ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 01 - 08, 07:46 م]ـ
يا شيخنا الفاضل أنت تجمع بين أمرين مختلفين، والتفريق بينهما فيه حل الإشكال كله عند التأمل!
تسأل (هل أحاط السلف بالقرآن كله تدبرا وتفسيرا أم لا؟)
فإذا قلنا مثلا في الجواب: (لا)، فهل يلزم على هذا أن يجوز مخالفة جميع أقوال المفسرين بقول لم يقل به أحد منهم؟!
الجواب قطعا: (لا) أيضا، ولا تعارض بين الأمرين.
لماذا؟
لأن هناك فرقا كبيرا جدا بين شيء لم يتكلم فيه المفسرون مطلقا لا بنفي ولا إثبات، وبين شيء تكلموا فيه وأشبعوه بحثا وأجمعوا على قول معين فيه.
فإذا جئت مثلا بتدبر جديد لبعض الآيات أو نظرة تفسيرية أو بلاغية جديدة أو نحو ذلك ولم يذكرها أحد من المفسرين لا بنفي ولا إثبات فحينئذ لا يُنكر عليك ما دام الكلام لا يخالف ما اتفقوا عليه.
وما زال العلماء في كل عصر يأتي المتأخر منهم بما لم يذكره المتقدم، ولا ينكر بعضهم على بعض في ذلك، وإنما ينكرون أن يأتي المتأخر بشيء يخالف ما اتفق عليه المتقدمون.
والله أعلم.
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[20 - 01 - 08, 08:14 م]ـ
الشيخ أبا مالك:
قولكم:وما زال العلماء في كل عصر يأتي المتأخر منهم بما لم يذكره المتقدم، ولا ينكر بعضهم على بعض في ذلك، وإنما ينكرون أن يأتي المتأخر بشيء يخالف ما اتفق عليه المتقدمون ...
هل أفهم من كلامكم أن البدعة هي في مخالفة السلف فقط وليس في قول ما سكتوا عنه، وهل يقبل العلماء فعلا كل قول بشرط سكوت السلف عنه أم عندهم ضوابط أخرى في الرفض والقبول؟؟
دعك من مسألة الاجماع هذه - فقد ذكرتها في مداخلة سابقة-ومخالفة الإجماع ضلال مبين فلا داعي إلى التذكير به.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 01 - 08, 08:27 م]ـ
وفقك الله يا شيخنا الفاضل
أنا لم أذكر ضوابط القبول، وإنما ذكرت سببا من أهم أسباب الإنكار.
فلا شك أن القول الذي لا يستند إلى دليل لا يقبل، فليس كل جديد صحيحا، وهذا لا أظن أن فيه نزاعا.
ولكن الكلام هنا عن مسألة محددة، وهي: ماذا يعني أهل العلم بإنكار الأقوال المستحدثة؟
هل يعنون أن تقول قولا لم تسبق إليه لمجرد أنك لم تسبق إليه، وإن لم يكن في هذا القول شيء من المخالفة لأقوال أهل العلم؟
لا يمكن أن يكون مقصودهم هذا، وإنما يعنون أن تأتي بقول يخالف جميع أقوال من سبق.
ولذلك تجد في كلام كثير من أهل العلم الإنكار على من يقول قولا شاذا لم يسبق إليه (بمعنى أنه سبق بخلافه)، وتجد أيضا في كلام هؤلاء العلماء أنفسهم الاحتفال بالأقوال التي قالوها ولم يسبقوا إليها (بمعنى أنهم جاءوا بجديد لا يخالف ما سبق).
وإذا نظرت في الإتقان للسيوطي مثلا تجد مثالا واضحا على هذا الأمر، فالسيوطي لا يفتأ يفتخر بما لم يسبق إليه ابتداء من جمع هذا الكتاب الفذ في بابه، وانتهاء بأنه استخرج مثالا من القرآن على أحد المناحي البلاغية لم يقله أحد، ومرورا بأنه جمع عشرين وجها بلاغيا لم تجمع من قبل في قوله تعالى {ولكم في القصاص حياة}، وغير ذلك كثير.
فهذا الكلام وأشباهه كثير عند أهل العلم من المفسرين وغيرهم، وفي هذه الحالة لا يمكننا أن نقول للسيوطي: أنت ابتدعت لأنك قد أتيت بما لم يأت به من سبقك؛ لأنه لم يخالف أقوال السابقين، وإنما غايته أن يكون اهتدى إلى وجه لم يذكره أحد بموافقة ولا بمخالفة، أو جمع ما تفرق في غيره من الكتب، أو غير ذلك مما هو مشهور في صنيع أهل العلم جميعا.
أما إذا جاء متأخر مثلا فزعم أن قوله تعالى: {وإذا الجحيم سعرت} معناه أنها مسعورة!! وزعم أن المفسرين جميعا لم يفهموا هذه الآية، وأنهم جميعا أخطئوا في فهم مراد الله عز وجل، فهاهنا يقال له: كلامك خطأ جملة وتفصيلا، ولا نحتاج حتى إلى النظر في دليلك؛ لأننا نعلم من اتفاق المفسرين ما يجعلنا نقطع بفساد قولك باطمئنان.
ـ[أبو عبد المعز]ــــــــ[20 - 01 - 08, 08:57 م]ـ
حسنا يا شيخنا:
1 - هناك أمور إجماعية لا يجوز مخالفتها ....
2 - هناك أمور سكت عنها السلف .. وهنا تفصيل:
أ-إن كان سكوتهم مذهبا مقصودا .. فالكلام بعدهم بدعة مثل المسائل التي كانت تقتضي الكلام فيها فأحجموا عن وعي ... فلا بد من تقييد قولك السالف بهذا القيد ..
ب-وإن كان سكوتهم من النوع الآخر فلا حرج من إحداث قول بشرط سلامته من الخطأ.
3 - هناك أمور اختلف فيها السلف ... ولم يجمعوا فيها على قول .. فهل يجوز إحداث قول جديد غير مسموع ...
وهذا هو أصل سؤالي ..
أرجو أن يكون الجواب على هذه النقطة فقط ... لأن الأمور الواضحة والمتفق عليها لا يفيد التحاور فيها ...
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[20 - 01 - 08, 10:33 م]ـ
وفقك الله يا شيخنا الفاضل
هذه النقطة تحديدا يجري فيها أيضا التفصيل الذي تفضلت بذكره في رقم (2)
فإن كان السلف قد اختلفوا على عدة أقوال وسكتوا عن غير هذه الأقوال سكوتا مقصودا، فحينئذ لا يجوز إحداث هذا القول الذي علمنا أنه قصدوا السكوت عنه، ولا فرق حينئذ بين أن يسكتوا عنه ويختلفوا على قولين، وبين أن يسكتوا عنه ويتفقوا على قول، لأننا نستطيع حينئد أن نقول إنهم أجمعوا على ترك هذا القول كما أجمعوا على السكوت في النقطة (2)
وإن كان سكوتهم من باب الإباحة وترك المجال مفتوحا للعقول، فهذا بعينه هو النقطة (ب) من رقم (2).
¥