ما صحة الحديث: " ثلاث جدُّهن جدٌ وهزلهُنَّ جدٌ: النكاح، والطلاق، والرجعة ".؟
ـ[مبارك]ــــــــ[15 - 08 - 10, 10:59 م]ـ
ما صحة الحديث: " ثلاث جدُّهن جدٌ وهزلهُنَّ جدٌ: النكاح، والطلاق، والرجعة ".
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ..
أما بعد:
هذا الحديث مما أختلف العلماء في ثبوته، فقد أخرجه:
أبوداود (2194)، والترمذي (3/ 490) رقم (1184)، وابن ماجه (2039)، وسعيد بن منصور في " السنن " (1/ 369) رقم (1603)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (3/ 98)، وابن الجارود (712)، والدار قطني (3/ 256، 257 و 4/ 18 ـ 19)، والحاكم (2/ 198)، والبيهقي في " السنن الكبرى " (7/ 341)، والبغوي في " شرح السنة " (9/ 219) رقم (2356)، والمزي في " تهذيب الكمال " (17/ 53) من طريق عبدالرحمن بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث جدُّهن جدٌ وهزلهُنَّ جدٌ: النكاح، والطلاق، والرجعة ".
قال الترمذي:
" هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ".
قلت: قوله (حسن غريب) قد يراد منه ما كان فيه نكاره، وقد يراد منه بمعنى أنه حسن لذاته، وغريب أي ليس له سوى هذا الطريق، وأما قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم)، ففي ثبوت هذه الروايات عن الصحابة نظر.
وقال الحاكم:
" صحيح الإسناد، وعبدالرحمن من ثقات المدنيين ".
فتعقبه الذهبي في " تلخيص المستدرك " بقوله: " فيه لين ".
قال أبو عبدالرحمن: وهو كما قال، بل هو ضعيف، فإنه قد جرحه النسائي فقال: " منكر الحديث "، وهذا مقتضاه أنه كثير المخالفة.
وقال ابن حزم:
" منكر الحديث مجهول؛ لأن قوماً قالوا: عن عبدالرحمن بن حبيب، وقوماً قلوا: حبيب بن عبدالرحمن وهو مع ذلك متفق على ضعف روايته ".
وقاابن القطان:
" لا تعرف حاله ".
وقال ابن حجر في " التقريب ":
" لين الحديث ". وقال في " التلخيص " (3/ 210):
" وهو مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسن ".
فتعقبه شيخناالألباني في " أرواء الغليل " (6/ 225) بقوله:
" قلت: فليس بحسن، لأن المشار إليه إنما هو ابن حبان لا غير، وتوثيق ابن حبان مما لا يوثق به إذا انفرد به كما بينه الحافظ نفسه في مقدمة " اللسان "، وهذا إذا لم يخالف، فكيف وقد خالف هنا النسائي في قوله: منكر الحديث. ولذلك رأينا الحافظ لم يعتمد على توثيقه في كتابه الخاص بالرجال: " التقريب " فالسند ضعيف وليس بحسن عندي. والله أعلم " أ. هـ.
والحاكم مشهور بالتساهل. فالقول قول النسائي وابن حزم.
وقد اختلف في هذا السند على عطاء بن أبي رباح.
فأخرجه عبدالرزاق في " مصنفه " (6/ 133) رقم (10243):
عن ابن جريج، عن عطاء به من قوله.
وابن جريج حافظ كبير، وهو من أخص أصحاب عطاء بن أبي رباح، وروايته هذه هي الأصوب، وعلى هذافالرواية المرفوعة التي من طريقه منكرة، وهذا يتناسب مع قول النسائي وابن حزم في عبدالرحمن بن حبيب: " منكر الحديث "، فإنه معروف برواية هذا الحديث، وقد خالف فيه ابن جريج.
فإن قال قائل: ولكن قد روي هذا الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة.
وهو ما اخرجه ابن عدي في " الكامل " (6/ 2033) من طريق:
غالب بن عبيدالله، عن الحسن، عن أبي هريرة به.
الجواب: هذا إسناد مطرح، وله ثلاث علل:
الأولى: غالب بن عبيدالله وهو العقيلي الجزري: ساقط، قال ابن معين:
" ليس بشي ". وقال أبو حاتم الرازي والدار قطني والأزدي:
" متروك ". وقال ابن حبان:
" كان ممن يروي المعضلات عن الثقات، حتى ربما يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها، لا يجوز الاحتجاج بخبره ".
وأورد له الذهبي في ترجمته جملة أحاديث مما أنكر عليه، قال في أحدها: " هذا حديث موضوع "!
الثانية: رواية الحسن البصري عن أبي هريرة مرسلة على الصحيح من أقوال أهل العلم ونقاد الحديث.
¥