ولا خلاف بيننا وبين من خالفنا من الشافعية أنه إذا قال: له علي دراهم ففسرها بدرهمين لم يقبل وأنه لا يقبل إلا بثلاثة فصاعدا، وهذا مذهبهم حجة عليهم
472
فالتأكيد قيل هو تحقيق المعنى عند السامع، وقيل: تابع يحقق النسبة في متبوعه
....... والإفهام إيصال المعنى إلى الذهن إما بكشفه إن كان مستغلقا عند السامع أو بالجهر به إن كان مخفيا
473
ولو قيل: بعث الله آدم فمحمدا لم يجز لأن بينهما مبعوثين كثيرا فالتعقيب منتف
قلت: ثم إن الزمن بين ابتداء المرتب والمرتب عليه يطول ويقصر بحسب طول زمن الفعل وقصره لاستحالة وجود المرتب إلا بعد انقضاء المرتب عليه، فإذا قيل: لمع البرق فخفي فالزمن بينهما يسير لسرعة لمعان البرق، وإذا قيل: سافر زيد إلى البصرة فقدم فالزمن طويل بحسب بعد المسافة.
474
فأما قوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ} فالاستعاذة قبل القراءة وقوله {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} فالغسل قبل القيام إلى فعل الصلاة، وقوله {وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا} ومجيء البأس قبل الهلاك فهو من باب حذف السبب وهو القراءة والقيام ومنه قوله تعالى: {فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت} أي فضرب فانفجرت، والضرب سبب الانفجار، فحذف لدلالة الكلام عليه وكذا في الصورة الأخرى المعنى أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا ويجوز أن يكون مقدما ومؤخرا أي جاءها بأسنا فأهلكناها ويجوز أن يكون التقدير أهلكناها فجاءها بأسنا بعد أن أردنا إهلاكها وهو معنى الأول.
...........
الأصل في كل حرف من حروف المعاني / أن يكون موضوعا بإزاء معنى واحد إلا أن يعرض عارض يوجب جعله بإزاء أكثر من معنى واحد، ولهذا قال النحاة (الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد) والحروف كلمات لأنها أنواع الكلمة وهي جنس لها والنوع يصدق عليه اسم الجنس.
475
العرب تعطي الشيء حكم ما يشبهه أو بعضه وذلك كثير في لغتهم
479
وقال بعضهم: تقتضي [الواو] الترتيب مع الجمع وهو مذهب ثعلب وغلامه أبي عمر الزاهد ونقل عن الكسائي والفراء أيضا
وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى مثل قولهم
484
ولأنه لو اقتضت [الواو] الترتيب لكان قولنا (قام زيد وعمرو قبله) تناقضا، و (بعده) تكرارا، و (معا) جمعا بين النقيضين المعية والتعقيب والكل باطل، ويجوز نحو زيد وعمرو قاما، وسيان قيامك وقعودك، ولا يجوز ذلك في الفاء.
487
اعلم أن القاضي رحمه الله تعالى خالف في أصل وفرع عليه.
والأصل الذي خالف فيه هو أن الرجل إذا أضاف الطلاق الثلاث إلى امرأته وعطف بعضه على بعض بـ (ثم) وعلقه بشرط كقوله: إن دخلتِ الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق فإن هذه الطلقات الثلاث تتعلق بدخول الدار بمعنى أنها ترتبط به فلا تقع إلا بوقوعه حتى لو دخلت لوقع بها الثلاث لحصول شرط وقوعها وقابليتها لها إن كانت مدخولا بها وإن لم تكن مدخولا بها بانت بالأولى ولغا ما بعدها لعدم قابليتها له وقد قدمنا هذا.
فأما القاضي فقال: لا يتعلق بدخول الدار في هذه الصورة وأمثالها إلا طلقة واحدة وتكون الطلقتان الأخريان كالموجودتين منغير شرط فلا يرتبطان بالشرط وذلك لأن ثم تقتضي مهلة وتراخيا فإذا تخللت تلك المهلة والتراخي بين الطلقة الأولى والثانية والثالثة صار لكل طلقة حكم نفسها وأزالت المهلة حكم رابطة الشرط كما لو طال الفصل بخلاف الفاء فإنها / للتعقيب ولا تراخي فيها يتخلل بين الطلقات فيقطع حكم رابطة الشرط عن الطلقتين الأخريين.
واعلم أني لم أر تعليل كلام القاضي ولا عن أحد من الأصحاب ولا غيرهم، ولكنني أحسست بتوجيه كلامه من ظاهر اختياره وهو ما قد سمعت، والصواب من الله والخطأ مني فهذا هو الأصل الذي خالف فيه القاضي.
495
والجملة إما بارزة كما ذكر من المثال وإما مستترة فيبرز مكانها ظرف المكان ويخبر به عن الجثة والحدث نحو زيد أمامك والسير وراءك وبكر في الدار وقمت في يوم الجمعة
[المحقق: استخدامه لكلمة بارزة وكلمة مستترة في وصف الجملة استخدام غريب وغير معهود في كتب النحو لكن مراده منه واضح، فهو يقصد بالبارزة الجملة الحقيقية كما مثل، ويقصد بالمستترة شبه الجملة أي الظرف والجار والمجرور كما مثل أيضا؛ لأن متعلقهما في الغالب فعل فيكونان معه جملة والبعض يقدر متعلقهما اسما، ولعل الطوفي من خلال كلامه يختار تعليقهما بالفعل]
499
¥