ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[03 - 10 - 10, 06:19 م]ـ
جزاك الله خير، أخي الكريم، ونفع بك، وزادك علما، ورفع قدرك في الدارين ...
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[04 - 10 - 10, 04:03 م]ـ
جزاك الله خير، أخي الكريم، ونفع بك، وزادك علما، ورفع قدرك في الدارين ...
بارك الله فيك يا أبا البراء.
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[04 - 10 - 10, 04:05 م]ـ
والصحيح المحفوظ في هذا الباب: هو حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: «إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم» أخرجه الطيالسي [رقم/2152]- واللفظ له- ومسلم [رقم/672]، والنسائي [رقم/782،840]، والدارمي [رقم/1254]، وجماعة كثيرة، وهو يشهد للفظه هنا.
نبَّهنا بعض إخواننا إلى أن هذا الشاهد الصحيح ليس فيه لفظ: (السفر) الذي عند المؤلف! فلا يصح تقويته به على التحقيق. وقد رجعنا عن ذلك.
ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[04 - 10 - 10, 07:46 م]ـ
نبَّهنا بعض إخواننا إلى أن هذا الشاهد الصحيح ليس فيه لفظ: (السفر) الذي عند المؤلف! فلا يصح تقويته به على التحقيق. وقد رجعنا عن ذلك.
بارك الله فيك.
لفظ (السفر) في حديث أبي سعيد عند ابن حبان وغيره، وهو شاذ كما حققته في جزئي (تخريج أحاديث التأمير في السفر)، وخلاصتي فيه: أنه لا شيء صحيح يُركنُ إليه في إثبات مشروعية التأمير في السفر إلا أثريْ عمر -وظاهره أن الأمر للإرشاد- وابن مسعود -رضي الله عنهما-.
أما القول بالاستحباب فضلاً عن الوجوب مما لا دليل عليه، بل هو إلى البدعة أقرب. والله أعلم.
ـ[همد السوداني]ــــــــ[10 - 10 - 10, 06:14 م]ـ
قال أبو يعلى في مسنده [رقم/1054]: (حدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم عن ابن عجلان عن نافع عن أبي سلمة: عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمهم أحدهم).
1054 - [صحيح]: أخرجه أبو داود [رقم/2608]، وأبو عوانة في صحيحه [4/ 514]، والطبراني في الأوسط [8/ رقم/ 8093]، والدارقطني في «الأفراد والغرائب/أفراده» [2/ 231/الطبعة التدمرية]، والطحاوي في المشكل [12/ 38]، والبيهقي في سننه [رقم/10131]، والبغوي في «شرح السنة» [11/ 22 - 23]، وابن عبد البر في التمهيد [7/ 20]، وغيرهم من طريق حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد به ... بلفظ «ليؤمِّروا»، بدل: «فليؤمهم».
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عجلان إلا حاتم بن إسماعيل»، وقال الدارقطني: «تفرد به حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عنه».
قلتُ: وهذا إسناد قوي لولا أنه معلول؟ حاتم بن إسماعيل صدوق يهم وكتابه صحيح، وقد رواه كما مضى بإسناده عن أبي سعيد به ... ثم عاد ورواه مرة أخرى بذلك الإسناد نفسه ولكن قال: عن أبي هريرة به ... !! فجعله من «مسند أبي هريرة!» هكذا أخرجه أبو داود [رقم/2609]، ومن طريقه البيهقي في سننه [رقم/10129]، وفي الآداب [ص/ 265/طبعة مؤسسة الكتب الثقافية]، وأبو عوانة في صحيحه [4/ 514]، والبغوي في «شرح السنة» [11/ 22 - 23].
ورواه عُبَيْسُ بْنُ مَرْحُومٍ فقال: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ r ، قَالَ: «إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، وَإِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فِي سَفَرٍ، فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ». فجعله من «مسند ابن عمر»! هكذا أخرجه البزار في «مسند» [2/رقم/1673/كشف الأستار]، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، حَدَّثَنَا عُبَيْسُ بْنُ مَرْحُومٍ به ...
قلت: وعبيس والراوي عنه صدوقان معروفان، ورواه حاتم بن إسماعيل مرة رابعة فقال: محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد كلاهما به ... !! هكذا ذكره الدارقطني في العلل [327 - 326/ 9]، ثم قال: «وخالفه يحيى القطان! فرواه عن ابن عجلان عن نافع عن أبي سلمة به مرسلا؟ وهو الصواب» ثم أخرجه – هو ومسدد في «مسنده» كما «إتحاف الخيرة» [5/ 35]- من طريقين صحيحين عن يحيى القطان عن ابنِ عَجلاَن، حَدَّثَنِي نافِعٌ، عَن أَبِي سَلَمَة، قال رَسُولُ الله r : « إِذا كانُوا ثَلاَثَةً فِي سَفَرٍ فَليُؤَمِّرُوا عَلَيهِم أَحَدَهُم». لفظ الدارقطني.
قلت: ولا ريب أن طريق القطان هو الصواب، كما قاله الدارقطني،
وقد قال عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» بعد أن ساق طريق حاتم بن إسماعيل: «هذا يروى مرسلا عن أبي سلمة، والذي أرسله أحفظ»، ومال ابن القطان الفاسي إلى ترجيح المرسل أيضًا، فقال في بيان «الوهم والإيهام» [3/ 269]: «وهذا الحديث إنما يرويه أبو داود من طريق حاتم بن إسماعيل، عن ابن عجلان عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وفي رواية: عن أبي سعيد الخدري وجعل أبا سعيد بدلا من أبي هريرة، ذكر الطريقين أبو داود، فأورد الدارقطني أن يحيى بن سعيد رواه عن ابن عجلان، فجعله مرسلا عن أبي سلمة، لم يذكر لا أبا هريرة ولا أبا سعيد، وقال: إنه الصواب، هذا والله أعلم لمكان يحيى بن سعيد القطان من الحفظ، والإتقان والتقدم في ذلك على حاتم بن إسماعيل وعلى غيره، وحاتم بن إسماعيل وإن كان ثقة فإنه فيما زعموا كانت فيه غفلة وكتابه صحيح، فإذا حدث من كتابه فحديثه صحيح، وهو عندهم في هذا المعنى أحسن من الدراوردي، فهذا والله أعلم هو الذي عنى أبو محمد – يعني عبد الحق - بقوله: إن الذي أرسله أحفظ».
تابع البقية: ... كيف يكون ابن القطان مال إلى ما ذكرت وقد قال قبل هذا الكلام ما نصه ((
وَمن هَذَا الْبَاب أَحَادِيث يعلها بِمَا لَا يكون فِي الْحَقِيقَة عِلّة لَهَا، وَهِي مَعَ ذَلِك لَهَا طرق أخر.
(2478) فَمِنْهَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: إِذا كَانَ ثَلَاثَة فِي سفر فليؤمروا أحدهم " الحَدِيث.))
¥