بعدما عرضنا باختصار للمنهج الاستردادي المتعلق بصلة النص بالمشرع الذي هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقوة الصحابي في توصيله ومن ثم قوة العالم الراوي المتخصص في تمحيصه؛ لأن "العلماء ورثةالأنبياء"، أنتقل إلى النظر في المنهج العقلي التحليلي وأسسه المختصرة لكي يتسنى لنا الحكمُ أو نقد النص داخليًا بدعوى موافقته للعقل أو مخالفته له، فهناك في عصرنا من الجهال المنسوبين للعقل ما لا يحصى كثرة وجرأة بغير عدة أو سلاح علمي رصين، وقد سبق أن انتقدتُ هذا النوع من الآرائيين والمتفلسفة الأقزام في كتابي المتواضع "البطالة الفكرية في مجتمعنا: الأسباب والانعكاسات".
فأقول وبالله التوفيق:
1) مما اتفق عليه عقلاءُ البشرية أن أحكام العقل تنقسم إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها وهي: الوجوب والاستحالة والجواز.
فالوجوب ما لا يمكن تصورُ عدمه، والاستحالة ما لا يمكن تصور وجوده، والجواز ما يحتمل الوجود والعدم على حد سواء.
من هنا يتأسس العلم الضروري لكل إنسان ولو كان صبيًا، أعني العلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، وهذا يرسخ مبدأ الثالث المرفوع حسب تعبير المناطقة، وعليه تنبني الأقيسة المختلفة ..
فحينما تقول 1 + 1 = 2 فلا يمكن مراجعة هذه النتيجة البتة، وإلا اتهم الشخص إما بالجنون الذي هو ضد العقل أو بالوقاحة والسخافة والهزل، وهذا ضد الأخلاق والقيم.
فالواجب حكمه واحد وقارّ وهو المطلوب حينما تكتمل آلة التفكير وينتظم القياس ببنائه على تصور صحيح وكلي ثابت.
لكن المستحيل والممكن يتفرعان إلى مستويين قد يتداخلان فيما بينهما، ومن ثم قد يقع ناقص العقل والتفكير في غلط الحكم عليهما.
هذان المستويان هما: الاستحالة العقلية والاستحالة الواقعية من جهة، والإمكان الذهني والإمكان الواقعي من جهة أخرى.
بحيث يمكن أن نقول للشيء: هذا مستحيل فيتطلب حينئذ منا النظر هل هذه الاستحالة عقلية أو واقعية.
فإذا قلنا بأنها عقلية فإنها لا يمكن تصورها واقعًا مهما ادعى الشخصُ المعاند ذلك، كالمثال الذي ضربناه سابقا حول العدد 1+1=2
إذ يستحيل عقلا أن يأتي شخص فيقول: 1+1=3 أو 1+1=0 ما دامت الأعداد عقلية وليست تواضعية أو اصطلاحية رياضية مفترضة.
لكن حينما نخبر عن إنسان يمشي على رأسه أو يطير في الهواء بغير أجنحة أو طائرة فتقول حينئذ بأن هذا مستحيل، فتكون هذه الاستحالة واقعية وليست عقلية؛ لأننا لم نرَ إنسانا في الواقع يطير في الهواء بغير أجنحة أو طيارة، لكننا في الوقت نفسه نستطيع أن نتخيل إنسانا يطير في الهواء على هذه الشاكلة.
إذن فالحكمُ هنا ليس عقليًا محضًا، وإنما يسير حسب الواقع وما تعوده الإنسان منه، فلو حدث وطار شخصٌ كما ذكرنا فالعقلُ السليم لا يعد ذلك مستحيلا؛ لأنه ممكنٌ تصوره في الذهن والخيال، وهذا ما عبرنا عنه بالإمكان الذهني أو العقلي الذي هو تمديد وتمطيط للإمكان الواقعي، ويفتح المجال للتوسع العلمي والإبداع الفكري وإنتاج الروايات والأفلام الخيالية واكتشاف الأفلاك والأجرام السماوية ...
باختصار شديد، لأن هذه المسألة معرفية محضة (إبستمولوجية)، نربط الموضوع بمسألة التشريع والعقل، وذلك للتأكيد على أنه لا تناقض بين العنصرين عند التحقيق والتدقيق.
ولكن ينبغي أن يعلم بأن أحكام الشريعة لها صورتان من ناحية إمكان النظر العقلي وهما: الحكم التوفيقي بإدراك الحكمة من بعض قضايا التشريع وأسراره بواسطة العقل المجرد، والحكم التوقيفي الذي يتوقف العقلُ عن الخوض فيه حتى يأتي المشرع ليبينه: إما تخصيصًا أو تقييدًا أو نسخًا أو رخصة أو عزيمة وما إلى ذلك، مما هو مذكور في أصول الفقه وعلوم التفسير ...
2) وبعد ما سبق من نموذج ملخص لبعض الاعتراضات، من بعض من لا يستحيون من جهلهم، ينبغي التعريف أو التمييز بين الطهارة الشرعية المتعلقة بأحكام المني والودي والحيض وما إلى ذلك، وكذلك أنواع المياه لإزالة النجاسات من البدن والثوب والمكان أو ما يعرف بطهارة الحدث والخبث، وبين النظافة العامة، هذا إذا أضفنا موضوع التيمم في باب الطهارة وموازنة حكمه بحكم الغسل الذي يكون بالماء.
ونقف عند التيمم ونتساءل: هل للعقل المادي فيه مدخل لتبيين حكمته، وهل هو يدخل في باب النظافة العامة بمجرد لمسة أو ضربة باليد؟
¥