أرشيف ملتقى أهل التفسير

بقراءة ما صح فيه، وإن لم يكن من طرق الكتاب الذي قرؤوا فيه، وتبعناهم على ذلك؛ لأن المحل محل إطناب للتلذذ بذكر الله تعالى عند ختم كتابه، فلا يرد علينا ما خرجنا فيه عن طرق كتابنا". ويقول الضباع (القول المعتبر: 207): "ويجوز أيضا الأخذ بالتحميد للبزي وكذا لقنبل بل أجازه بعضهم لجميع القراء؛ لأن حالة ختم القرآن استثنائية تقتضي التعظيم والتبجيل فيجوز فيها الخروج عن طريق الكتاب إلى غيرها من ما هو وارد ويؤدي إلى تعظيم الله وكتابه".

ثم إن مفهوم الطريق غير واضح عند بعض المحررين، وبعضهم يوسعه كثيرا، وقد يكون ابن بصخان من هؤلاء فربما كان يرى أن كل ما في كتب الداني أو في كتب غيره من من قرأ عليهم الداني أو اتصلت بهم أسانيده، وكل ما رواه الشاطبي من غير طرق الداني هو من طريق الشاطبية، ونحن نجد موقفا مشابها لهذا عند سلطان المزاحي فهو يرى أن كل ما ورد في أي كتاب من كتب الداني هو من طريق الشاطبية، كما يقول في أجوبته (نسخة محفوظة بمجموع رقم: (1532 د) – الخزانة العامة بالرباط, اللوحة: 175أ): "فإن قلت: من أين تعلم أن مكيا وابن بليمة ليسا من طريق الشاطبية؟ قلت: لأن الشاطبي ينتهي سنده للداني؛ لأنه أخذ القراءة عن أبي الحسن علي بن هذيل عن أبي داوود الأموي عن الداني، وعن محمد بن أبي العاصي النفزي عن محمد بن الحسن عن علي بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي داوود الأموي عن الداني، وكل ما كان من طريق الداني سواء كان في التيسير أم جامع البيان أم المفردات فهو طريق له وما خرج عن ذلك ليس من طريقه". أما المنصوري فقد زاد في توسيع دائرة طريق الشاطبية فأضاف إلى كتب الداني كتب مكي وابن بليمة فكل ما في جميع هذه الكتب لا يصح أن يقال إنه خارج عن طريق الحرز في رأيه، وكل الزيادات التي زادها الشاطبي على التيسير أو على طرق الداني هي من صميم طريق الحرز في رأيه، وذلك ما دفع المتولي إلى القول: إن التحريرات إذا كانت كما يراها المنصوري فهي من باب العبث! كما يقول المتولي (الروض النضير: 111): " .. وإن لا لكان تحرير الطرق عبثا"، يقول المنصوري (إرشاد الطلبة: 11 - 15): "لقالون من طريق التيسير والشاطبية والتقريب أربعة أوجه قرأنا بها على مشايخنا كل من وجهي القصر والمد عليه الإسكان والصلة، وقد رأيت قراء بعض المدن يقرؤون له من طريق الشاطبية بوجهين فقط القصر مع الصلة والمد مع الإسكان، ويمنعون غيرهما من طريقها ويعللون بأن الداني قرأ بالقصر والصلة على أبي الفتح فارس وبالمد والإسكان على طاهر بن غلبون، نقل عنه ذلك ابن الجزري. وهذ خطأ من جهة المعقول والمنقول، أما المعقول فلأن العلامة ابن الجزري لم يقل لم يقرأ الداني بالقصر إلا على فارس وبالإسكان إلا على طاهر بن غلبون بصيغة الحصر، وشيوخ الداني كثيرون، وقال في التيسير: "وأما رواية قالون فحدثنا بها أحمد بن عمرو بن محمد الجيزي" إلى أن قال: "وقرأت بها القرآن كله على شيخي أبي الفتح" ولم يذكر طاهر بن غلبون، فكان عليهم التزام طريق فارس دون ابن غلبون، فنقول: طريق الشاطبية والتيسير عن أبي نشيط عن قالون وأبو الفتح له الوجوه الأربعة: القصر مع الإسكان من الكافي ولجمهور العراقيين القصر مع الصلة لأبي الفتح فارس وجمهور العراقيين، والمد مع الإسكان من التذكرة والهداية وغيرهما، والمد مع الصلة من تلخيص ابن بليمة والتبصرة وغاية أبي العلاء والتذكار والكل عن أبي نشيط فتجوز الأربعة من الشاطبية والتيسير بلا نكير. وعلى تسليم أن الداني لم يقرأ إلا بوجهين لا يمتنع الوجهان الآخران إذا صحا من طريقه ألا ترى أن نحو آتى قرئ فيه لورش بأربعة أوجه مع أن الداني قرأ فيه بالقصر والفتح على ابن غلبون وبالتوسط والتقليل على فارس وأمثاله كثير. ولو سلم امتناع الوجهين من التيسير لا يسلم امتناعهما من الشاطبية لقوله:

وألفافها زادت بنشر فوائد .........................

¥