أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

[تحسين حديث (إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان ... )]

ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[21 - 09 - 10, 09:19 م]ـ

قال أبو يعلى في (مسنده) [رقم/ 1185]: (حدثنا زهير حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير: عن أبي سعيد قد رفعه قال: تصبح الأعضاء تكفر اللسان تقول: اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا).

1185 - [حسن]: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» [4/ 309]، من طريق محمد بن غالب تمتام قال: ثنا عارم- وهو محمد بن الفضل في إسناد المؤلف - ومسدد وسهل بن محمود قالوا: ثنا حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي r به نحوه ...
قال أبو نعيم: «غريب من حديث [أبي] سعيد، تفرد به حماد عن أبي الصهباء».
قلت: وسنده حسن صالح، رجاله كلهم ثقات أئمة سوى أبي الصهباء، وهو شيخ كوفي لا بأس به، روى عنه جماعة من النَّقَلة، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقول الحافظ عنه في «التقريب»: «مقبول»! - يعني عند المتابعة، وإلا فليِّن! - غير مقبول على التحقيق! ومن يروي عنه مثل حماد بن زيد لا يكون مجهولا ولا غائبًا! بل روايته عنه تقويه وترفع من شأنه، فقد قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» [1/ 1/36]: «سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة، مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه، واذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه». وقال أيضًا: «سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه؟ قال: إي لعمري، قلت: الكلبي روى عنه الثوري! قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يُتَكلَّمُ فيه».
قلت: وكلام أبي حاتم وصاحبه ليس على إطلاقه! والأشبه أنهما قصدا برواية الثقات: يعني ثقات الثقات، والحفاظ من الأثبات، وليس كل ثقة! وإلا فقد جزم أبو حاتم بجهالة غير واحد روى عنه أكثر من ثقة! فارتدَّ الأمر إلى اعتبار الحذاق من الثقات، والأثبات من الرواة، في تقوية حال من يروون عنه من صنوف النقلة الذين لم يُؤْثر عن أحد من النقاد أنه تكلم فيهم؟ ولا ريب أن حماد بن زيد مندرجٌ في زمرة أولئك الحفاظ المتقنين المتثبتين، فروايته عن أبي الصهباء الكوفي مما تقويه إن شاء الله، لا سيما ولم يُحْفَظ عن أحد من أهل العلم أنه تكلم فيه! وما علمت للرجل حديثًا منكرًا، أو غريبًا لا يحتمل! فمثله يكون مقبول الرواية عند جماعة من حذاق النقاد، وقد قال الذهبي «الميزان» [3/ 426]: «والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح»، وقد مشى الذهبي على تلك القاعدة في مواطن من «كتبه»، فقال في ترجمة «محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» من «الميزان» [3/ 668]: «ما علمت به بأسا، ولا رأيت لهم فيه كلاما، وقد روى له أصحاب «السنن الأربعة» فما اسْتُنْكِرَ له حديث». وقد حسَّن له الإمام الحافظ مُحَمَّدُ بنُ مَكِّيِّ بنِ أَبِي الرَّجَاءِ الأَصْبَهَانِيُّ هذا الحديث، كما يأتي.
قلت: وبهذا البيان الذي أوردناه في حق أبي الصهباء = تطيش محاولات جماعة من المتأخرين في رميه بالجهالة! مع إعلال هذا الحديث به! وقد عرفتَ ما فيه؟
وقد جهدتُ للوقوف لأبي الصهباء على اسم؟ فما استطعتُ! وقبلي قال الحافظ الكبير أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» [1/ق243/أ/مخطوط] في باب من يكنى بـ: «أبي الصهباء»: «مَنْ أعرف منهم بكنيته ولا أقف على اسمه؟» ثم ذكر منهم: «أبا الصهباء الكوفي» فقال: «أبو الصهباء سمع سعيد بن جبير روى عنه حماد بن زيد وعمارة بن زاذان».
[تنبيه] قد غلط المعلق على «الزهد/لهناد» [2/ 533]، وظن أن «أبا الصهباء» هنا هو «صهيب أبا الصهباء البكري، البصري، و يقال المدني، مولى ابن عباس» الذي أخرج له مسلم! فقال: «أبو الصهباء: اسمه صهيب، مولى ابن عباس، البكري البصري، قال أبو زرعة: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات ... »!
¥