أرشيف ملتقى أهل التفسير

ـ[أحمد بن محمد فال]ــــــــ[07 Jul 2010, 12:47 م]ـ

الوقفة الثامنة ((مكرر))

وقع في الوقفة الثامنة بعض الخطاء المتعلقة بكتابة بعض الكلمات، منها (تحديد) والصواب (تجريد) وسياق الكلام (والخلاصة: أن هذه اللهجات جزء من كيان اللغة التي نزل بها القرءان، فالذي يريد أن يفصلها عن أصلها، كالذي يريد أن يفني المحيط الأطلسي غرفا، أو يفني رمل عالج ٍعدًّا،ومن أوضح الأمثلة على ذلك أن لغة أكثر العرب تجريد الفعل مع التثنية والجمع،إلا ما ورد في لهجة حكاها البصريون عن طيء، ونسبها بعضهم الى أزد شنوءة، من إثبات ضميري الجمع والتثنية مع الفعل، وهي لهجة غيرها أولى منها عند النحاة ([1] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=108715#_ftn1))، ومع ذلك تواترت بها القراءة عند الائمة العشرة في قوله تعلى (فعموا وصموا كثير منهم) في سورة المائدة،،وقوله (وأسروا النجوي الذين ظلموا) في سورة الأنبياء،أما تجريد الفعل، الذي هو لغة جمهور العرب، فلم يقرأ به في هاتين الآيتين الكريمتين.

[1] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=108715#_ftnref1) اشتهرت هذه اللهجة في كتب النحو بلغة (أكلوني البراغيث)، وفيها كلام مشهور في كتب التفسير، وإليها الإشارة بقول ابن مالك

وجرد الفعل إذا ما اسندا = لاثنين أو جمع،كفاز الشهدا

وقد يقال سعدا وسعدوا = والفعل للظاهر بعد سند

ـ[أحمد بن محمد فال]ــــــــ[10 Jul 2010, 04:08 م]ـ

الوقفة التاسعة

وأما قوله ((ولقد بلغ الجمود والانحطاط أن وقع القراء ومصنفوهم في ثلاث تناقضات أولها أنهم منعوا أو عابوا خلط الروايات الصحيحة الثابتة في القراءة وهو ما نسميه بتركيب الطرق وعدم التحرير وفي نفس الوقت يجيزون القراءة بالقياس الذي هو قراءة القرءان بما لم ينزل به جبريل من عند الله)) هـ،فيجاب عنه بما يلي:

أما القياس الذي وصفه بأنه قراءة القرءان بما لم ينزل به جبريل من عند الله، ففيه تفصيل، وهو أن إطلاق القياس من غير تقيد، ليس بسيد، لما تقدم من تقسيم القياس الى قياس مقبول وقياس مردود، وأما قراءة القرآن بما لم ينزل به جبريل من عند الله، فهو أمر لا يتصور وقوعه من عوام المسلمين، فضلا عن غيرهم،وذلك لما أودع الله تعالى في القلوب من إجلال القرءان وتعظيمه.

وأما قوله ((واما ثاني المتناقضات فهو قضية ابن مقسم المقرئ النحوي في القرن الرابع الذي اجمع القراء والفقهاء على منعه من القراءة بما يوافق اللغة والرسم دون التقيد بالأداء والنقل وحوكم فتاب ورجع عن رأيه، قال ابن الجزري تعليقا على قضيته في النشر 1/ 18 ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه انتهى. لكن الذي حاوله ابن مقسم هو نفسه ما يسمونه بالقياس المقيد سواء بسواء، إذ هو موافق للغة والرسم فاقد لشرط الأداء والنقل لا ينقصه من وجه التشبيه اعتماد القراء على قاعدة أو لهجة عربية اعتمدها أحد الرواة في بعض الأحرف دون سائر نظائره، فقاس القراء والمصنفون سائر النظائر على بعض الأحرف المروية)) ه، فيجاب عنه بما يلي:

أما استدلال المؤلف بقضية بابن مقسم، فهو استدلال في غير محله، لأن ابن مقسم كان يرى جواز القراءة بما لم ينقل لبتة، فلا وجه لتشبيه عمله بالقياس الجزئي، الذي لا يخرج عن القراءات المتواترة التي استكملت الشروط الثلاثة، وأما وجه اعتراض القراء والفقهاء على عمل ابن مقسم فهو أنه فاقد لركن من أهم الأركان التي يجب توفرها في القراءة الصحيحة، وهو النقل، ومما ينبغي أن يشار إليه هنا أن الفرق بين مذهب ابن مقسم، ومذهب ابن شنبوذ الآتي ذكره،أن ابن مقسم يرى جواز القراءة بكل ما وافق الرسم والعربية، وإن لم يصح سنده، وابن شنبوذ يرى جواز القراءة بما وافق النقل و العربية وان خالف الرسم، قال ابن الجزري في ترجمة ابن مقسم [[ .. وهذا غير ما كان ينحوه ابن شنبوذ، فانه كان يعتمد علي السند،وان خالف المصحف، وهذا يعتمد علي المصحف، وان خالف النقل، واتفقا علي موافقة العربية]] ([1] ( http://www.tafsir.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=108040#_ftn1))

¥