وضوابط التصحيح بالمتابعات والشواهد، فقد تم الإجابة عنه، وأنا أعيده هنا:
1 - الحديث الشاذ والمنكر كلاهما حديث باطل لا يصلح للاحتجاج؛ لأنَّه لا وجود له إلا في ذهن وتخيل ذاك الراوي الذي أخطأ فيه، إذن فالشاذ والمنكر محض خطأ.
2 - الحديث الشاذ لا يصلح لأن يعتضد بتعدد الطرق، كما أنَّ الذي فيه متهم لا يصلح لذلك، ولا تنفعه الطرق المتعددة.
3 - قال الإمام أحمد: ((حديث الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبداً منكر)) العلل رواية المروزي (287). وقال العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ((ما ثبت خطؤه فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها فثبت أن الشاذ والمنكر مما لا يعتد به، ولا يستشهد به، بل إنَّ وجوده وعدمه وسواء)) الإرشادات: 81.
4 - ينبغي التوقي في نقد أسانيد الروايات فقد يأتي راو مهمل فيجتهد الناقد في نسبه فيخطئ في اجتهاده، ثم يأتي المبهم في رواية أخرى منسوباً فيروج خطأ الناقد على بعضهم فيعتبر الطريقين متابعين أحدهما للآخر.
مثاله: ما رواه الحاكم في المستدرك 2/ 379 من طريق عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي وخلف بن خليفة، عن حميد بن قيس عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يوم كلم الله موسى كانت عليه جبة – أي على موسى - صوف، وكساء صوف و سراويل صوف وكمه صوف ونعلاه من جلد حمار غير ذكي)) قال عقبه: ((هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه)) فتعقبه الذهبي في التلخيص قائلاً: ((بل ليس على شرط (خ). وإنما غره أن في الإسناد حميد بن قيس كذا وهو خطأ، إنما هو حميد الأعرج الكوفي ابن علي أو ابن عمار أحد المتروكين فظنه المكي الصادق)). وقال ابن حجر في لسان الميزان (5039): ((ورواه الحاكم في المستدرك ظناً منه أنه حميد الأعرج هو حميد بن قيس المكي الثقة وهو وهم منه)). ومما يزيد بياناً في وهم الحاكم في هذا النسب أن الترمذي رحمه الله خرج هذا الحديث (1734) من طريق حميد الأعرج. وقال عقبه: ((وحميد هو: ابن علي الكوفي منكر الحديث، وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة)).
أقول: إذا كان مثل هذا حصل لمؤلف كتاب توفي قبل أكثر من الف عام فما بالك بالكتب المطبوعة طبعات تجارية وقد كثر فيها التصحيف والتحريف والسقط
5 - من الركائز الأساسية في موضوع المتابعات والشواهد ثبوت الإسناد إلى الراوي المُتابِع والمُتابَع فإن المتابعة فرع من الرواية فإذا لم تكن الرواية ثابتة فكيف نثبت المتابعة؟.
6 - يجب على الباحث قبل اعتبار الرواية أن يوفيها حقها من حيث الدراسة والنقد فقد تسلم الرواية في ظاهرها من الضعف، وبعد البحث يظهر إسقاط مدلس لأحد الكذابين أو المتروكين أو يكون أصل الرواية وهم إذا ظهر أن الراوي دخل عليه حديث في حديث، وقد قيل: التنقية قبل التقوية.
7 - ما ثبت في متنه نكارة لا ينفع إسناده في باب الشواهد إذا كان راويه قد تفرد بالإسناد والمتن معاً.
8 - المتابعة التي يعتد بها العلماء ويقوون بها الرواية هي المتابعة الحقيقية. وليس المتابعة الصورية الناتجة عن التخليط بين الرواة من ظن الرجل رجلين والواحد اثنين.
9 - تحريف وتصحيف الأسماء مما يوهم وجود المتابعة، والحقيقة غير ذلك.
10 - انقلاب أول السند يجعل الحديث حديثين، وهذا مزلق خطر لتوافر سلوك الجادة فيه.
11 - إقران الرواة أو جمع الشيوخ لا يقبل مطلقاً، ولا يرد مطلقاً في المتابعات، وإنما يعتمد فيه على من ذاع صيته، وعلا نجمه فإنَّ من الروايات ما يخالف بعضها بعضاً، والجامع إذا كان ليس من المتثبتين فلربما عدل عن الاختلافات في الرواية الواحدة من حيث لا يعلم.
¥