أرشيف ملتقى أهل التفسير

واماكلتا فقد اختلف في ألفها أيضا، فقيل إنها للتأنيث، وقيل إنها للتثنية، فعلي الأول تمال لحمزة والكسائي وتقلل لأبي عمرو وورش بخلفه، وعلي الثاني لايكون فيها تقليل ولا إمالة، والفتح مذهب أكثر أهل الأداء، والإمالة مذهب طائفة منهم، قال في النشر [[ ... نص علي إمالتها للأصحاب العراقيون قاطبة، كأبي العز، وأ بن سوار، وبن فارس، وسبط الخياط وغيرهم، ونص علي الفتح غير واحد، وحكي الإجماع عليه أبو عبد الله ابن شريح وغيره، ثم قال والوجهان جيدان،لكني إلي الفتح أجنح،فقد جاء به منصوصا عن الكسائي سورة بن المبارك]] ([4] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106818#_ftn4)).

واماقوله ((ان عملية إفراد الروايات هي التي جعلت المصنفين يتتبعون كل قاعدة لغوية او لهجة عربية من الأحرف السبعة وردت في في بعض كلمات القرآن رواية، فيقرؤن بها سائر نظائرها، كما ستأتي، ولا يعتبر العدول الى صحيح الروايات بدل رواية عسر أو شق أو خفي أدائها من القياس بل هو الرواية والنص والداء الواجب اتباعه، إن القياس ثمرة لتجذير المغايرة بين الروايات والقراءات حتى أصبحت بتعددها كأنها كلها منزلة من عند الله وهو قول في منتهى السقوط والافتراء، لأن القرءان غير القراءات ولأن القرءان متواتر جملة وتفصيلا، والقراءات ليست كذلك، إذ تضمنت الضعيف والشاذ والوهم والوضع الذي منه القياس، ولإثبات ذلك فإن أئمة القراءات أنفسهم يعترفون بهذه الحقيقة كاملة قال أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز: فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ انتهى من النشر 10/ 1)) هـ

فيجاب عنه بما بما يلي:

أما قوله ( .. لأن القرآن غير القراءات) فسيأتي الحديث عنه ضمن الكلام على الخلاف في تغاير القرآن والقراءات.

وإما الاستدلال بكلام أبي شامة فيه نظر، لأن المؤلف تصرف في نقله، وإليك نص كلام أبي شامة كما جاء في النشر [[ ... فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة، وأن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيره من القراء، فذلك لا يخرجها عن الصحة فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن نسبت إليه، فإن القراءات السبع المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة أو غيرهم منقسمة إلي المجمع عليه والشاذ،غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءاتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم]] ([5] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106818#_ftn5)).

فهذا هو كلام أبي شامة كما نقله ابن الجزري في النشر،والناظر فيه يدرك أ ن المؤلف حذف بعضه، فافسد المعنى الذي أراده أبو شامة، وأحال المعنى الذي لأجله سيق الكلام في النشر، فهو وارد في سياق الحديث عن الأركان الثلاثة، وبيان أنها مقياس لصحة القراءة سواء كانت هذه القراءة منقولة عن الأئمة السبعة أم كانت منقولة عن غيرهم، ولم يصب المؤلف حين وجه كلام أبي شامة إلى الروايات المشهوة عن الأئمة السبعة التي استجمعت الأركان الثلاثة، والتي حواها الحرز وأصله، وللتأكيد على ذلك أسوق لك هنا كلام أبي شامة كما سطره في المرشد الوجيز،قال رحمه الله: [[فصل أن هذه القراءات الصحيحة المعتبرة المجمع عليها قد انتهت إلي السبعة القراء المتقدم ذكرهم، واشتهر نقلها عنهم، لتقديمهم لذالك، وإجماع الناس عليهم، فاشتهروا بها كما اشتهر في كل علم من الحديث والفقه والعربية أئمة أقتدي بهم، وعول فيها عليهم، ونحن وان قلنا إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت، وعنهم نقلت، فلسنا ممن يقول إن جميع ما روي عنهم يكون بهذه الصفة، بل قد روي عنهم ما يطلق عليه أنه ضعيف وشاذ بخروجه عن الضابط المذكور باختلال بعض الأركان الثلاثة، ولهذا يري كتب المصنفين في القراءات السبع مختلفة في ذالك، ففي بعضها ذكر ما سقط في غيرها، والصحيح باللإعتبار الذي ذكرناه موجود في جميعها أن شاء الله]] ([6] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106818#_ftn6)) ثم قال: [[فلا: ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزي إلي واحد من هؤلاء الأئمة السبع]] إلي آخر كلامه الذي نقلناه عن ابن الجزري آنفا.

¥