الجواب: بل هو في أصله أخي الكريم، وأنا معك في أن الإمالة والتغليظ ضدين ليس هما محل النزاع، بل لا حظ معي هذه العبارة للعلامة ابن الجزري ((إذا غلظت اللام في ذوات الياء نحو (صلى ويصلى) إنما تغلظ مع فتح الألف المنقلبة) فماذا يعني أخي الكريم بقوله ((إذا غلظت اللام في ذوات الياء؟؟))
فلماذا وضع هذا الشرط عند تغليظ اللام؟؟
ولماذا ربط تغليظ اللام وترقيقه بالإمالة والفتح؟
ولماذا لم يقيد كما فعل غيره؟
كل هذه التساؤلات توضح الغرض من كلام ابن الجزري، وأري أخي الفاضل أن هذا الكلام لا يحتاج لكثير بيان ولا إلي طول تعليق.
وهذا القول لا بن الجزري يوافق قول الجعبري وها هو قول الجعبري ((قال الجعبري: .. ووجها ذوات الياء مرتبان التغليظ مع الفتح، والترقيق مع الإمالة، ووجها الفاصلة مفرعان علي الإمالة) ا. هـ
قل لي ـ سيدي الفاضل ـ: ماذا يقصد الجعبري بهذا الكلام؟؟
ثانيا: صاحب الفريدة فهم كلام المحقق ابن الجزري خطأ، وفهم الأزميري أولى منه، كما أنه أعلم منه.
.
الجواب: يا أخي الكريم أقول لك قولا ـ علي رأي محمد يحيي شريف ـ: (أحيانا يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر) وأعتقد أن هذا فهم القراء المصريين جميعا عندنا.
والذي يظهر لي إلي الآن أن فهم صاحب الفريدة أصوب. والله أعلم
ثالثا: ما أحلتم عليه من كلام الإمام الداني في الجامع، واعتبرتموه بيانا لما في التيسير، هو عليكم وليس لكم، ورأيت أن أنقل نصه في الجامع وفي الموضح كاملا ـ رغم طوله ـ لأهميته.
قال في جامع البيان: "فإن أتت اللام وقبلها صاد أيضا وبعدها ألف منقلبة من ياء في غير فاصلة، وجملة ذلك خمسة مواضع: في سبحان {يصلاها مذموما} وفي الانشقاق {ويُصَلَّى سعيرا} وفي الغاشية {تصلى نارا حامية} وفي الليل {لا يصلاها إلا الأشقى} وفي المسد {سيصلى نارا} وكذلك قوله: {من مقام إبراهيم مصلى} عند الوقف خاصة لأنه منون و {الذي يصلى النار} لأن الألف تذهب في الوصل، على مذهبهما (يعني: يعقوب وأبا الأزهر) في هذه اللام وجهان: التغليظ والترقيق، فالتغليظ على ما أصلاه في اللام مع الصاد، والترقيق على قولهما في إمالة الألف المنقلبة من الياء وما قبلها، والأقيس ههنا التغليظ بخلاف ما هو فيما قبله (يعني: ما كان رأي آية) لعدم الإتباع والتشاكل اللذين حسنا الترقيق وقرباه ههنا"
وقال في الموضح في الفتح والإمالة: "فصل: فإن أتت اللام وقبلها صاد وبعدها ألف منقلبة من ياء في غير فاصلة، وجملة ذلك خمسة مواضع: أولها في سبحان {يصلاها مذموما} وفي الانشقاق {ويُصَلَّى سعيرا} وفي الغاشية {تصلى نارا حامية} وفي والليل {لا يصلاها إلا الأشقى} وفي تبت {سيصلى نارا} وكذلك {من مقام إبراهيم مصلى} في البقرة عند الوقف خاصة لأنه منون، ففي هذه اللام أيضا وجهين (كذا في المطبوع): التفخيم والترقيق، فالتفخيم على ما أصله في اللام مع الصاد، والترقيق على مذهبه في إمالة الألف المنقلبة عن الياء وما قبلها، والأوجه ههنا التفخيم، بخلاف ما هو فيه (كذا في المطبوع) قبله؛ وذلك أن الترقيق إنما حسن فيه من أجل المشاكلة به بين الفواصل؛ ليأتي جميعها على لفظ واحد، فلما عدم ذلك هاهنا، ولم يكن قبله ولا بعده ما يتبعه؛ فيسوى لذلك بين لفظه؛ فيحسن ويخف، كان التفخيم أوجه"
فما معنى أن يرجح الإمام الداني التغليظ؟
لا يعني ذلك إلا أنه يرجحه على الوجهين في ذوات الياء الأخرى.
.
الجواب: أخي الكريم أنا ذكرت لك في مداخلات سابقة أن الداني يقول بالوجهين ورجح التفخيم، وأنتم والشيخ محمد يحيي تقولان بأن هناك قولا واحدا في التيسير، وأنا اعترضت عليكما في كونكما جعلتما الداني يقول بقول واحد في المسألة. فليس الخلاف في ترجيح الداني من عدمه، بل ماذا قال العلامة ابن الجزري في المسألة؟
السلام عليكم
بارك الله فيكم .. ما تحدثت به بقولك (لعله .. ) يدل علي أنه المفهوم من قول الداني وليس الصريح من قوله.
أما قول الداني في كتاب اللامات وفي جامع البيان ذكر الوجهين في نحو: (سيصلي نارا) وأشباهها، قال الداني بعد ذكره للأمثلة الخمسة التي فيها " صاد": ... ففي هذه اللام وجهان: التغليظ والترقيق .. ثم رجح التغليظ)) ا. هـ جامع البيان ص 361.
وذكر أن الترقيق من أجل الإمالة، إذن الداني ذكر الوجهين، ونوه الجعبري في شرحه علي الوجهين من كتاب اللامات ثم قال الجعبري: .. ووجها ذوات الياء مرتبان التغليظ مع الفتح، والترقيق مع الإمالة، ووجها الفاصلة مفرعان علي الإمالة) ا. هـ
ومن أمعن النظر في كلام الجعبري دل علي أن الخلاف مفرع في غير رؤوس الآي علي ما قدمنا.
رابعا: لا أظن أن للإمام الداني كتابا اسمه: كتاب اللامات، ولعلكم تقصدون كتاب الإمالات، وهو الموضح الذي نقلت منه آنفا.
والله أعلم.
الجواب: والله يا شيخنا في مخطوطة الجعبري عندي واضح وضوح الشمس في علاه قال (اللامات) وأنا أتذكر هذا الاسم منذ القدم لعل أحد الإخوة يرشدنا إليه
والسلام عليكم
¥