1 - فحدثني أبو الحسن المعدَّل قال: أخبرنا ابن مجاهد، قال: أخبرنا عبد الله بنُ محمدِ بنِ شاكر، قال: أخبرني يحيى بنُ آدمَ عن أبي بكرِ بنِ عياشٍ عن عاصمٍ من أول القرآن إلى آخِره.
2 - وأخبرني (المتكلِّمُ هو ابنُ مجاهد) إبراهيمُ بنُ أحمدَ بنِ عمرَ الوكيعيُّ عن أبيه عن يحيى بنِ آدمَ عن أبي بكرٍ بذلك من أول القرآن إلى آخره.
3 - وقرأت أنا بهذه الرواية القرآن كله على أبي س وقال لي: قرأتُ بها على أبي سهل، وأخبره أنه قرأ بها على أبي بكرِ بنِ مجاهدٍ وغيرِه، 4 - وقال لي أبي إنه قرأ بها أيضًا على أبي القاسم نصرِ بنِ يوسفَ التُّرابيِّ وقال قرأتُ بها على أبي الحسن بنِ شَنَبُوذ) اهـ.
قلت: أما الطريقان الأُولَيان فهما طريقا ابنِ مجاهد في السبعة، وأما الأُخرَيان فهما طريقا أبي الطيب في الإرشاد، وتقدمَ الكلامُ على الجميع.
أما الهادي لابن سفيان فنصُّه (رسالة دكتوراة بجامعة القرآن بالسودان 1/ 33): (وأما قراءة عاصم في رواية أبي بكر من طريق يحيى ابنِ آدم:
1 ـ فأخبرني بها أبو الطيب قال: حدثنا أبو سهل قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن الواسطيُّ الديباجيُّ قال: حدثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ البرَاءِ قال: حدثنا أبو محمدٍ خلفُ بنُ هشامٍ قال: حدثنا يحي بنُ آدم ... وقال أبو عبد الله (يعني ابن سفيان):
2 ـ قرأتُ بها على أبي الطيب، وقال: قرأتُ على أبي سهلٍ وقرأ أبو سهلٍ على أبي بكر بنِ مجاهد
3 ـ وقرأ بها أبو الطيب أيضًا على نصرِ بنِ يوسف، وقرأ نصرٌ على أبي الحسنِ بنِ شَنَبُوذ) اهـ.
قلت: إذًا فلابن سفيانَ عن يحيى بنِ آدمَ ثلاثُ طرقٍ كلُّها عن أبي الطيب، أما الأولى فعن خلفٍ عن يحيى بنِ آدمَ، وليس خلف من طريقَي يحيى ابنِ آدمَ المنتقاتَين، أما الثانية والثالثة فهما طريقا أبي الطيب في الإرشاد، وتقدم الكلام عنهما.
أما التبصرةُ لمكيٍّ فقال فيه (ط الدار السلفية بالهند 1/ 201): (وأما قراءةُ عاصم في رواية أبي بكرٍ، فنقلتُها عن أبي الطيبِ عن أبي سهلٍ عن أحمدَ بنِ محمدٍ الدِّيباجيِّ عن إدريسَ بنِ عبد الكريمِ عن خلفِ بنِ هشامٍ البزَّار عن يحيى بنِ آدمَ عن أبي بكر عن عاصم) اهـ
قلتُ: كذا هي الطريق في التبصرةِ: عن خلفٍ عن يحيى بنِ آدم، فلا هي عن الصريفينيِّ ولا عن أبي حمدون عنه، فكيف يقال أنها سقطت من النشر من طرق شعبة؟.
فها هي الإرشاد والتذكرة والهادي والتبصرة ليست من طرق النشر فيما يتعلق بشعبة، وعليه فادِّعاءُ سقوطِها من طرق شعبةَ في النشر وترقيعُها مجازفةٌ كبيرة، ويتبعُ ذلك فسادُ الاستدراكِ على السلاسل الذهبية، ويدخل في هذا النوع قسمٌ كبيرٌ من استدراكاتِك التي تزعم أنها بالعشرات.
وإن كان الأمر كذلك عرفنا لِمَ ذكرها ابنُ الجزريِّ ـ وغيرَها مما ليس من طرقه ـ في مثلِ ما نقَل الشيخُ المستدرِك من النشر، وأنَّ ذِكرَه لها إنما هو من باب الحكاية، لا من باب أنه يعتمدها ويختارها.
أما الاستدراك الذي بخصوص دوري أبي عمرو من طريق الكاتب الذي في (7) مكرر، فإن جَبينَ التُّراثِ ينْدَى لما جرى هنالك، وتقدَّم طرفٌ من ذلك أوَّلَ الكلامِ، فلا داعيَ لإعادتِه، قال: (ولكن محل الاستدراك أنه في الصفحة (99) من السلاسل الذهبية عدّها من طرق الداني وكذلك فعل في رسمه البياني لطرق دوري أبي عمرو وتحديدا في الصفحة (298) فنسبها للداني) قلت: فلمن تريد أن ننسُبَها؟ فلتنسُبْها إلى أيِّ أحدٍ، شريطةَ أن يكون في إسناد الطريق التي في النشر، لا تلك الطريقِ التي لا تأمَنُ أن تسلمَ من تصحيحِ إخوانك المتخصصين، ثم طالما أنك لا تَضمَنُ سلامةَ كلامِك من تصحيحِ المتخصصين، فلم تجترئ ُ وتقولُ: (المستدرك على السلاسل)؟ هلَّا خبَأتَ ذلك لنفسك.
إنه ساء المستدرك أن الشيخ سمى الطريق رقم (287) (طريق الداني)، وقال: بل هي طريق الكاتب، وهل ثمَّ فرقٌ بين تسميتِها (الدانيَّ) أو (الكاتب)؟.
¥