ومن فخم لم ينظر إلى الأصل ولا إلى الوصل واعتد بالعارض وهو الوقف بسكون الراء وحذف الياء ولفتح ما قبل الراء في "يسر" ولضمه في "ونُذُرِ" إذ كل هذا موجب للتفخيم.
ويلحق بهذه الراءات في إجراء الوجهين وقفاً مع ترجيح الترقيق في الراء من كلمتي {أَنْ أَسْرِ} و {فَأَسْرِ} إذ أن بعد الراء فيهما ياء محذوفة للبناء. أ. هـ هداية القاري
? ويقول الإمام ابن الجزرى – رحمه الله – الوقف بالسكون على (أن أسر) .. طه (77) على قراءة من قطع ووصل فمن لم يعتد بالعارض أيضا رقق. وأما على القول الاّخر فيحتمل التفخيم للعروض.
ويحتمل الترقيق فرقا بين كسرة الإعراب وكسرة البناء إذ كان الأصل (أسرى) بالياء. وحذفت الياء للبناء فبقى الترقيق دلالة على الأصل وفرقا بين ما أصله الترقيق وما عرض له.
وكذلك الحكم في (والليل إذا يسر) .. الفجر (4) في الوقف بالسكون على قراءة من حذف الياء فحينئذ يكون الوقف عليه بالترقيق أولى.
قلت ــ سامح ــ: (حذفت الياء في (يسر) تخفيفاً لأن من العرب من يكتفي بالكسرة ويحذف الياء كما جاء في قوله تعالى في سورة هود (يوم يأتِ) حذفت الياء تخفيفا واكتفي بكسر التاء للدلالة عليها.
وهذه الكلمات ذكرها غير واحد من الفضلاء نظما:
يقول السمنودى: وَرِقُّ رَا يَسْرِ وَأَسْرِ أَحَرَى ... كَالقِطْرِ مَعْ نُذُرِ عَكْسُ مِصرَ
? يرى السمنودى بأن ترقيق راء (يسر، أسر، القطر، نذر) في الوقف أولى من التفخيم ويرى أن مصر تفخيمها في الوقف أولى وكلام السمنودى موافق لكلام ابن الجزرى في النشر وغيره.
? وأما: (عين القطرِ) ففي الراء خلاف بين أهل الأداء في الوقف. فمنهم من فخم لكون الحاجز حرف استعلاء معتدًّا به ومنهم من رقق ولم يعتد بالحاجز الحصين وجعله كغير الحصين مثل {الشِّعْرَ} واختار الحافظ ابن الجزري الترقيق في القطر نظراً لحال الوصل وعملاً بالأصل أي أن الراء في القطر مكسورة في الوصل مرققة. وهذا هو المعول عليه والمأخوذ به.أ. هـ بتصرف من هداية القاري
وأضيف توضيحا
فمن رققها نظرا إلى ترقيقها وصلاً لأنها مكسورة إلى أن ما قبل الساكن المستعلى (الطاء) كسر يوجب ترقيق الراء بصرف النظر عن الساكن المتوسط بينهما ومن فخمها اعتد بالعارض وهو الوقف، ولم يعتد بالوصل واعتبر الساكن بينهما حاجزا حصينا مانعا من الترقيق لأن الطاء حرف استعلاء قوى.
2 ـ (ص) كلمة (مصر) التفخيم أولى ..
(ش) اعلم أن الساكن الحاجز بين الكسرة والراء إذا كان صاداً نحو (ادخلوا مصر) فقد اختلف أهل الأداء.
? توجيه مصر:
فمن فخمها نظرا إلى حالتها في الوصل حيث تكون واجبة التفخيم ــ لأن الراء مفتوحة ــ وصرف النظر عن الكسر الواقع قبل حرف الاستعلاء (الصاد) الفاصل بين الكسر وبين الراء واعتبر حرف الاستعلاء حاجزا حصينا مانعا من الترقيق.
? ومن رققها لم ينظر إلى حالتها في الوصل واعتد بالعارض وهو الوقف واعتبر الكسر الموجود قبل حرف الاستعلاء موجبا لترقيقها دون الالتفات إلى حرف الاستعلاء. لكن الإمام ابن الجزرى – رحمه الله – اختار في مصر التفخيم نظراً فيها للوصل وعملا بالأصل.
وقد ذكر صاحب السلسبيل الشافي ــ شيخ شيخي رحمهما الله ــ حكم راء القطر ومصر فقال:
والخلف في القطر وفي مصر أتي **** واختير ما في وصل كل ثبتا
(ص) كلمة (فرقٍ) بها الوجهان أيضا لكن يرجع هذا إلى الطريق الذي تقرأ به فإن كنت تقرأ مثلا من الشاطبية فلك الوجهان والترقيق أولى وإن كنت تقرأ من طريق روضة ابن المعدل فلك التفخيم فقط.
(ش) إذا كان حرف الاستعلاء الذي بعد الراء مكسوراً ففي الراء خلاف بين أهل الأداء، فقال الجمهور بالترقيق. وقال بعض بالتفخيم وهذا في كلمة فرق في قوله تعالى: {فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (سورة الشعراء 63)} فمن فخم نظر إلى وجود حرف الاستعلاء بعد الراء ومن رقق نظر إلى كسر حرف الاستعلاء لأنه لما انكسر ضعفت قوته وصارت الراء متوسطة بين كسرين. وإلى هذا الخلاف أشار الحافظ أبن الجزري بقوله في المقدمة الجزرية:
*والخلْفُ في فرقٍ لِكَسْر يُوجَدُ ............................
¥