(فإن قيل: ظاهر كلامه العموم فيها وفي غيرها؟ قيل: لا نسلم ذلك لأنه لما ذكرها في قصة موسى قضى بالتقييد واقعا في القصة فلا يؤخذ في غيرها ولا يرد عليه: أفمن وعدناه وعدا ونحوه (يعنى ما ورد في سورة الزخرف). أ.هـ سراج القارئ
و نبه ابن القاصح أن قول الناظم ـ رحمه الله ـ: (دون ما ألف) تقييد ليس فيه رمز وتعين للباقين القراءة بإثبات الألف) سراج القارئ
قلت: تؤخذ قراءة الضد من المتن من قوله: وما كان ذا ضد فإني بضده غني ..... كمد وإثبات ـ إذ ضد المد القصر وضد الإثبات الحذف.
ــــ وأيضا ــ من قوله: (وباللفظ أستغني عن القيد إذ جلا) إذ لفظ بها مقصورة الألف فتكون قراءة الباقين إثبات الألف وهذا مثل قوله: (ومالك يوم الدين راويه ناصر) وعلى هذا يصير قوله: (دون ما ألف) زيادة في البيان هذا إذا خرجنا من إشكالية قول القائل: من الممكن أن تكون أوعدنا أما (مالك) فلا إشكالية فيها وعلى هذا فالرأى الأول أولى والله أعلم.
وأما الضباع فقد دافع عن الإمام بالتلميح لا التصريح إذ يقول: (واتفقوا على (وعدنا) في القصص والزخرف أنه بغير ألف لعدم صحة المفاعلة فيها). أ. هـ إرشاد المريد
ولا شك أن رأى الضباع في مسألة أنها لا تصح المفاعلة في سورة القصص والزخرف حجة قوية لمن دافع عن الإمام ـ رحمه الله.
وكلام الضباع في الأصل هو كلام البناء الدمياطي وأخذه البناء عن ابن الجزري
وإليك قول ابن الجزري: (قصر الألف من الوعد وقرأ بمد من المواعدة (واتفقوا) على قراءة (أفمن وعدناه) في القصص بغير ألف أنه غير صالح لهما وكذا حرف الزخرف). أ. هـ النشر في القراءات العشر
وهاك كلام البناء الدمياطي إذ يقول: (و اتفقوا على قراءة (أفمن وعدناه) بالقصص الآية 61 بغير ألف وكذا حرف الزخرف الآية 42 (أو نرينك الذي وعدناهم) لعدم صحة المفاعلة). أ. هـ إتحاف فضلاء البشر
وقد علق أ. د / سامي هلال ـــ عميد كلية القرآن الكريم للقرآءات وعلومها جامعة الأزهر الشريف ـــ على هذا البيت فقال:
(كلام الناظم يؤدي بالذين لا يعرفون مواضع الألفاظ المرادة عن طريق التلقي إلي حمل صيغة العموم على جميع ما في القرآن وهذا غير مراد.
بل إن صاحب التيسير الذي نظم الشاطبي ما فيه نص على المواضع المرادة في سورة البقرة والأعراف وطه أي في وعد الطور حتى يخرج غيرها. (ليست هذه الجملة الآخيرة في كتاب التيسير فهي إضافة بيان من د / سامي)
وعقب د / سامي هلال على كلام ابن القاصح فقال: (هذا الاعتذار لا يسلم لابن القاصح لأنه خصص العام من غير مخصص يدل عليه، ولأنه من عاداته في النظم إذا أتى بلفظ كل أو جميع فإنه يحمل على العموم فمن أين يؤخذ التخصيص بقصة موسى. أ.هـ استدراكات أبي شامة على الشاطبية في الفرش ج1 , دراسة وتعليق أ. د / سامي هلال (حفظه الله)
وأرى أنه يعتذر للإمام بعدة اعتذرات:
أولا: أخرج الداني بذكاء شديد موضع القصص والزخرف لأنه قال: (أبو عمرو البصري {وإذ وعدنا} {ووعدناكم} بغير ألف حيث وقع والباقون بالألف. أ.هـ التيسير للداني
وأقول: واضح خروج موضع سورة القصص لأنها (وعدناه) وخرجت الزخرف لأنها: (وعدناه) , فالداني بين الخلاف في كتابه التيسير وماذا يقصد به وهذا دليل قوي على عدم مؤاخذة الشاطبي إذ قال: (وفي يسرها التيسير رمت اختصاره) فأغلب ما يشتبه علينا ننظر أولا في أصل الشاطبية (التيسير) فقد نجد الجواب وهذا ما حدث بالفعل هنا.
ثانيا: ما قاله أبوشامة نفسه حينما كان يوضح أن الخلاف في وضع الألف في كلمة: (وعدنا) سيكون بلا خلاف بعد الواو لا قبلها فعلق قائلا:
(مع ظهور القراءتين واشتهارهما وعدم صحة معنى الوعيد في هذه المواضع) ولا شك أن هذا القول يصح ـ أيضا ـ في قول الناظم: (جميعا) إذ المشهور أن الخلاف في المواضع التى وردت في قصة موسى فقط حتى د/ سامي نفسه قال: (أي في وعد الطور حتى يخرج غيرها).
ثالثا: عدم صحة المفاعلة في موضعي القصص والزخرف مما يجعل كلام الشاطبي بعيدا كل البعد عن هذه المؤاخذات لأن الشاطبي كان يتحدث فيما تصح فيه المفاعلة والله أعلم.
ملحوظات
1 ـ أما شعلة , وعبد الفتاح القاضي فلم يضيفا شيئا بل لم يتعرضا أصلا للمآخذ التي أخذت على الإمام.
¥