مسند الشافعي، أعتقد أنَّ أفضل الموجود طبعة مؤسسة غراس، وهي عندكم متوفرة في الكويت - حرسها الله -، أما مسند الطيالسي فطبعة عبد المجيد التركي، وهي محققة تحقيقاً جيدة، وهي النسخة الوحيدة الكاملة.
أما مسند عبد بن حميد (المنتخب)، فليس لها طبعة جيدة
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=3907
ـ[ماهر]ــــــــ[25 - 10 - 08, 04:13 م]ـ
شيخي الكريم، تتميما للفائدة، ولك أن تصحح لي ما أخطأت فيه ..
1ـ[عبادة] كله بالضم، إلا محمد بن عبادة بالفتح وهو شيخ البخاري،و [عبدة] كله بإسكان الباء، إلا عامر بن عبدة، وبحالة بن عبدة ففيهما الفتح والإسكان والفتح أشهر ..
2ـ لفظة عن:"صيغة أداء تحتمل السماع وعدم السماع، فقد استخدمت في أسانيد متصلة كما أنها استخدمت في غير المتصلة كالأسانيد المدلسة، والمرسلة، والمنقطعة ...
3ـ الأساتنيد المدلسة: "لا تدل على الإنقطاع، ولا إتصال السند.
4ـ الندليس ليس ضعفا:"التدليس يكون ضعفا إذا دلس عن الضعيف.
5ـ أن غالب ما أخذعلى ابن جريج هو الإرسال، وليس التدليس بمعناه الإصطلاحي و يظهر جليا " أخبرت عن ـ حدثت عن.
6ـ لا يلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن، كما لايلزم من صحة الإسناد صحة المتن.
7ـ القول بإطلاق قبول زيادة الثقة، قول ضعيف، مرذول يخالف صنيع المتقدمين من المحدثين.
8ـ إطلاق الهيثمي في مجمعه [رجاله رجال الصحيح] لا يستفاد منه صحة المتن، فكلامه لا يجامع الصحة.
9ـ فلا تلازم بين الضعيف والإسناد النازل، فقد يكون الإسناد عاليا وفيه إنقطاع، وقد يكون الإسناد نازلا وهو من أصح الأحاديث.
10ـ إذا تفرد الصدوق عن أقرانه يعل، وقد يقبل بقرائن، وكذلك إذا تفرد بأصل من أصول الباب فإنه يعل.
11ـ المختلط الذي لم يتميز حديثه يترك مطلقا، كالليث بن لأبي سليم، وسفيان بن وكيع، ايتلي بوارقة.
12ـ الثقات الذين تعمدوا وقف المرفوع أو إرسال الموصول على قسمين:الضعفاء على تفاوت درجاتهم ــ فهذا القسم وقفتهم للمرفوع وقصرهم للإسناد ناتج عن سوء حفظهم فهو من باب الوهم والخطأ ..
13 ــ طبقة حصل عندهم إختلاط، لكن تميز بعض حديثهم كالمسعودي، وعطاء بن السائب، وآخرون غير مؤثر فيهم الإختلاط كابن أبي عروبة، وأبي إسحاق السبيعي، نعبر بالتغير و لا بالإختلاط.
14ـ النسائي يخرج لكل من لم يجمع على تركه.
15ـ ظن أن هذه الصناعة الحديثية قواعد مطردة كقواعد الرياضيات، فأصبح يعمل القواعد غلى ظواهر الأسانيد ــ ويحكم غلى الأحاديث حسب الظاهر.
16ـ أن حديث الثقة ليس كله صحيح، كما أنحديث الضعيف ليس كله ضعيف.
17ـ إتفاق أهل الحديث على نفي السماع أو إثبات سماع حجة، وإن لم يقف الباحث على ما يدل على ذلك.
18ـ لا بد من تحقيق الرواية التي فيها تصريح راو متكلمفي سماعه من أحد شيوخه بالسماع من هذا الشيخ قبل الحكم على روايته عنه بالإتصال.
19ـ" فاللفظ الإخبار أعم من التحديث":
20ـ وسَوَّى المحقِّقون كمالك والبخاري بين (حدثنا) و (أخبرنا) و (سمعتُ) والأمر في ذلك واسع":
21ـ ... "ومن صور الأداء: حدثنا حجاج بن محمد, قال: قال ابن جريج. فصيغة (قال) لا تدل على اتصال":
22ـ ... "وأرفع من لفظة (قال) لفظة (عن). وأرفع من (عن): (أخبرنا) , و (ذَكَرَ لنا) , و (أنبأنا). وأرفع من ذلك: (حدثنا) , و (سمعتُ). وأما في اصطلاح المتأخرين فـ (أنبأنا) , و (عن) , و (كتب إلينا) واحد":
23ـ لا تقبل أحاديث الضعفاء إذا انفردوا؛ لأنهم ليسوا أهل ضبط، وتفردهم وعدم مواطئة الثقات على ما رووه دليل على غلطهم وغفلتهم.
24ـ لا تقبل أحاديث الثقات وممن تجاوز القنطرة إذا خالفوا من هو أوثق منهم، وتبين لنا خطؤهم فلم يضبطوا.
25ـ إذا توبع الرجل الضعيف أو ورد الحديث المنقطع من وجه آخر معتبر به، دلّ ذلك على حفظه له، وأن الساقط من السند ضابط لهذا الحديث، والحديث الصحيح ما ضبطه رواته.
26ـ من علامة كذب الراوي أن يصرح بالسماع من رجال لم يلحقهم زمناً.
27ـ والتدليس من الراوي هو أن يسقط الواسطة بينه وبين من لقيه، أو الواسطة بينه وبين من عاصره ولم يلقه، أو يسقط شيخ شيخه، ويسوي الإسناد بعن ويصير عالياً.
28ـ
قيل ليحيى بن معين: أيهما أحب إليك ثبت حفظ أو ثبت كتاب؟ قال:ثبت كتاب.
29ـ
وقال الخطيب البغدادي: .. وكان عطاء بن السائب قد اختلط في آخر عمره، فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عنه مثل سفيان الثوري وشعبة، لأن سماعهم منه كان في الصحة وتركوا الاحتجاج برواية من سمع منه أخيراً
30ـ قال المعلمي: صيغ الجرح والتعديل كثيراً ما تطلق على معان مغايرة لمعانيها المقررة في كتب المصطلح، ومعرفة ذلك تتوقف على طول الممارسة واستقصاء النظر.
الجواب:
3 - الأسانيد المدلسة تُعد من الأسانيد المنقطعة، لن لا نجزم بذلك حتى يثبت التدليس، وقد يعنعن الراوي ثم يصرح بالسماع في موضع آخر.
4 - ينبغي صياغة هذه الجملة كالتالي: إذا عُلم أنَّ المدلَّس ثقة لم يضرالتدليس، لكن ينظر في سماع المدلَّس من شيخه.
5 - ابن جريج يدلس، وتدليسه قبيح؛ لأنه لا يدلس إلا عن مجروح.
6 - (لايلزم من صحة الإسناد صحة المتن) فيها نظر، والصواب أنه يلزم، فكل متن باطل إنما يكون إذا وجد ثمة خلل في الإسناد.
8 - (فكلامه لا يجامع الصحة)، لو عبرت بقول: (( ... لأنَّ شروط الصحيح ليست مجرد ثقة رجاله وضبطهم)).
9 - ليس في هذا الكلام كبير فائدة، فهذا أمر بدهيٌّ.
10 - ينبغي أن لا يطلق القول هكذا، وإنما يقال: ((يتوقف عما تفرد به صدوق في الطبقات المتأخرة)) أو ما شابه، فينبغي ملاحظة الطبقات ...
12 - جاء التعبير ((الثقات الذين تعمدوا وقف مرفوع ... على قسمين: الضعفاء!)) ولعل المراد ((الرواة)) بدل الثقات.
13 - تغير ابن أبي عروبة يضر فهو اختلاط.
14 - ذكر بعض الحفاظ ما يخالف ذلك.
15 - الجملة غير مفهومة، وتحتاج إلى تقييد فيقال: ((من ظن .... الظاهر أنه مخطيٌّ.
27 - من أسقط الواسطة بينه وبين من عاصره، ولم يلقه لا يسمى عند جماعة من العلماء تدليساً، وإنما يسمونه إرسالاً خفياً.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?p=37348#post37348
¥