ما معني قوله (مقتضي ـ والأقيس)؟
وهل هذا الوجه (التغليظ مع الإمالة في غير يصلي ونحوها) وجه قياس؟
أما الذي يقتضيه التيسير وجه الترقيق في اللام في حالة الإمالة.
كيف يكون التفسير؟
والسلام عليكم
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[30 May 2010, 02:10 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
سأتعرّض في هذه المداخلة إلى أربعة محاور:
المحور الأول: اقتصار الداني على الفتح والتغليظ في نحو {يصلاها} في كتابه التيسير.
قال الداني في كتابه التيسير: واعلم أنّ ورشاً كان يُغلّظ اللام إذا تحرّكت بالفتح، ووليها من قبلها صادٌ أو ظاءٌ أو طاءٌ، وتحرّكت هذه الحروف الثلاثة بالفتح أو سكنت لا غير.
فالصاد نحو قوله عزّ وجلّ: {الصلاة} و {مصلّى} و {فيصلب} و {فصلّى} وشبهه.
والظاء نحو قوله عزّ وجلّ {وإذا أظلم} و {يظلمون}، و {بظلام} وشبهه.
والطاء نحو قوله تعالى {الطلاق} و {معطّلة}، و {بطل} و {مطلع الفجر} وشبهه.
فإن وقعت اللام مع الصاد في كلمة رأس آية وسورة أواخر آيها على ياء نحو {ولا صلّى} و {فصلّى} احتملت التغليظ والترقيق، والترقيق أقيس، لتأتي الآي بلفظ واحد.
وكذلك إن وقعت اللام طرفاً، ووليها الثلاثة الأحرف، فالوقف عليها يحتمل التغليظ والترقيق، والتغليظ أقيس بناءً على الوصل. " ص197 طبعة مكتبة الصحابة الإمارات الشارقة)
أقول: من خلال كلام الداني المنقول أعلاه يتبيّن أنّه اقتصر على وجه التغليظ والفتح في اللامات الواقعة قبل ذوات الياء في غير رؤوس الآي وبيان ذلك كالتالي:
أوّلاً: ذكره للقاعدة العامة وهو قوله: "واعلم أنّ ورشاً كان يُغلّظ اللام إذا تحرّكت بالفتح، ووليها من قبلها صادٌ أو ظاءٌ أو طاءٌ، وتحرّكت هذه الحروف الثلاثة بالفتح أو سكنت لا غير." ففي كلمة {صلى} نلاحظ أنّها توافق الشروط التي وضعها الداني في هذه التعريف وهو كون اللام مفتوحة وقعت قبلها صاد مفتوحة" ولأدهي من ذلك أنّه مثّل ب {مصلّى} في البقرة من غير قيد لا بوصل ولا بوقف دلّ أنّها مغلّظة في الوصل والوقف.
ثانياً: استثنى اللواتي يعقن قبل ذوات الياء في رؤوس الآي فذكر الخلاف مع تقديم التقليل وما أشار إلى اللواتي يقعن في غير رؤوس الآي لا من قريب ولا من بعيد.
ثالثاً: إن كانت هذه اللامات توافق القاعدة الأولى التي سطرها الداني بداية وما أشار إلى استثنائها والخلاف فيها دلّ ذلك أنّها مغلظة بالضرورة وليس بالاحتمال. فالذين لم يستثنوا {آلان} و {عادا الاولى} من البدل كان على أساس عدم ذكر الكلمتين في المستثنيات ولا يحتاج أن يصرّح المؤلّف بأنّها غير مستثناة، فعدم ذكرها في المستثنيات دلّ أنّها ليست مستثناة بالضرورة وليس بالاحتمال والظنّ.
رابعاً: من المعلوم أنّ الداني قرأ على ثلاثة مشايخ: أبي الحسن، وابن الخاقان، وفارس ابن أحمد. فأمّا أبو الحسن فلا شكّ أنّه قرأ عليه بالفتح والتغليظ في نحو {يصلاها} لأنّه مذهبه الفتح في ذوات الياء. السؤال الآن: هل قرأ على ابن الخاقان وفارس ابن أحمد بالتقليل مع الترقيق أم بالوجهين عليهما أم على أحدهما بوجه والآخر بوجه؟ ففي المسألة غموض واحتمال، ولو صرّح أنّه قرأ بالوجهين على ابن خاقان لزال الإشكال ولقلنا أنّ الوجهين من التيسير لأنّ الداني أسند قراءته في التيسير إلى ابن خاقان. بينما نجد عبارة الداني في كتابه النيسير مهملة للترقيق والتقليل في نحو {يصلاها} وهذا ما يجعلنا نقوّي الاحتمال بأنّ الداني قرأ على ابن خاقان بالفتح والتغليظ وعلى فارس ابن أحمد بالترقيق مع التقليل أم بالوجهين. وعبارة الداني صريحة في التيسير، والذين نسبوا وجه التقليل مع الترقيق إلى التيسير كان على أسلس ما ذكر في جامع البيان وهذا فيه نظر إذ كتاب التيسير مستقلّ عن كتاب جامع البيان إلاّ ما صرّح الداني في الجامع أنّه قرأ على ابن خاقان فيُلحق بكتاب التسير، والأمر ليس كذلك في هذه المسألة.
خامساً: ذكر المنتوري بأنّ الوجهين مذهب الداني في جامع البيان وفي التمهيد، وإيجاز البيان، والتلخيص، والموضح، وأهمل ذكر التيسير ممّا يدلّ على أنّ الداني لم يذكر في تيسيره إلاّ الفتح والتغليظ (انظر شرح الدرر اللوامع للمنتوري ص: 2/ 620).
¥