وحكم عليه بالوضع في أحاديث القصاص (78)، وهو في الفتاوى الكبرى (2/ 232) ومجموع الفتاوى (18/ 123 و377)، وفي الفتاوى العراقية (1/ 127).
وقال الذهبي في تاريخ الإسلام (18/ 268): الحديث موضوع، ما رواه الأعمش.
وقال أيضا في تلخيص الموضوعات (256): هذا الحديث شُبِّه لبعض المحدّثين السُّذَّج؛ فإنه موضوع، وله طرق كثيرة .. وجميع طرقه مطعون فيها.
وقال في تذكرة الحفاظ (4/ 1231 - 1232): هذا الحديث غير صحيح، وأبو الصلت هو عبد السلام متهم.
وقال في الميزان (1/ 415): هذا موضوع.
وقال ابن كثير في جامع المسانيد والسنن (مسند ابن عباس رقم 1940): عبد السلام بن صالح الهروي، وهو متروك. (وعنده تصحيف، ولعل الصواب ما أثبت)، واعتمد ضعفه في تاريخه (11/ 96).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 114): فيه عبد السلام بن صالح الهروي، وهو ضعيف.
ولمحدّث الهند الشاه عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي جواب عن الحديث، وأنه موضوع.
وحكم عليه العلامة المعلّمي بالوضع، وأفاد في تخريجه بحاشية الفوائد المجموعة (349).
وقال سماحة الشيخ ابن باز في التحفة الكريمة (19): إن جميع طرقه موضوعة بلا شك.
وقال الإمام الألباني في الضعيفة (2955): موضوع. وأفاد في تخريجه.
وضعفه شيخنا عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه لجامع الأصول (8/ 657).
وللشيخ المعاصر خليفة الكواري جزء مفرد في تخريج الحديث، توسع فيه وبذل جهداً كبيراً في تتبع طرق الحديث، واستفدت منه، وقال في خاتمة بحثه: فالحديث إذاً لا يصح إسناداً ولا متناً، وهو منكر جدًّا.
كما توسع في تخريجه شيخنا سعد بن عبد الله الحميّد في تخريجه لمختصر استدراك الذهبي على الحاكم (3/ 1370 - 1413 و1426)، واستفدت منه كذلك، وقد خلص إلى الحكم على الحديث بالوضع.
قلت: وتقدمت بعض الأحكام الأخرى ضمن الكلام على الطرق.
من قوّى الحديث:
رغم إطباق أئمة الحفاظ على الحكم عليه بالوضع إلا أن هناك من تساهل وقوّاه، ولا سيما من المتأخرين.
فقال ابن جرير في تهذيب الآثار (مسند علي 104): هذا خبر صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح.
وصححه الحاكم كما تقدم.
أما العلائي: فقد ردّ الحكم عليه بالكذب، وحكم عليه بالحسن في النقد الصريح (18)، وتعقبه الزركشي في الأحاديث المشتهرة (151). لكن العلائي قال في كتابه إجمال الإصابة (55): في إسناده ضعف.
وقال ابن حجر العسقلاني في اللسان (2/ 123) متعقبا حكم الذهبي بوضعه: وهذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم، أقل أحوالها أن يكون للحديث أصل، فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع.
قلت: كذا قال، وليس له في المستدرك إلا طريقان عن ابن عباس، وآخر عن جابر.
وقال أيضاً في الأجوبة عن أحاديث المصابيح (3/ 1788 و1791): هو ضعيف، ويجوز أن يحسّن.
وقال زكريا الأنصاري آخر شرح المنفرجة (136): إن شيخه ابن حجر أفتى بأن الحديث يحسن بمجموع طرقه.
وهذه الفتوى قال فيها: أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: إنه صحيح. وخالفه ابن الجوزي فذكره في الموضوعات، وقال: إنه كذب. والصواب خلاف قولهما معاً، وأن الحديث من قسم الحسن، لا يرتقي إلى الصحة، ولا ينحط إلى الكذب، وبيان ذلك يستدعي طولا، ولكن هذا هو المعتمد في ذلك. (نقله السيوطي في الجامع الكبير، كما في ترتيبه الكنز 13/ 148 - 149 رقم 36464 وفي اللآلئ المصنوعة 1/ 334، وفي التعقبات).
وقال السيوطي بعد نقل كلام ابن حجر الأخير: وقد كنتُ أجيب بهذا الجواب دهراً إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث علي في تهذيب الآثار، مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس، فاستخرت الله، وجزمت بارتقاء الحديث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة، والله أعلم.
وقال في تاريخ الخلفاء (170): هذا حديث حسن على الصواب، لا صحيح كما قال الحاكم، ولا موضوع كما قاله جماعة؛ منهم: ابن الجوزي، والنووي، وقد بينت حاله في التعقبات على الموضوعات.
وقال السخاوي في المقاصد (189): وبالجملة فكلها ضعيفة، وألفاظ أكثرها ركيكة، وأحسنها حديث ابن عباس، بل هو حسن!
وقال في الأجوبة المرضية (2/ 880) نحوه.
وذهب الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص349) إلى تحسينه لغيره نظراً لكثرة طرقه تبعاً لابن حجر، وكان له جزء مفرد قديم في الحديث، وقد طُبع.
¥