ـ[محمد أحمد الأهدل]ــــــــ[26 Aug 2010, 02:18 م]ـ
جزاك الله خيرًا شيخنا الفاضل على هذه الفوائد القيمة,
وليت جميع محققي أصول النشر اقتدوا على آثاره وعملوا بهذه المنهجية!
مقترح في غاية الأهمية, جزى الرحمن صاحبه جنةً وحريرًا.
ـ[أحمد كوري]ــــــــ[26 Aug 2010, 06:06 م]ـ
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على الاهتمام والمشاركة والإفادة، وشكرا جزيلا لكم.
ـ[مصطفى محمد صالح]ــــــــ[26 Aug 2010, 10:06 م]ـ
باسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين.
لقد تيسر الأمر بفضل الله فأصبحت جل أصول كتاب النشر إما مطبوعة أو محققة، ويسر الله أمر تحقيق كتاب النشر في القراءات العشر، فلم يبق إلا تحرير طرق هذا الكتاب، ولو يعقد أهل الاختصاص مجمعا لهذه الغاية، يكون أفيد وأصوب، ونختصر الوقت والجهد، ويكتب لنا الأجر جميعا.
ـ[أحمد كوري]ــــــــ[27 Aug 2010, 12:25 ص]ـ
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على الاهتمام والمشاركة والإفادة، وشكرا جزيلا لكم.
هذه هي الطريقة الصحيحة للتحرير، ولعلها هي السبيل الوحيد الكفيل بالوصول إلى تحرير نهائي لطرق النشر، والقضاء على اختلافات المحررين التي يشكو منها بعض الباحثين.
ـ[الجكني]ــــــــ[27 Aug 2010, 04:42 ص]ـ
إن كان ما يقصده أخي الحبيب الدكتور أشرف حفظه الله ورعاه التنبيه إلى أن هذه الطريق على شرط ابن الجزري ولم يأخذ بها فقط، فهذا - التنبيه - يسلّم له.
أما إن كان المراد هو " الاستدراك " على ابن الجزري و " إلزامه " فهذا دونه خرط القتاد ولا يسلّم له ولا لغيره ممن جاء قبله أو سيأتي بعده، لأن ذلك هو تحصيل حاصل، فابن الجزري رحمه الله سجّل ما يريد في كتابه، وقرأ به وأقرأ به، ولم يلتزم بأنه سيذكر كل وجه عن كل طريق وعن كل كتاب، حتى وإن ظهرت في الآونة الأخيرة أبحاث تحاول ذلك.
والله من وراء القصد.
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[27 Aug 2010, 02:31 م]ـ
حياك الله شيخنا الفاضل الجكني
إن ثبت الخلاف أو التخيير بين المصدر والنشر فينبغي التسليم والخضوع لاختيارات ابن الجزري إذ لا يلزم من ابن الجزري تبنّي جميع ما في المصادر والطرق التي اختارها وأسند إليها التلاوة في النشر.
وإنّما المشكل يكمل فيما إذا كان ما في النشر لم يثبت في المصدر تماماً، واتّباع الأداء في ذلك غير كاف بالنظر إلى منهجيّة ابن الجزري نفسه في نشره و من تقدّمه في الاعتماد على النصّ والأثر بالدرجة الأولى. فقد استدرك ابن الجزري على كثير ما في المصادر لعدم ثبوت النصّ في ذلك ولو ثبت بالأداء عندهم كتمكين مد البدل في {يواخذ} وغير ذلك.
أقول إن كان ابن الجزري استدرك على ما في المصادر لعدم التوافق بين الأداء الذي تلقاه وبين الثابت بالنصّ ألا يحقّ للمحققين المتأهلين الاستدراك على ما في النشر إن اتضح أنّ في النشر مخالف تماماً لما في المصدر؟
هناك إفراط وتفريط. فالإفراط هو إلزام ابن الجزري بجميع ما في الطريق الذي اختاره. والتفريط هو منع الاستدراك تماماً حتّى ولو كان ابن الجزري مخالفاً لنصوص متقدّميه الذين أسند إليهم التلاوة.
ـ[أحمد كوري]ــــــــ[27 Aug 2010, 04:09 م]ـ
جزاكما الله خيرا يا صاحبي الفضيلة: الشيخ د. الجكني، والشيخ محمد يحيى شريف، على الاهتمام والمشاركة والإفادة، وشكرا جزيلا لكما.