تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما بالنسبة إلى نقد المتن .... عندنا بدون شك ولا ريب في علم المصطلح الإنسان عندما يدرس الإسناد لا بد أن يدرس أيضاً المتن؛ لأنهم عرفوا الحديث الصحيح أن يكون رواته عدول ضابطين .. إلى آخره، عرفوه ألا يكون شاذاً ولا معلاً، فالشذوذ والعلة هي من قسم نقد المتن والإسناد، فمثل هذه الأشياء أنا أقول بصراحة لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه المرتبة: إلا بعد جهد طويل، وممارسة كبيرة، وتحصيل زائد، وتقوى من الله سبحانه وتعالى تحمله على ألا يحيد عن سواء السبيل؛ لذلك أنا أقترح أَنّ نقد المتن ينبغي أن يجتمع له أهل العلم، يعني: أن تكون هنالك لجنة علمية تبحث نقد المتون وتبت فيها، وإن شاء الله سيكون هذا الرأي هو الصواب؛ لأن الجماعة إن شاء الله أكثر صواباً من رأي الفرد في مثل هذه الأشياء.

* * *

- كتابان في علم الجرح والتعديل: تهذيب الكمال للإمام المزي، وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، ما أهمية هذين الكتابين للمشتغل بالتحقيق .. ؟ وهل يغني أحدهما عن الآخر؟

الذي يشتغل في التخريج ضروري جداً أن يكون عنده تهذيب الكمال؛ لأن الرواة في بعض الأحيان تأتي هكذا: مجاهد، فمن هو مجاهد؟ فإذا رجع إلى كتاب الحافظ المزي رحمه الله فإنه سيجد الأساتذة والتلاميذ الذين رووا عن هذا الذي اسمه مجاهد؛ عند ذلك يستطيع أن يعينه وهذا ضروري جداً، وكتاب تهذيب الكمال قد تكفل في ذلك بالنسبة إلى الكتب الستة، يعني: كل شيوخ الراوي الذين رووا عنه وحديثهم في الكتب الستة، أو تلامذتهم مذكورين في ترجمة كل واحد منهم، فأمر عظيم جداً، ثم إن الشيخ المزي رحمه الله ينقل عن أهل الجرح والتعديل مقالاتهم، وأحياناً يرجح رأي على رأي، فلا بد للباحث أن يجمع هذه المقولات التي قيلت في الرجل، ثم بعد ذلك يدرسها ويوازن بينها ويصل إلى النتيجة المطلوبة منها.

فنحن تتبعنا الحافظ ابن حجر وربما أخذنا عليه ما يزيد على ألفي تعليق يعني: يكاد ربع الكتاب استدركنا عليه رحمه الله، وستجد هذا العمل في كتاب اسمه: تحرير التقريب.

أما كتاب الحافظ ابن حجر فهو تلخيصاً لكتاب تهذيب الكمال هو كما قال ذلك في المقدمة إذا قرأتها ستجد ذلك، هو لخص تهذيب الكمال، وكذلك ما كتبه مُغلَطَاي على تهذيب الكمال للمزي رحمه الله يقول: إن أكثر شيء نقلته من هذين الكتابين، وأنه ليس له في هذا اجتهادات إلا قليلة جداً.

* * *

- اشتهر عند بعض طلاب العلم الحرص على الحكم على الحديث صحة أو ضعفاً، والمشتغلين من طلاب العلم في التحقيق حرصوا على أن يأتوا على ذكر الحديث هل هو صحيح أو ضعيف، ما رأيكم في ذلك؟ وهل هناك منهج ينبغي أن يسير عليه طالب العلم في الحكم على الحديث؟

هؤلاء ينبغي أن يحكموا بعد أن تستكمل فيهم أدوات البحث، لكن لا ينبغي لهم أن يكتبوا هذا في كتاب إلا بعد أن يصبح لهم النقد ملكة يستطيعون فيها أن يتبينوا صواب ما وصلوا إليه وعدم صوابه، وطبعاً إذا كان الإنسان لا ينظر في أعمال من تقدمه يكون في ذلك غير مصيب، لا بد أن يرجع إلى ما قاله الأئمة القدماء والمحدثون ولا سيما في الأحاديث التي يقع فيها الخلاف، فيدرسها دراسة جادة، ثم يحكم بما يتراءى له، لا بد، أما أن يعرف شيء من المصطلح، ويقرأ شيء من الكتب العلمية، ويبرز على الناس فهذا يسيء أكثر مما يحسن.

* * *

- يجري على ألسنة بعض المتعالمين القدح في صحيحي البخاري و مسلم محتجين: أن فيهما بعض الأحاديث المعلقة أو الشاذة، ما تعليقكم على ذلك؟

هذا كلام لا أثارة عليه من علم، صحيح البخاري رحمة الله عليه، أنا أقول كما قال عبد الغني المقدسي: لو حلف إنسان بالطلاق أن أحاديث البخاري كلها صحيحة، يعني: المسندة فهو لا يقع عليه الطلاق؛ لأن الإمام البخاري بدون شك ولا ريب أن كل حديث دونه في هذا الكتاب إنما دونه وهو يجزم بأنه صحيح، يعني: هو حسب قناعته كل الأحاديث التي أدرجها في صحيحه من المسندة فهي صحيحة عنده، لكن إذا جاء إنسان من بعده فهذا اختلاف مجتهدين بالنسبة إلى بعض الأحاديث التي انتقدت على البخاري رحمه الله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير