أرشيف ملتقى أهل التفسير

ـ[أحمد بن محمد فال]ــــــــ[02 Jul 2010, 01:11 م]ـ

الوقفة السابعة:

وأماقوله ((ولعلنا على مضض تجرعنا اعتراف أئمة القراءات والمصنفين منهم بتسرب الشذوذ والوهم والضعف إلى القراءات عموما دونما استثناء للسبع والعشر وغيرهما)) هـ

فيجاب عنه بأن يقال لعلنا استسغنا كلام أئمة القراءات والمصنفين حين وضع في سياقه، وعرفنا أنهم لايقولون بتسرب الشذوذ والوهم والضعف إلى القراءات عموما دونما استثناء للسبع والعشر وغيرهما.

واماقوله ((ولا يعني تضمن القراءات للشذوذ أنها متواترة فيما لا شذوذ فيه، فهيهات أن يكون الأمر كذلك، إذ اعترف أئمة القراءات بعدم تواترها ودافعوا عن هذه الحقيقة بدافع الدفاع عن تعدد الروايات والقراءات لا غير)) هـ.

فيجاب عنه بأنه فهو مبني على ما تقدم، وقد تقدم الكلام على ذلك، وأما إنكاره لتواتر مالاشوذ فيه من قراءات، فهو من جنس كلامه السابق، وسيعود المؤلف الى تكرار هذا الكلام كلما تعرض لذكر القراءات.

وأما قوله ((قال المحقق ابن الجزري في النشر 1/ 13 وقد شرط بعض المتأخرين في هذا الركن التواتر ولم يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به القرآن وهذا مما لا يخفى ما في، ه فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي وجب قبوله وقطع بكونه قرآن سواء وافق الرسم أو خالفه، وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء السبعة وغيرهم انتهى)) هـ، فهو كلام يفهم في سياقه، وسياقه أ ن ابن الجزري كان يتحدث عن الأركان الثلاثة التي يشترط توفرها في القراءة الصحيحة، فقال [[ .. وقولنا وصح سندها، إنما نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله، كذا حتي تنتهي، وتكون مع ذالك مشهورة عند أئمة هذا الشأن، الضابطين له، غير معدودة عندهم من الغلط، أو مما شذ بها بعضهم .. ]]، وكلامه هذا وارد في الاحتجاج لمذهبه الجديد في الاكتفاء بصحة السند دون الحاجة الى التواتر، ولذالك قال عقبه [[ .. وفد كنت قبل أجنح إلي هذا القول ثم ظهر لي فساده]] وبذلك يتبين لك أن المؤلف تصرف في كلام ابن الجزري، فحذف بعضه ووضعه في سياق مغاير.

واماقوله ((ثم قال-يعني ابن الجزري- نقلا عن أبي شامة في مرشده وقد شاع على ألسنة جماعة من المتأخرين وغيرهم من المقلدين، أن القراءات السبع كلها متواترة في كل فرد مما روي عن هؤلاء الأئمة السبعة قالوا والقطع بأنها كلها منزلة من عند الله واجب، ونحن بهذا نقول لكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه فرق من غير نكير له مع أنه شاع وذاع واشتهر واستفاض فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها انتهى. ثم نقل عن الجعبري قوله الشرط واحد وهو صحة النقل ويلزم الآخران، فهذا ضابط يعرف به ما هو من الأحرف السبعة وغيرها)) هـ

فيجاب عنه بأنه كلام متصل بما سبق، فاستدلال المؤلف به هنا استدلال في غير محله، لأنه سيق مساق الاحتجاج للمذهب السابق، وقد أورده في منجد المقرئين، في معرض رده على أبي شامة فقال [[ .. وهذا الكلام يمكن أن يكون مدسوسا عليه، أو أنه قاله لأن كتابه هذا من أول ما ألف من الكتب، ثم قال: وهذا يحدث لكثير من المؤلفين، ثم عقب علي ذلك بقوله: قلت ونحن يشهد الله أنا لانفصد إسقاط الإمام أبي شامة، اذ الجواد قد يعثر، ولا نجهل قدره، بل الحق أحق أن يتبع، ولكن نقصد التنبيه علي هذه الزلة المزلة، ليحذر منها من لامعرفة له بأقوال الناس، ولا اطلاع له علي أحوال الأئمة، ثم قال: هذا كلام من لم يدر ما يقول، حاشا الإمام أبا شامة منه، وأنا من فرط اعتقادي فيه، أكاد أجزم بأنه ليس من كلامه في شيء، ربما يكون بعض الجهلة المتعصبين ألحقه بكتابه، أو إنه إنما ألف هذا الكتاب أول مرة، كما يقع لكثير من المؤلفين، وإلا فهو في غيره من مصنفاته، كشرحه للشاطبة بالغ في الإنتصاروالتوجيه لقراءة حمزة والأرحام بالخفض، والفصل بين المتضايفين، .. وهذا الكلام مباين لما تقدم،وليس منه في شيء، وهو الألق بمثله رحمه الله، ثم قال: ثم لم يكتف الإمام أبو شامة حتي قال: فذلك محمول علي قلة ضبط الرواة، لا والله، بل كله محمول علي كثرة الجهل ممن لايعرف لها أوجها وشواهد صحيحة تخرج عليها،كما سنبينه إن شاء الله في

¥