قال: (4 - عدم وصله ما أمر به البحث العلمي أن يوصل مما سقط من كتاب النشر بعوادي الدهر ونسيان أو تصحيف أو تحريف النساخ) قلت: هذا السقط الذي تدعيه نتيجةُ خيالِك، أتحاسبُ غيرَك على وهْمٍ من صُنعِك أنت؟ وهل يأمر البحثُ العلميُّ بالترقيعِ بناءً على الاحتمالات البعيدةِ أو الخاطئةِ؟ أم هل يأمرُ بادِّعاء توافُقِ خواطرِ النُّساخِ واتِّهامهم جميعِهم بالتبديل؟ وأظنك توافقني أنه لا يأمرُ بالرجوعِ إلى الطبعات التِّجارية في نقل النصوص.
فمن منكما قَطع ما أُمرَ بوصله؟ أُرى أنَّ الشيخَ أَولى بالوصل، وتاريخه في تحقيق النصوص يشهد بذلك.
أما الاستدراك الأول فهو الذي بخصوص طرق شعبة ـ وهو في القسم (2) من المستدرَك ـ فقد قال أن هناك سقطًا أصاب نسخ النشر عند هذا الموضع، وأنه كاد أن يسقط من هول المفاجأة، وأنه سقط من طرق شعبة من النشر والسلاسل طريقُ التذكرة لطاهر بن غلبون، والإرشاد لأبيه، والهادي لابن سفيان، والهداية للمهدوي، والتبصرة لمكي، وذكر أن هذا على سبيل المثال لا الحصر.
وقال المستدرك: (وعلمت ذلك بتتبعي الأحرف التي وقع فيها لشعبة أبي بكر الوجهان) ثم ذكر نصوصًا من النشر فيها أوجه لشعبة يذكر الجزريُّ فيها أن في التذكرة كذا وفي الإرشاد كذا إلى أن قال: (وسقط ذلك كله من أسانيد ابن الجزري لشعبة ورقعته بفضل الله من النشر نفسه!!).
قلت: قال ابنُ الجزريِّ في الطيبة:
وهذه الرواة عنهم طرق أصحها في نشرنا يحقق
باثنين في اثنين وإلا أربع فهي زها ألف طريق تجمع
قال ابن الناظم عند شرح البيتَين ص 13: (فاختار منها (أي طرق الرواة العشرين (عن كل راوٍ طريقَين، وعن كل طريق طريقَين، فيكونُ عن كلِّ راوٍ من العشرين أربعُ طرقٍ غالبًا، وحيث لم يتأتَّ له ذلك من رواية خلفٍ وخلَّادٍ عن حمزة جعلَ عن خلفٍ أربعةً عن إدريس، وعن خَلَّادٍ نفسِه أربعةً، وفي رواية رُوَيسٍ عن التَّمَّارِ عنه أربعةً، وفي رواية إسحاقَ عن خلفٍ أربعةً: اثنين عن نفسِه، واثنين عن ابن أبي عمر عن) اهـ قلت: فيكون اختار عن باقي الرواةِ ـ سوى الأربعةِ المذكورِين ـ عن كل واحد منهم طريقَين، يتفرعُ من كل منهما طريقان، فتلك هي الأبجدياتُ حقًّا لا أنَّ (السامَرِّيَّ) شيخ (أبي الفتح).
وقد انتقى الجزري روايةَ شعبةَ من طريقَين هما: طريقُ يحيى بنِ آدم من طريقي الصَّريفينيِّ وأبي حَمْدونٍ عنه، وطريقُ العُلَيميِّ من طريقي ابنِ خُلَيعٍ والرزَّازِ ـ كلاهما ـ عن أبي بكرٍ الواسطيِّ عنه كما في النشر، أما الكتب التي ذكرها الشيخُ المستدرِك فروايتها عن شعبة ليست من أيِّ طريقٍ من الأربعة المذكورة ـ أعني طريقَي ابنِ آدمَ والعُلَيميِّ ـ خلا طريقَ أبي الطيب عن ابن شَنَبُوذٍ فإنها منقطعةٌ أصلًا.
أما الإرشاد لأبي الطيب فقد قال فيه (نسخة أمبروزيانا اللوحة 6/ب، 7/أ): (1 - وقرأتُ بقراءةِ أبي بكرِ بنِ عياشٍ على أبي سهلٍ وغيرِه، وقال لي أبو سهل: قرأتُ بها على ابن مجاهدٍ وعنه أخذتُها.
2 - وقرأتُ بها على أبي القاسم نصرِ بنِ يوسفَ المقرئِ البغداديِّ، قال قرأت ُبها على أبي الحسنِ ابن شَنَبُوذٍ ـ ولم أسألْه عن إسنادها ـ وقد قرأتُ بها على غيرهما فاكتفيتُ بذكرهما عن غيرهما) اهـ
قلت: فلأبي الطيب طريقانِ عن شعبةَ، أما الأولى فهي عن ابن مجاهد وهو يروي عن شعبة من طريق يحيى بن آدمَ وغيرِه ممن ليسوا من طرقِ النشر، أما روايته عن يحيى كما في السبعة له ص 94 فبواسطة عبد الله بن شاكر، وإبراهيم بن أحمد الوكيعي عن أبيه، وليسا من طرق النشر عن شعبة، أما الطريق الأخرى: فمنتهاها ابنُ شَنَبُوذٍ ولا تتمةَ للإسناد.
نعم ذكر الدانيُّ في الجامع (ط الشارقة 1/ 347) أنه قرأ بهذه الرواية على ابن شَنَبُوذٍ عن رواته ـ وسمَّاهم ـ عن يحيى العُلَيميِّ عن شعبة، ولكن هذه طريقُ الدانيِّ من جامعه، وهي مذكورة في كتاب السلاسل برقم 596 وفي جدول أسانيد شعبة ص 365.
أما التذكرة لطاهر بن غلبون فنصه (تحقيق الشيخ 1/ 35،36): (وأما رواية أبي بكر بن عياش من طريق يحيى بن آدم:
¥