تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ماذا لو عكسنا السؤال ... مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

ـ[عيد فهمي]ــــــــ[20 - 03 - 08, 05:47 م]ـ

قال عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسي:

((فالدليل من فعل الله أنه يضحك إلى قوم ويصرفه عن قوم: أن ضحك الزرع مثل على المجاز وضحك الله أصل وحقيقة للضحك))

وقال البخاري في كتابه ((خلق أفعال العباد)):

((وقال بعضهم: إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه , حين لم يعرفوا المجاز من التحقيق , ولا الفعل من المفعول , ولا الوصف من الصفة , ولم يعرفوا الكذب لم صار كذباً , ولا الصدق لما صار صدقاً , فأما بيان المجاز من التحقيق , فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للفرس: ((وجدته بحراً)) , وهو الذي يجوز فيما بين الناس , وتحقيقه أن مشيه حسن , ومثل قول القائل: علم الله معنا وفينا , وأنا في علم الله , وإنما المراد من ذلك أن الله يعلمنا , وهو التحقيق , ومثل قول القائل: النهر يجري , ومعناه: أن الماء يجري , وهو التحقيق وأشباهه في اللغات كثيرة))

وقال أبو حاتم الرازي في عيسى بن يزداد:

((لا يصح حديثه، وليس لأبيه صحبة، ومِن الناس مَن يدخله في المسند على المجاز وهو وأبوه مجهولان))

واستخدام هؤلاء للمجاز بمعناه الاصطلاحي - في تصوّري - يدل على تقدم وضعه.

والإنكار فرع عن الوجود والاستخدام، فلا يتصور إنكار ما لا وجود له، وما لم ينطق به أحد.

إذًا الترتيب المنطقي هو:

وضع المصطلح - استخدامه - إنكاره.

وقد وقفنا على ما يثبت استخدامه في أوائل القرن الثالث.

فيكون وضعه قبل ذلك أو معه على سبيل التنزل في الكلام

وإنكاره بعد ذلك يقينا

فورد في ذهني:

ماذا لو ناقشنا القضية باتجاه معاكس؟ وإلامَ سنصل؟

فالسؤال الآن:

1 - مَن أوّل مَن أنكر المجاز؟

2 - لماذا أنكره؟

3 - ما بين ظهور المصطلح وإنكاره، أين كان أهل العلم، وما موقفهم منه؟

أتمنى أن تنحصر المشاركات في إجابة هذه الأسئلة أو ما يتعلق بها.

وأما مناقشة قضية المجاز نفسها فقد نوقشت في موضوعات أخرى وما زال الكلام فيها مفتوحا.

ولا مانع من مناقشتها هنا من وجهة تعلق الموضوع بها لكن بشرط استيفاء الكلام عن إجابة الأسئلة المطروحة أوَّلا.

ـ[اسامة جعفر]ــــــــ[24 - 03 - 08, 09:42 م]ـ

السلام عليكم

اخي الكريم جزيت خيرا عن طرحك هذا الموضوع الشيق والجميل

اما اول من انكر في اعتقادي وحسب اطلاعي المتواضع، هو شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية اراد بذلك سد ذريعة التأويل والتطاول في تأويل صفات الباري عز وجل فقد كانت المعركة محتدمة بين اهل السنة والاشاعرة في الصفات وكان القوم يؤلون الصفات بدعوى المجاز مع عدم وجود القرينه الابزعمهم القرينة العقليه والحق ان المجاز موجود في كلام العرب وكلام الله حاشا ايات الصفات فلقد جأت على الحقيقة ومع ذلك المتتبع لكتب الشيخ يجده يقول به ضمن كلامه، واما مانقل عن انكار الفارسي فلايصح منه في التحقيق شيء وكذلك الاسفرايني فاهل العلم قائلون به وعرفوه ووضعوا حده واقسامه ........ والله اعلم واحكم

ـ[محمد براء]ــــــــ[24 - 03 - 08, 10:12 م]ـ

وأيضاً:

قال الإمام البخاري في صحيحه: "بَاب إِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الِاسْتِسْلَامِ أَوْ الْخَوْفِ مِنْ الْقَتْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: " قَالَتْ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: " إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ".

وقال أبو عبيد رحمه الله تعالى في الإيمان: "هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله، إذا كان عمله على غير حقيقته، ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله: ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناهم هاهنا على نفي التجويد، لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم، وغير عامل في الإتقان حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى، فيقال: ما هو بولد، وهم يعلمون أنه ابن صلبه ثم يقال مثله في الأخ، والزوجة، والمملوك وإنما مذهبهم في هذا: المزايلة الواجبة عليهم من الطاعة والبر وأما النكاح والرق والأنساب، فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان، إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، ولا يقال لهم إلا: مؤمنون، وبه الحكم عليهم وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة فأما التنزيل: فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب، حين قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم (7)

قال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي، عن مالك بن مغول، عن الشعبي، في هذه الآية قال: «أما إنه كان بين أيديهم، ولكن نبذوا (1) العمل به» ثم أحل الله لنا ذبائحهم، ونكاح نسائهم، فحكم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا به مقرين، وله منتحلين، فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون، وهم لها بالحقائق مفارقون، فهذا ما في القرآن، وأما السنة: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رفاعة في الأعرابي الذي صلى صلاة فخففها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ارجع فصل، فإنك لم تصل»، حتى فعلها مرارا، كل ذلك يقول: «فصل»، وهو قد رآه يصليها، أفلست ترى أنه مصل بالاسم، وغير مصل بالحقيقة، وكذلك في المرأة العاصية لزوجها، والعبد الآبق، والمصلي بالقوم الكارهين له إنها غير مقبولة، ومنه حديث عبد الله بن عمر في شارب الخمر أنه: «لا تقبل له صلاة أربعين ليلة» وقول علي عليه السلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد «وحديث عمر رضي الله عنه: في المقدم ثقله ليلة النفر أنه:» لا حج له «، وقال حذيفة: من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل صومه» ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير