أرشيف ملتقى أهل التفسير

ـ[أحمد بن محمد فال]ــــــــ[21 Jun 2010, 07:01 ص]ـ

الوقفة الرابعة:

... ولا يخفى أن نظرية اللهجات جزء من مؤامرة تستهدف القرآن ولغته، ومن المؤسف حقا أن ينجح هؤلاء في الترويج لهذه النظرية عن طريق بعض الكتاب الكبار من أمثال الدكتور طه حسين، الذي خصص كتابا كاملا لهذا الغرض، استهله بالتشكيك في أصول اللغة العربية،وثنى باتهام الرواة بوضع الشعر الجاهلي، وثلث بالطعن في قراءات القرآن،فاسمع إلى ما قاله بهذا الخصوص (( .. وهنا وقفة لابد منها، ذلك أن قوما من رجال الدين فهموا أن هذه القراءات السبع متواترة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ([1] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106274#_ftn1)) نزل بها جبريل على قلبه، فمنكرها كافر بغير شك ولا ريبة، ولم يوفقوا لدليل يستدلون به على ما يقون سوى ما روي في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام"أنزل القرآن على سبعة أحرف"، والحق أن ليست هذه القراءات السبع من الوحي في قليل ولا كثير، وليس منكرها كافرا ولا فاسقا ولا مغتمزا في دينه، وإنما هي قراءات مصدرها اللهجات واختلافها، ثم قال بعد كلام طويل: وإنما هم قوم آخرون أضافوا إلى الوحي ماليس منه، واستنزلوا من السماء شيئا لم ينزل منها.) [2] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106274#_ftn2) ، فما كان أجدر المؤلف،وهو الحافظ لكتاب الله، العالم باختلاف ألفاظ الوحي ألا يكون طرفا في حرب تشن على القرآن ولغته بإيعاز من دوائر الاستشراف العالمية.

قوله ((ونخلص إلى إعلان حقائق مرة تتلخص في إثبات الجمود والانحطاط في علم القراءات وفي إثبات الشذوذ والضعف والوهم فيها وفي تضمنها للقياس الذي هو قراءة القرءان بما لم ينزل به جبريل على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم قال في النشر 1/ 17 - 18 أما إذا كان القياس على إجماع انعقد أو على أصله يعتمد (فيصار) إليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء، فإنه مما يسوغ قبوله ولا ينبغي رده لاسيما فيما تدعوا إليه الضرورة وتمس الحاجة مما يقوي وجه الترجيح ويعين على قوة التصحيح بل قد لا يسمى ما كان كذلك قياسا على الوجه الاصطلاحي إذ هو في الحقيقة نسبة جزئي إلى كلي كمثل اختير في تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء وفي إثبات البسملة وعدمها ببعض القراء ونقل (كتابيه إني) وإدغام (ماليه هلك) قياسا عليه وكذلك قياس (قال رجلان –وقال رجل) على (قال رب) في الإدغام كما ذكره الثاني وغيره ونحوه مما لا يخالف نصا ولا يرد إجماعا ولا أصلا مع أنه قليل جدا كما ستراه مبينا بعد إن شاء الله تعالى، وإلى ذلك أشار مكي ابن أبي طالب رحمه الله تعالى في آخر كتابه التبصرة حيث قال: فجميع ما ذكرناه في هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود وقسم قرأت به وأخذته لفظا (أو) سماعا وهو غير موجود في الكتب، وقسم لم أقر به ولا وجدته في الكتب ولكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية في النقل والنص وهو الأقل) انتهى بلفظه وهو كذلك في التبصرة ... )) هـ

فيجاب عنه بمايلي:

أماالحقائق المرة التي خلص إليها المؤلف فسيأتي الجواب عنها بالتفصيل.

وأماما ستدل به المؤلف من كلام ابن الجزري، فهو استدلال في غير محله، لأن كلام ابن الجزري وارد في سياق الحديث عما نقله غير ثقة، أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية، ولهذا قال في آخره: ( .. قلت وقد زل بسبب ذلك قوم أطلقوا قياس ما لا يروى على ما روي، وما له وجه ضعيف على ما له وجه قوي، كأخذ بعض الأغنياء بإظهار الميم المقلوبة من النون والتنوين، وقطع بعض القراء برقيق الراء الساكنة قبل الكسرة والياء، وإجازة بعض من بلغنا عنهم ترقيق لام الجلالة تبعا لترقيق الراء من "لذكروا الله ... ") ([3] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106274#_ftn3))

فهذا من تمام كلام ابن الجزري الذي لم ينقله المؤلف، ولو أنه فعل لكان الكلام واردا في سياقه واضحا في دلالته.

أما القياس الذي قال فيه المؤلف ما قال،فنجمل الحديث عنه فيما يلي فنقول: يؤخذ من كلام ابن الجزري وغيره من علماء القراءات، أن القياس ينقسم الي قسمين:

¥