ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[18 Aug 2010, 03:31 م]ـ
واقْتَصَرْتُ عَنْ كُلِّ إمَامٍ بِرَاوِيَيْنِ، وعَنْ كُلِّ راوٍ بِطَرِيقَيْنِ، وعَنْ كُلِّ طَرِيقٍ بِطْرِيقَيْنِ: مَغْرِبِيَّةٍ وَمَشْرِقِيَّةٍ، مِصْرِيَّةٍ وعِرَاقِيَّةٍ
دعنا في مسألة {فرق} بارك الله فيك،
التقسيم الذي ذكرت كان بحسب مؤلفّي القراءات الذين أسند إليهم ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى. نأخذ على سبيل المثال:
- أبو العلاء الهمذاني الذي روى عنه كتاب الغاية أليس من همذان.
- أبو الكرم الشهرزوري الذي روى عنه كتاب المصباح من شهرزور.
وكلتا البلدتين ليستا من العراق أصلاً بل من جنوب آسياالغربية.
فهو خلاف في المسمى فقط. لا يستحقّ هذا التحذير منك لا سيما فيمن تعتبره من مشايخك ولو مجازاً.
عف الله عنا جميعاً.
ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[18 Aug 2010, 03:51 م]ـ
قولهم: طرق مشرقية ومغربية.
أو عراقية وشامية.
أو العراقيين والمصريين.
المعنى واحد.
كأنهما مذهبان.
وهو اصطلاح درج عليه مَن أخذ بطرق العراقيين أو الواسطيين مثل "الإرشاد" لأبي العز، ثم أضاف إلى ذلك الشاطبية والتيسير وكتب الأندلسيين والمغاربة.
وليس المقصود ذكر البلد بعينها، وإلا لاحتاج إلى ذكر الأندلس مع المغرب.
راجع طرق كتاب "الكنز" لابن عبد المؤمن.
وقال نظيره الديواني في نظمه:
رأيت عند العراقيين في طرق * * * خلاف ما نقل الشامي واعتقدا
يقصد بالشامي: التيسير والشاطبية.
وابن الجزري مقلد لهؤلاء في اصطلاحهم.
ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[18 Aug 2010, 04:15 م]ـ
فهو خلاف في المسمى فقط. لا يستحقّ هذا التحذير منك لا سيما فيمن تعتبره من مشايخك ولو مجازاً.
بل على الحقيقة يا شيخ وليس المجاز.
لكن أحيانًا يحبُّ المُهر الصغير أن يثب وثباتٍ بجوار الفرس الكبير.
إنه يشعر بالأريحية ....
فلا عليك ... المقامات محفوظة.
مع أني في أيام المدرسة كنت طالبًا ذكيًّا، ولم أكن طالبا هادئًا أو وديعًا ...
فهل تقبلني على ما فيَّ؟
ـ[الجكني]ــــــــ[18 Aug 2010, 05:58 م]ـ
أهدي أخي محمد شريف هذا النص من كتاب شبخنا عبد الرازق موسى رحمه الله، حيث قال:
" تنبيه:
قال العلّامة المسعدي في شرحه المخطوط على الجزرية: " ما تقرر في راء " فرق " إنما هو في الوصل، والوقف بالروم كالوصل، وأما الوقف:
فهل يكون فيه الوجهان كالوصل؟ أو يقال: من فخم وصلاً مع حرف الاستعلاء (يعني وهو مكسور) فخم وقفاً مع سكونه بالأولى؟ ومن رقق وصلا أجرى (الوجهين) حال الوقف بالسكون فالتفخيم لعدم كسر حرف الاستعلاء، والترقيق نظراً إلى كسره في الأصل لعدم كسر حرف الاستعلاء؟
فالجواب:
كل محتمل، ولم أر فيذلك نقلاً، وحيث لم يكن نقل فالذي يميل إليه القلب إجراء الوجهين في الوقف كالوصل لأنه ظاهر إطلاق عباراتهم، فإنهم لم يقيدوا الوجهين لا بوصل ولا بوقف، والعلم عند الله تعالى." اهـ (الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية: 70)
وتقبلوا كامل التحية والتقدير.
ـ[أبو عمار المليباري]ــــــــ[18 Aug 2010, 06:44 م]ـ
فالذي يميل إليه القلب إجراء الوجهين في الوقف كالوصل لأنه ظاهر إطلاق عباراتهم
وهذا هو الذي نص عليه الإمام ملا علي القاري في شرح الشاطبية (2/ 819) حيث ذكر أن الخلاف في كلمة (فرقٍ) ثابت وقفاً ووصلاً.
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[18 Aug 2010, 07:00 م]ـ
نعم الكلّ محتمل فلا ينبغي التعصّب لأحد الأقوال. ولكنّي لمّا رأيت ما نقل عن الداني في تعيين التفخيم وقفاً اطمأنّت إليه النفس لا سيما وأنّ الأئمّة عللوا إجراء الوجهين بكسر الحرف المستعلي وفقدانه بذلك قوّته وصولته، وكلّ ذلك متعذرٌ عند الوقف.
والعلم عند الله تعالى.
ـ[أحمد كوري]ــــــــ[22 Aug 2010, 03:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا أصحاب الفضيلة على هذه الفوائد العلمية الماتعة؛ فقد أفدتم وأجدتم، فشكرا جزيلا لكم.
المنهج المعتمد في تحديد المقدم أداء، غير متفق عليه بين المشارقة والمغاربة.
فالمقدم عند المغاربة هو الوجه المشهور الذي رواه الجمهور وجرى به العمل، كما يقول ابن يالوشة الشريف التونسي (الرسالة المتضمنة للمقدم أداء في أوجه الخلاف، بهامش النجوم الطوالع للمارغني: 32 – 33. ط. التونسية): "ومن جملة الخلاف الواجب خلاف الرواة في ما رووه عن الأئمة، كالتسهيل والتحقيق والفتح والإمالة والغيب والخطاب ونحو ذلك. والغالب أن يكون أحد الوجهين أو الوجوه أشهر عند الراوي؛ فينبغي الاعتناء بتقديمه في الأداء عند الجمع، والاقتصار عليه عند التلاوة". والمقدم أداء عند المغاربة هو مطلق، أي: أن الوجه إذا جرى به العمل يكون مقدما من جميع الطرق.
أما سبب تقديم الترقيق في (فرق) عند المغاربة فهو أن المتأخرين منهم تبعوا ابن القاضي في تشهيره، وإن كان ابن القاضي - كما صرح بذلك - لم يجد نصا واضحا يدل على ما جرى به العمل في فاس في هذه المسألة، فاستظهر ترجيح بعض المتأخرين لهذا الوجه، كما تقدم في أبياته المذكورة أعلاه.
أما المشارقة فالمقدم أداء عند المتأخرين منهم هو الوجه الموافق للطريق طبقا لمنهج التحريرات، سواء أَجَرَى به العمل أم لا، وسواء أَرُوِيَ عن الشيوخ أم لا. فالأزميري والمتولي لا يقيمان وزنا لما جرى به العمل إذا خالف التحريرات، وقد حرر المتولي وجوها لم يأخذها عن شيوخه ولم يسبقه إليها أحد، كما ذكر في الروض النضير. والمقدم أداء عند المحررين هو نسبي؛ فقد نجد وجها مقدما من طريق التيسير مثلا، وعكسه مقدم من طريق أخرى.
فإذا اعتمدنا منهج التحريرات في هذه المسألة، وأخذنا بما ذكره الشيخ علي الضباع في جداوله في "صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص"، نجد أن المقدم لحفص من طريق التجريد هو الترقيق، وله وجهان من طريق الشاطبية ومن طريق الداني لزرعان، والمقدم له من باقي طرق النشر هو التفخيم.
والله أعلم.
¥