أرشيف ملتقى أهل التفسير

واماقوله (( .. وقال عمرو بن الحاجب والسبعة المتواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه انتهى من النشر 1/ 13)) هـ

فيجاب عنه بأنه مشتمل على زيادة لاتصح نسبتها لابن الحاجب، كما نص عليه المحققون، والكلام في ذلك مشهور في كتب الأصول، وهذه الزيادة هي قوله [[فيما ليس من قبيل الأداء كالمد الإمالة وتخفيف الهمز]]،ومن المباحث المتعلق بهذه المسالة أن هذه الفقرة لاتوجد في أصل مختصر ابن الحاجب، المعروف ب ((منتهي الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل)) ولفظه في الأصل [[مسألة والقراءات السبع متواترة لنا، ولو لم تكن متواترة لكان بعض القرءان غير متواتر كماك ومالك ونحوهما، وتخصيص أحدهما تحكم لاستوائهما]] ([7] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106818#_ftn7)) وإنما وردت هذه الزيادة في المختصر، وهذا يدل على اضطرابها، لأن الأصل مظنة الزيادة والتفصيل، وليس العكس، وهاهنا مسائل يجب ذكرها في هذا المقام.

المسألة الأولى: اتفق المحققون علي تواتر القراءات السبع، ولم يستثنوا منها شيئا، لا مدا ولا غيره، وهذا القول هو الذي صدر به ابن السبكي كلامه، ثم حكي قول ابن الحاجب بصيغة التضعيف، فقال: [[وقيل]] ([8] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106818#_ftn8))، وهذا المعنى هو الذي يدل عليه كلام ابن الجزري الذي لم يذكره المؤلف، واكتفى بنقل ما قبله وما بعده ونصه [[ .. وهو- يعني ابن الحاجب- وإن أصاب في تفرقته بين الخلافين، في ذ لك كما ذكرناه، فهو واهم في تفرقته بين الحالتين نقله وقطعه بتواتر الاختلاف اللفظي دون الأدائي،بل هما في نقلهما واحد، وإذا ثبت تواتر ذالك، كان تواتر هذا من باب أولي، اذ اللفظ لايقوم إلا به، ولا يصح إلا بوجوده، وقد نص علي تواتر ذالك كله أئمة الأصول كالقاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلاني، في كتابه الانتصار وغيره، ولا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب إلي ذالك]] ([9] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106818#_ftn9))، فهذا من تمام كلام ابن الجزري الذي لم يذكره المؤلف.

وقد نص البناني في حاشيته على شرح المَحَلِّى على جمع الجوامع على أن هذا القول ضعيف، وأن ابن الحاجب وأبا شامة ليس لهما فيه سلف ([10] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106818#_ftn10))

المسألة الثانية: من جملة الردود على التي رد بها العلماء كلام ابن الحاجب أن إطلاق عدم تواتر المد والإمالة لا يصح، للإ تفاق علي تواتر أصلهما، ولأن القراءة تتواتر عند قوم،ولا تتواتر عند آخرين، قال البناني [[ .. ولا يضر كون أسانيد القراء آحاد إذ لا يمنع تخصيصها في جماعة مجيئها عن غيرهم،بل هو الواقع فقد تلقاها عن أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم وهلم جرا، وإنما نسبت إلى الأئمة المذكورين ورواتهم المذكورين في أسانيدهم لتصديهم لضبط حروفها وحفظ شيوخهم الكمل ليها، وإنما لم يمثل الشارح –يعني المحلي- على كون القراءات متواترة للعلم بذلك وظهوره للكل]] ([11] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106818#_ftn11))، وقال في موضع آخر [[ .. إن أريد بالتواتر ما كان من قبيل الأداء تواتره باعتبار أصله، كأن يراد تواتر المد من غير نظر لمقداره، وتواتر الإمالة كذلك، فالوجه خلاف ما قال ابن الحاجب، للعلم بتواتر ذلك، وإن أريد تواتر الخصوصيات الزائدة على الأصل، فالوجه ما قاله ابن الحاجب، ثم قال: ينبغي أن يكون الكلام في مقدارها –يعني الإمالة- وكذلك الأمر بالنسبة للمد]] ([12] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106818#_ftn12))، وقال الزركشي بعد أن نقل كلام ابن الحاجب [[ .. والحق أن المد والإمالة لا شك في تواتر القدر المشترك بينهما، وهو المد من حيث هو مد والإمالة من حيث هي إمالة، ثم ذكر اختلاف القراء في تقدير المد ثم قال: فعلم بهذا أن المد متواتر والاختلاف والنظر إنما هو في كيفيته والتلفظ به]] ([13] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=106818#_ftn13)).

¥