33) ذكر مراتبه: المقصود بمراتبه التّمهل والتؤدة فيه وتسمى بالتحقيق والإسراع يسمى بالحدر والتوسّط هو التدوير , وهي مباحث لا ينبغي ذكرها في التعريف لأمرين اثنين هما:
? الأول: إنّ للمراتب كما للأقسام والأحكام أبوابها الخاصة بها ولو تتبعنا جميع مباحث العلم وذكرناه في التعريف لصار تعريف العلم هو العلم نفسه وهذا أمر بعيد , غريب ومستهجن ...
? الثاني: إنّ جميع هذه المراتب على اختلافها لا بدّ أن يشملها التجويد ولا بدّ أن تتّصف به فسواء قرأنا بالتحقيق أو بالحدر أو بالتوسّط بينهما لا بدّ أن تكون القراءة صحيحة مجوّدة , فما ينبغي ذكره في التجويد ليس هذه المراتب الثلاث بل شيئا يجمعها ويعمها كالقراءة ونحوها ...
ثالثا: التعريف المختار
المقصود بالتعريف المختار التعريف الذي جمع فيه صاحبه الأوصاف التي ينبغي ذكرها واجتنب السلبيات وما لا ينبغي ذكره فيه ممّا تقدم تحريره وتحقيقه في المباحث المتقدمة وسنكتفي بذكر التعريف كما جاء بشيء من الشرح والتعليق القليل
عرّفه الشيخ محمود علي بسّة المدرس بقسم القراءات بكلية اللغة العربية 102 في كتابه (العميد في علم التجويد) 103 بقوله: (علم يبحث في الكلمات القرآنية من حيث إعطاء الحروف حقّها ومستحقّها)
تعليقات على التعريف:
أولا:من أهمّ ميزات هذا التعريف أنّه خصّ علم التجويد بالكلمات القرآنية فخرج بذلك التجويد العام المتعلق بالكلام العربي وبخاصة الحديث الذي وقع الخلاف فيه وكذلك الأذان وبعض الأذكار كآمين , فقد زعم بعض أهل العلم تطبيق أحكام التجويد على الآذان والإقامة والتكبير والتلبية فراح يطبق ويُعمِل فيها ما نص عليه علماء تجويد القرآن الكريم دون عموم أحكام تجويد اللغة العربية حيث يقول:"كما ينبغي على المؤذن أن يجوّد الأذان والإقامة فيطبق في تجويد الأذان ما يطبق في تجويد القرآن سواء بسواء."104 فوقع في بعض الأخطاء أهمّها:
? "ينبغي الوقف على كلّ مقاطع الأذان بالسكون"105 والحق أنّه يجوز الوقف على بعضها بغير السكون كالإشمام لأنّه لا يتعارض والاسترسال في الأذان بخلاف الروم الذي يقتضي الحدر وهو مخالف للسنّة أما في الإقامة وغيرها من الأذكار ففيها الروم والإشمام والإسكان بما تقتضيه قواعد اللغة العربية ...
? "زيادة المدّ الأصلي عن حركتين في ألف لفظ الجلالة (الله) حين وصلها بما بعدها , كما لو زاده في قوله (الله أكبر) "105 والحقّ أنّ الزيادة ها هنا جائزة لوجود سبب الزيادة وهو سبب معنوي؛ المبالغة في النداء والإسماع وهو سبب وجيه لا تخلو منه لغة ولا لهجة من اللهجات ومن أنكر المدّ ها هنا إنّما نظر للأسباب اللفظية وهي الهمز والسكون دون المعنوية اعتماداً على عموم أحكام التجويد الخاصة بالقرآن الكريم ...
? "إدماج الحروف والكلمات بعضها ببعض"106 ومثّل ببعض اللحون الشائعة ولكنّ هذا العنوان يقتضي منع بعض الظواهر الصوتية الخاصة بالأذان والتكبير والتي فيها شيء من الإدماج والتغيير مثل قراءة (الله وَكْبر) بإبدال همزة (أَكبر) واوا مفتوحة على سبيل المثال فهو صحيح لجوازه في العربية
وبعضهم منع المدّ في آمين مستدلاّ بأحكام تجويد القرآن ووفق رواية معيّنة وهذا خطأ مضاعف خطأ من جهة إلزام الناس برواية قرآنية واحدة دون سواها ومن جهة إلزام الناس بأحكام القرآن في غير القرآن والله اعلم بالحقّ والصواب ...
ثانيا: استعمال لفظة (علم) إشارة إلى قسم التجويد العلمي وفي لفظة (إعطاء) إشارة إلى قسمه العملي
ثالثا: (الحقّ) اصطلاح يشمل كلّ ما يلزم الحرف من مخرج وصفاتٍ فأمّا الصفات فهو أمر متفق عليه وأما إدخال المخرج في مسمى الحقّ فقد قال به ونصّ عليه غير واحد من أهل العلم منهم: صاحب التعريف المختار في شرحه له وكذلك الأستاذ عبد الرزاق موسى صاحب الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية وغيرهما , وهو ظاهر ومتوجه إذا نظرنا إلى تعريفهم للحقّ بأنّه ما يلزم الحرف والمخرج يلزمه فهو لا يبرحه ولا يحيد عنه ...
ثالثا: (المستحقّ) ممّا يشمله ويندرج تحته الوقف لأنّه من العوارض التي تطرأ على تجويد الحروف.
¥