أرشيف ملتقى أهل التفسير

وعلى ضوء ما سبق فإنّ كلام الشيخ أيمن حفظه الله تعالى هو الأصوب عندي وهو إجراء الوجهين وصلاً والتفخيم وقفاً والعلم عند الله تعالى.

ـ[نور مشرق]ــــــــ[13 Aug 2010, 01:19 ص]ـ

جزاك الله خيرًا على هذا التوضيح ونفع به

ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[14 Aug 2010, 01:40 ص]ـ

تصحيح خطأ في النقل.

نصّ عليه الداني في الإبانة .............. حجّته السكون خذ بؤهانه

الصواب: حجّته السكون خذ برهانه

ـ[أحمد كوري]ــــــــ[14 Aug 2010, 06:43 م]ـ

جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ المقرئ العلامة محمد يحيى شريف، على هذه الفوائد العلمية المهمة، وعلى هذا الموقف الذي ينبئ عن روح علمية وورع ووقوف مع الحق.

من المثير للانتباه صعوبة تحديد موقف الإمام الداني من المقدم أداء في (فرق) إذا قورن بين أقواله في كتبه المختلفة، وقد جمع الإمام المنتوري في شرحه على الدرر اللوامع أقوال الإمام الداني في هذه المسألة، فقال عند قول ابن بري: "والخلف في فرق لفرق سهل" (شرح المنتوري على الدرر اللوامع: 2/ 590 – 591):

"قال الداني في جامع البيان: "وقد اختلف أهل الأداء في قوله تعالى: (كل فرق) في الشعراء؛ فمنهم من يفخم الراء فيه لأجل حرف الاستعلاء، ومنهم من يرققها لوقوعها بين حرفين مكسورين" قال: "والأول أقيس على مذهب ورش في (الصراط) و (الاشراق) ". وقال في إيجاز البيان: "فإن كان الحرف المستعلي مكسورا نحو قوله تعالى: (كل فرق) فالراء رقيقة لوقوعها بين كسرتين، وقد فخمها بعض أهل الأداء لأجل حرف الاستعلاء" قال: "والوجهان فيها جيدان". وذكر في التلخيص الترقيق خاصة، وقال في الإبانة: "فإن أهل الأداء من أصحاب ابن خيرون وغيرهم، مختلفون في ترقيقها وتفخيمها فيه" قال: "والاختيار في ذلك عندي التفخيم، كما أجمع عليه في قوله تعالى: (الاشراق) و (إلى صراط العزيز) و (إلى صراط مستقيم صراط الله) وشبهه لذلك، ولا أمنع من الترقيق لوقوع الراء في ذلك بين كسرتين، لا حائل بينها ويبنهما". قال: "والنص في كلا الوجهين معدوم، ومثله يضبط أداء عن من يوثق بنقله وفهمه، وقليل ما هم، على أن الوجهين من التفخيم والترقيق في ذلك إنما يكونان في حال الوصل لا غير، فأما إذا وقف على ذلك ولم يشر إلى جرة القاف ولا قدرت، وسكنت وعومل سكونها [كذا بالأصل، ولعل الصواب: "وكُمِّل سكونها"] – وهو الاختيار في مذهب نافع – فخمت الراء ولم ترقق رأسا كما فخمت ولم ترقق في قوله تعالى: (فرقة) و (فطرت الله) لانفتاح حرف الاستعلاء، كذلك حكمه إذا سكن سواء، يوجب التفخيم ويمنع من الترقيق". وظاهر الاقتصاد والتيسير والتمهيد وإرشاد المتمسكين والموجز والموضح التفخيم في (فرق) ".

فالإمام الداني – حسب ما نقله المنتوري عنه – في جامع البيان رجح التفخيم، ولم يصرح بتفريق بين وصل ولا وقف. وذلك ظاهر الاقتصاد والتيسير والتمهيد وإرشاد المتمسكين والموجز والموضح.

وفي إيجاز البيان نص على أن الوجهين جيدان، ولم يصرح بتفريق بين وصل ولا وقف ولم يصرح بترجيح، لكن يفهم من كلامه أن الجمهور على الترقيق.

وفي الإبانة رجح التفخيم وصلا، وجعله في الوقف وجها واحدا إذا وقف القارئ بالسكون الخالص ولم يقدر الكسر.

وفي التلخيص اقتصر على الترقيق ولم يفرق بين وصل ولا وقف.

ومن الملاحظ أن الداني في الإبانة جعل التفخيم وجها واحدا في الوقف، لكنه قيده بقوله: "فأما إذا وقف على ذلك ولم يشر إلى جرة القاف ولا قدرت"؛ فإذا وقف القارئ بالروم كان الوجهان في الكلمة كالوصل، وكذلك يكون الوجهان في الكلمة أيضا إذا وقف بالسكون الخالص وقدر وجود الكسر الموجود وصلا؛ فرجع إذن حكم المسألة إلى حكم الاعتداد بالعارض وعدمه، كما في (فَصَلَ) لورش؛ فمن قدر وقفا وجود الكسر الموجود وصلا (أي: لم يعتد بالعارض) كان له الوجهان، ومن لم يقدره (أي: اعتد بالعارض) كان له التفخيم فقط.

ولعل صعوبة تحديد موقف الإمام الداني من المقدم أداء في هذه الكلمة، هو الذي سبب الخلاف فيها بين مقرئي الغرب الإسلامي؛ فمن المعروف أن المقدم أداء عندهم هو ما جرى به العمل، وقد أخذ المتأخرون منهم بطريقة الإمام ابن القاضي، لكن ابن القاضي لما بحث عن ما جرى به العمل عند الفاسيين في هذه المسألة لم يجد جوابا شافيا، لكنه استظهر أنه الترقيق وصلا ووقفا، كما قال في كتابه بيان الخلاف والتشهير (مخطوط): " (فرق): الأخذ بترقيق الراء للجميع" ثم قال: "تنبيه: والوقف بالتفخيم لأجل سكون القاف، قاله الداني في الإبانة، وجرى الأخذ بالترقيق، وإلى حكمه أشرنا:

والوصل في (فرق) بترقيق شهر=والوقف بالتفخيم للكل ذكر

ذكره الداني في الإبانه=حجته السكون خذ برهانه

ولم أجد نصا لأهل فاس=كيف رووا لنا بلا التباس

والظاهر الترقيق عندهم جرى=كذا حكاه بعض من تأخرا"

وقد أخذ أتباع ابن القاضي بالترقيق في الحالين.

وإذا كان متأخرو مقرئي الغرب الإسلامي مجمعين على الأخذ بطريقة ابن القاضي، فإن الشناقطة لم يخالفوه إلا في الوقف على هذه الكلمة، فقد أخذوا بتفخيمها وقفا، وفاقا لمذهب الداني في الإبانة، كما يقول الشيخ الإيدوعيشي في نظم ما به الأخذ:

والأخذ بالترقيق في الوصل فقط=والوقف بالتفخيم دونما شطط

ويقول الشيخ الإيدوعيشي أيضا (إرشاد القارئ والسامع لكتاب الدرر اللوامع: 72 - 73): "قلت: ما رأيت في كتاب الخلاف والتشهير لابن القاضي ولا في كتاب الإرداف أخذا بخلاف ما كنت أسمعه من مشايخنا إلا في هذا الموضع، مع أن ابن القاضي إمام، وأيضا طرق القرآن بأرضنا تجتمع عند الشيخ سيدي، وهو أخذ عن الشيخ سيدي أحمد الحبيب الفلالي، عن سيدي إبراهيم الأسكوري، عن ابن القاضي، فلا أدري من أين لنا مخالفته". ويقول (إرشاد القارئ والسامع لكتاب الدرر اللوامع: 189): "وليعلم الواقف عليه أني كلما قلت في هذا التعليق: "والمأخوذ به عندنا كذا" أو "الذي جرى به العمل كذا" وشبه ذلك، فإنما أقوله تقليدا لابن القاضي أو لصاحب كتاب الإرداف أو لهما معا، وليعلم الواقف عليه أيضا أني لم أجد في الكتابين المذكورين عملا بخلاف ما كنا نسمعه من أشياخنا إلا في قوله تعالى: (فكان كل فرق)، كما بينته في محله فانظره",

والله أعلم.

¥