أرشيف ملتقى أهل التفسير

)) هـ

فنجمل الكلام عليه فيما يلي:

فأما قوله (ولا يستطيع احد رفع كل خلاف من قبيل اللهجات) فهو إلزام غير لازم،لأنه لايستطيع أحد أيضا رفع كل خلاف ليس من قبيل اللهجات، لاتساع دائر الخلاف، وإنما يُستطاع ذلك فيما كان من قبيل الخلاف الواقع في القراءات السبع والعشر من الطرق المشهورة المقروء بها اليوم، سواء أكان من قبيل اللهجات أو غيرها، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر لاشك فيه.

وأما قوله ( .. إذ جميع تفردات القراء في الفرش وفي ما ليس من قبيل اللهجات .. ) فهو قيد غير مسلم، لأنه تخصيص بغير مخصص، ولأن تفردات القراء فيما كان من قبيل اللهجات، هي تفردات لهم من الطرق المقروء بها اليوم، وإلا فقد وافقهم عليها كثير من القراء من طبقهم، بل ومن طبقة شيوخهم وشيوخ شيوخهم، لأن كثيرا من القراءات التي تنسب إلى هؤلاء القراء،هي قراءات لبعض الصحابة والتابعين، وإنما اشتهرت نسبتها الى هؤلاء القراء بسبب اشتهارهم بالإقراء وإجماع الأمة على قرائتهم، قال ابن الجزري ( .. إن قراءة كل أهل بلد متواترة بالنسبة إليهم، ونسبتها إلى إمام من أئمة القراءة اصطلاحية، وإلا فكل أهل بلد كانوا يقرءونها، أخذوها أمما عن أمم، ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده، لم يوافقه علي ذلك احد، لأن كل قراءة نسبت إلى قارئ من هؤلاء، كان قرائها زمان قارئها وقبله أكثر من قرائها في هذا الزمان وإضعافهم، ولو لم يكن انفراد القراء متواترا، لكان بعض القرآن غير متواتر) ([7] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106274#_ftn7)) .

وأما قوله ((ولقد كان نسخ هذه الأركان الثلاثة إحدى نتائج تحقيقاتي)) فهو كلام فيه نظر، لأن (نسخ) [8] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106274#_ftn8) هذه الأركان أمر مقطوع باستحالته، لأنها في حكم اليقينيات التي لايتطرق إليها الشك،لإجماع المسلمين عليها من عهد الصحابة إلى يوم الناس هذا، ولكي ندرك حقيقة هذه الأركان، لابد أن نعرف المراد بها عند العلماء:

صحة السند:

أما صحة السند فالمراد بها: أن تكون القراءة عن عدل ضابط عن مثله من أول السند إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من غير شذوذ ولا علة قادحة،ويكون ذلك مشهورا عند أئمة القراءة ([9] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106274#_ftn9))

موافقة العربية:

وأما موافقة القراءة للغة، فالمرد بها أن توفق القراءة وجها من أوجه اللغة سواء أكان أفصح أم فصيحا،مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لايضر مثله،اذا كانت القراءة مما شاع وذاع،وتلقاه الأمة بالإسناد الصحيح، إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوام ([10] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106274#_ftn10))، والسر في ذلك أن القرءان نزل بلغة العرب، وهي من أوسع اللغات وأكثرها مفردات، ومن هنا لم يلتفت أهل العلم إلى إنكار بعض النحويين لبعض القراءات المتواترة، كقراءة حمزة (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) بخفض الأرحام، وقراءة قنبل (إنه من يتقي ويصبر) بإثبات الياء مع الجازم، فلم يكن لإنكار هؤلاء النحاة أثر، فكأنما ذهبت به الريح أو طارت به عنقاء مغرب، وما يقال عن اعتراض بعض النحاة على بعض القراءات بحجة مخالفتها للقياس النحوي، يقال عن اعتراض المؤلف على بعض حيثيات هذا الركن بحجة تصفية القرءان من اللهجات، إلا أن الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن القرءان حجة على اللغة،وليست اللغة حجة على القرءان، وقد عجب الإمام الفخر الرازي من صنيع بعض النحاة الذي يثبتون اللغة بشعر مجهول القائل ثم ينسون أن إثباتها بالقرءان أولى ([11] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106274#_ftn11))، ولو أدرك الفخر الرازي زمانا، لعجب ممن يريد أن يعلم العرب صناعة القول ويلقنهم أساليب الفصاحة وضروب البيان، وحق للعرب أن ينشدوا قول شاعرهم الحكيم:

فهل يستطيع الضب أن يرشد القطا = وهل يستوي الخِرِّيتُ والمتحير ([12] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106274#_ftn12))

موافقة الرسم:

¥