لجواز وقوع ذلك بهذه الآية".
والله أعلم.
ـ[محمد أحمد الأهدل]ــــــــ[31 Jul 2010, 06:37 م]ـ
بحق هذا الموضوع الذي تفضل بطرحه فضيلة الدكتور أحمد كوري هو مثير للغاية؛ حيث إنه له تعلق كبير بالتحريرات, والمادة التي تفضل بطرحها كانت غاية في الإتقان والإفادة فجزاه الله خيرًا, وكذلك ما علق به الشيوخ الأفاضل وأضافوه من جواهر ثمينة تستحق الوقوف عندها والاستفادة منها, وإن كان لي حق المشاركة في هذه الصفحة, فإن لي وقفات عند بعض العبارات سأعبر فيها عن وجهة نظري, والله يوفقنا إلى الحق في القول والعمل.
قال د. أحمد كوري حفظه الله:
لكن المفارقة أن منهج المحررين هنا مخالف لمنهج ابن الجزري ومناقض لهدفه من نظم الطيبة أصلا؛ فإذا كان ابن الجزري يهدف إلى إفراد كل رواية وحدها فلماذا جمع هذه الروايات أصلا؟ ولماذا نظم الطيبة أصلا؟ ولماذا لم يحرر الطرق فينظم مضمن التبصرة على حدة، ومضمن التذكرة على حدة، وهكذا كل أصول النشر؟ لو كان ابن الجزري قد فعل ذلك لانتفت الحاجة إلى علم التحريرات من أساسه، ولم يبق للمحررين ما يحررونه.
قد صرح ابن الجزري بأنه أراد بنظم الطيبة كتاب النشر حيث يقول:
ضمنتها كتاب نشر العشر ... فهي به طيبة في النشر
والمحررون ـ فيما يظهر لي ـ لا يهدفون إلى إفراد كل رواية على حدة, ولو أرادوا ذلك لأفردوا كل رواية بالتحريرات في كتاب مستقل, ولكنهم يضعون بعض القواعد التي تنطبق على كثير من الروايات في آن واحد, بل كتب التحريرات التي بين أيدينا جلها يذكر التحرير لقالون مثلاً ثم يذكر تحريرات تخص ابن كثير ثم يعودون لتحريرات لورش, مما يدل على أنهم لا يقصدون أن تفرد كل رواية بالتلقي على حدة, وإنما مقصدهم من ذلك عدم الخلط والتركيب بين الطرق وذلك في أثناء قراءتهم بالجمع خاصة في طريقة الجمع بالآية, وفي حالة القراءة برواية من الروايات كأن يكون في الصلاة أو في غيرها, لا أنهم يتلقونها بروايات مفردة, وهذا الهدف هو موافق لمنهج ابن الجزري ومحقق لمراده, فهو قد عزا كل طريق إلى صاحبها تجنباً للتركيب, حيث يقول في (نشره: 56): بعد أن فصل الطرق طريقًا طريقًا" لم أدع من هؤلاء الثقات الأثبات حرفاً إلا ذكرته، ولا خلفاً إلا أثبته، ولا إشكالاً إلا بينته وأوضحته، ولا بعيداً إلا قربته، ولا مفرقاً إلا جمعته ورتبته، منبهاً على ما صح عنهم وشذ, وما انفرد به منفرد وفذ, ملتزماً للتحرير والتصحيح, والتضعيف والترجيح, معتبراً للمتابعات والشواهد, رافعاً إبهام التركيب بالعزو المحقق إلى كل واحد".
فإن لم يقصد ابن الجزري تحرير الطرق, وعدم الخلط والتركيب, فلأي فائدة فصلت هذه الطرق, ونسبت الأوجه في مواضع الخلاف إلى أصحابها؟
ليس من المقبول كذلك أن يقال إن ابن الجزري قد نظم الطيبة لاختصار القراءات أو تيسيرها؛ لأن هذا الاختصار المفترض هو مخل جدا، ويجعل الطيبة عديمة الجدوى، فلو أن طالبا حفظالطيبة بدون تحريراتها فإنه لا يستطيع أن يقرأ بطريق واحدة من طرق القراءات؛ بل لابد لحافظ الطيبة لكي يستطيع أن يقرأ بطريق واحدة من طرق القراءات أن يحفظ متونالتحريرات، وهي متون طويلة بعضها قريب من طول الطيبة أو أطول منها، وهنا لا يبقىمحل لفرضية الاختصار.
كون الطيبة نظمًا لكتاب النشر ويصعب تفصيل الطرق فيها, وعزو الأوجه إلى أصحابها, فاستُغني بالتفصيل الموجود في أصلها, ثم إن الطالب الذي يحفظها هو لن يقرأ بها من تلقاء نفسه دون التلقي من الشيوخ الذين يوقفونه على تقييداتها, وكثيرٌ من المشايخ لا يلزمون بحفظ متون في التحريرات, بل يُملون على تلاميذهم القواعد المهمة التي تنطبق على جزئيات متعددة, ثم ينبهونهم على التحريرات الأخرى التي لا تندرج تحت تلك القواعد, مع أن حفظ متن فيها أولى, وحتى مع هذا فنظم الطيبة قد أدى دورًا كبيرًا وهو ضبط مواضع الخلاف عن القراء والرواة التي لو اعتمد الطالب فيها على النثر لكان الأمرُ أكثرَ صعوبةً, ولو فرضنا فرضًا أن ابن الجزري رحمه الله أراد أن يُقرأ بما في الطيبة دون تمييز الطرق بعضها عن بعض, وبالتركيب المترتب على خلط الأوجه فهل يجوز أن يؤخذ بهذه الإرادة على سبيل الرواية؟ فلا شك عندي أن الإجابة ستكون بـ (لا)؛ لذلك كان لا بد من التحريرات المنجية من التركيب, والعلم عند الله تعالى.
الخلط بين القراءات والروايات والطرقلا يجوز شرعًا في كلمة واحدة مثل قراءة:
"الرحيم مالك" بالإدغام الكبير مع زيادة ألف بعد الميم؛ لأن اجتماعهما لم يقرأ به أحد
ما أظنُّ هذا إلا وهمًا من فضيلة الدكتور حفظه الله:
وإلا فإنه يقرأ ليعقوب بهذا على وجه الأخذ له بالإدغام الكبير (العام) , والله أعلم.
ـ[أحمد كوري]ــــــــ[01 Aug 2010, 02:41 ص]ـ
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على الاهتمام والمشاركة والإفادة، وشكرا جزيلا لكم.
وأشكركم خصوصا على التنبيه على الخطإ الذي وقعت أنا فيه في مسألة "الرحيم مالك"، وأعتذر لفضيلتكم ولسائر المتصفحين عن هذا الخطإ. وجزاكم الله خيرا.
¥