أرشيف ملتقى أهل التفسير

شيوخِ الإسنادِ المتوفرةَ وزياداتٍ في أسمائهم وأنسابهم، أكلُّ هذا من عمل أي إملاء أو خط شيوخ المجاز؟ إنني لا أستحيي أن أذكِّرَك أن ابن الجزريِّ نص على أن أكثرَ القراءِ لا علمَ لهم بالأسانيد.

قال: (اقتصاره على تسمية أسانيد ابن الجزري إلى أمهات كتابه النشر وهذا من عمل ابن الجزري نفسه في كتابه النشر) اهـ قلت: نعم هذا من عمل ابن الجزريِّ ـ وكذا الكتابُ كلُّه خلا ترقيعاتِك ـ لكنَّ ابن الجزريِّ رحمه الله دعى الكتبَ الجفَلى غيرَ مرتبةٍ، فكانت بحاجة إلى ترتيبها أبجديًّا ليسهُلَ الرجوع إليها، والاطلاعُ على ما كان منها بتلاوة القرآن أو بقراءة الكتاب أو سماعه أو الإجازة فيه، ليُعلَمَ ما على شرْطِه وما ليس عليه منها، وانظر ص 194 من السلاسل حتى تعلمَ ما فائدة تسميةِ أسانيد الجزري إلى أمهات النشر، فإنك ستجد أنَّ لابن الجزري طريقًا واحدةً إلي (الحافظ السِّلفيِّ) ليست على شرطِه في انتقاء طرقه؛ لأنها بإجازة السِّلفيِّ للكمالِ الضرير، كما أنها بكتاب المستنير، ولا يعلَمُ للكمال الضَّريرِ عن السِّلَفِيِّ حرفٌ فوق ذلك، فما ذكرتَ في (7) مكرر محضُ غلطٍ، ولتراجع النشرَ وغايةَ النهاية إن شئت.

قال: (3 - أنه لم يقم بتمييز الطرق التي حواها النشر ـ كلما نشر حرفا من أحرف الخلاف ـ وليست من طرقه بل هي للحكاية والعلم وهذا هو الجديد المفيد المستدرك الذي أضيفه لخدمة هذا العلم الشريف) قلت: تقدمَ أن الكتابَ لم يوضع لهذا، ثم إن من يضيفُ الجديدَ المفيدَ المستدرَك إلى هذا العلم عيبٌ في حقِّه أن يعزوَ إلى طبعاتٍ تِجارية، وجودُها كعدمِه، أعوزتْه أن يرجعَ عن كلامٍ طويل كتبه في الجزء (7) بخصوص طريق دوري أبي عمرو رقم (272) فيا ضيعة الأعمار! لا أدري لم رجعتَ عن هذا الكلام؟ ألأن أبا الحسنِ (الجلاء) كان في نسختِك (الجلَّاد) بالدال ولم تُبيِّن ذلك؟ أم لأن الواو الساقطة في جامع البيان بينه وبين عبد الله بن الحسين سقطت من طبعتِك وحدَك؟ أم لأنك رأيتَ أن تصويبَك طريقَ السلاسل، وإضافةَ السامَرِّيِّ إليه، بعد قول الجزريِّ: (طريقُ أبي الحسن الجلاء) مخالفةٌ صريحةٌ لنصِّ النشر؟.

لكن فاتكَ أن ادِّعاءَ سقوطِ (أبي سلمةَ الحمراوِيِّ) كادِّعاء سقوط (السامَرِّيِّ) تمامًا، وأنه لا فائدة في إضافة (أبي سلمة) إلى (الأنماطيِّ) إذ شيخُهما واحد، وعادةُ الجزريِّ الاكتفاءُ بواحد فقط في مثل تلك الحالة، إذ لا فائدة من ذكر الآخَر، فكأني بك تحب ترديد هذه الكلمة أعني كلمةَ: (هناك سقط)، هلَّا فعلتَ ذلك في كتابٍ غيرِ النشرِ والسلاسل، أما عن سبب سقوط الواو بين (الأنماطيِّ) و (أبي سلمة) فإنك تجدُه في قولك: (ط دار الحديث) فهي في نُسَخِي ثابتة.

إن تحرير مسائلِ النشر ليس كما تظن، فالأمر أكبرُ من ذلك، فإن كانت أصولُك صحيحةً وكنتَ من أهل الرَّوِيِّةِ فائتِنا، وإلاَّ فما تأتينا فتحدثَنا.

وعلى مذهب الشيخِ المستدرِك فلا يوجدُ طرقٌ للحكاية والعلم، فإنه كلما ذكر الجزريُّ كتابًا ـ لم يذكرْه عند عَدِّ طرقِه المنتقاة ـ عند أحرف الخلاف قال: سقط هذا الطريقُ من طرقِ فلان، فماذا هو فاعل في قولِ ابنِ الجزريِّ ـ بعد ذكر طرق الراوي ـ (فهذه كذا طريقًا عن فلان) أكلُّ ما جاء من ذلك محرف أيضًا؟!.

إن معنى الحكاية هو حكاية ما ليس على شرط المصنف، وإن كان المصنف يرويه بسنده، لكن لما كان بعض ما رواه ليس على شرطه عُدَّ ذكره له من باب الحكاية والتقوية، ولنأخذ مثلًا قول الجزري في النشر عند كلمة (شركائي) للبزيِّ، فقد فقال في الفقرة 3417: (وانفرد الداني عن النقاش عن أصحابه عن البزيِّ بحكاية ترك الهمز فيه وهو وجه ذكره حكاية لا رواية ... نعم قرأ بترك الهمز فيه على أبي الحسن ولكن من طريق مضرَ والجنديِّ عن البزيِّ) اهـ فأنت ترى ابنَ الجزري يذكرُ أن الدانيَّ ذكر عدمَ الهمزِ حكايةً، مع أن الدانيَّ قد قرأ به وله به إسناد، كما في جامع البيان (ط الشارقة 3/ 1272).

ـ[الجكني]ــــــــ[05 Jun 2010, 10:00 م]ـ

¥