وأما ما ذكره في بعض كتبه المتأخرة عن اللحية والغناء ونحوها فليت الشيخ يراجع ما كتبه مرة أخرى وينظر في النقد الموجه لها، فهذه الرسائل جعلت أنظار أهل العلم تتجه له بنظرة أخرى غير السابقة ‘ فنسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق والسداد.
وهذه التعقبات ليست انتصارا للدكتور حمزة المليبارى لشخصه، فهو أحد المشايخ الفضلاء الأجلاء، وله تحريرات قيمة جدا في كتبه ورسائله، ومع ذلك فهو بشر يصيب ويخطئ، ولا يستغني هو وغيره عن المدارسة والنقاش العلمي الهادف، وإنما القصد ذكر بعض المسائل التي ذكرها الأستاذ الجديع تعقيبا على كتب الشيح حمزة المليباري ولم تكن دقيقة منصفة.
وهذا أوان البدء في ذلك، وبالله التوفيق:
بسم الله الرحمن الرحيم
فكرة الدكتور حمزة المليباري في التفريق بين المتقدمين والمتأخرين
اطلعت على كتابين للدكتور حمزة المليباري الأول بعنوان (نظرات جديدة في علوم الحديث) طبعة دار ابن حزم 2003 والثاني بعنوان (الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها) دار ابن حزم أيضا 2001.
وقد عرض الدكتور لقضية المفارقات بين المتقدمين ومنهج المتأخرين ممن يعتني بنقد الحديث والحكم عليه، ,أحسب أن جملة ما اعتنى بإبرازه في هذا المسلك صحيح، لكن التقصير لدى من نعتهم بالمتأخرين يكمن في القصور في تطبيق القوانين الحديثية،وليس في ابتداع منهج حديثي جديد، فهذا مما أخالف الدكتور فيه، فلم يكن في التحقيق لمتأخري العلماء –سواء من انتمى منهم للحديث أو الأصول ممن تعرض لقوانين الحديث_ أن أضافوا شيئا هو خارج في أصول الحديث عن منهج المتقدمين، بل بذلوا الجهد في تقريب ذلك المنهج المتقدم وتحرير الأصح فيه والأرجح.
وأنا أنتصر إلى ما عنى به الدكتور من إبراز عناية المتقدمين بنقد المتن كاعتنائهم بنقد الإسناد، واعتبار رعاية فقه الحديث أساسا في نقد السنن المروية.
فقوله (فكرة الدكتور حمزة المليباري في التفريق بين المتقدمين والمتأخرين) عنوان غير موفق، فالأمر ليس بفكرة جديدة وقعت في خلد الدكتور حمزة، وإنما هو تقرير لمسألة علمية تكلم عنها العلماء ولم يختص بها الدكتور حمزة أو غيره، فالتعبير بالفكرة تعبير غير دقيق ولايمثل حقيقة ما قرره الدكتور حمزة حفظه الله في كتابيه السابقين.
فالتفريق بين المتقدمين والمتأخرين قد لهج به العلماء في مصنفاتهم ولم يكن فكرة لأحدهم، بل هو أمر تاريخي اصطلاحي، سواء قلنا باختلاف مناهجهم أو عدم اختلافها، فمجرد التفريق بين المتقدمين والمتأخرين لايعد فكرة بل هي حقيقة لاينكرها أهل العلم.
وإن كان قصد الأستاذ الجديع من العنوان مناقشة ما توصل إليه الدكتور حمزة من مسالة التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في بعض المسائل الحديثية، فيمكن أن يعنون له بعنوان آخر غير عنوان الفكرة.
يقول الدكتور حمزة في ((الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين)): إن قضية التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في قسمي علوم الحديث: النظري والتطبيقي، ليست فكرة محدثة كما يتصورها بعضنا، ولا هي بدعة منكرة،ولا هي مجرد خاطرة خطرت ببالنا كما اتهمنا بها بعض آخر وإنما هي فكرة قديمة نوّه بها قبلنا علماء التحقيق والتدقيق من المتأخرين أنفسهم.
ثم قال الأستاذ الجديع
لكن التقصير لدى من نعتهم بالمتأخرين يكمن في القصور في تطبيق القوانين الحديثية،وليس في ابتداع منهج حديثي جديد، فهذا مما أخالف الدكتور فيه، فلم يكن في التحقيق لمتأخري العلماء –سواء من انتمى منهم للحديث أو الأصول ممن تعرض لقوانين الحديث_ أن أضافوا شيئا هو خارج في أصول الحديث عن منهج المتقدمين، بل بذلوا الجهد في تقريب ذلك المنهج المتقدم وتحرير الأصح فيه والأرجح.
كلام الأستاذ الجديع وفقه الله يشير إلى أن الدكتور حمزة يذهب إلى أن المتأخرين ابتدعوا منهجا لعلم الحديث غير ما كان عليه المتقدمون، وهذا الكلام غير صحيح ولم يذكر الأستاذ الجديع كلام المليباري الذي يشير إلى هذا الأمر، فلعل الأستاذ الجديع يرجع إلى الكتابين مرة أخرى ليتبين له وهمه في ذلك.
فالدكتور حمزة حفظه الله يذكر أن بعض المتأخرين أخطأوا في بعض التطبيقات وتوسعوا فيها وأهملوا تطبيق المسائل الحديثية في بعض الجوانب، ولم يذكر أنهم ابتدعوا قوانين جديدة.
¥