تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما صحة هذا الحديث في بيت المقدس]

ـ[أبوالتراب الأثري]ــــــــ[15 - 04 - 10, 05:30 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

وصلتني اليوم الرسالة الدورية لموقع طريق الإسلام و بها هذا الحديث:

(عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم: أنها قالت: يا رسول الله افتنا في بيت المقدس، فقال: ائتوه فصلوا فيه ــ وكانت البلاد إذ ذاك حربا ــ فان لم تأتوه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله) فإن لم تأتوه فقاطعوا أعداءه، فإن لم تأتوه فساندوا أهله، فإن لم تأتوه فادعوا الله أن يفرج عن ساكنيه. فإن لم يكن أي من ذلك فكفوا أذاكم عنهم يرحمكم الله ولا تحاصروهم وتلمزوهم.)

فما صحة هذا الحديث؟

جزاكم الله خيرا.

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[16 - 04 - 10, 09:55 ص]ـ

قال الشيخ الألباني منكر

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[16 - 04 - 10, 12:00 م]ـ

يرحمني الله وإياك ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

إنما الحديث ليس فيه إلا فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله

أما قولهم

فإن لم تأتوه فقاطعوا أعداءه، فإن لم تأتوه فساندوا أهله، فإن لم تأتوه فادعوا الله أن يفرج عن ساكنيه. فإن لم يكن أي من ذلك فكفوا أذاكم عنهم يرحمكم الله ولا تحاصروهم وتلمزوهم

فهذا لم يرو في شئ من الكتب والله أعلم والظاهر أنه من كلام أحد الخطباء اليوم

وإليك تخريج الحديث من كلام الشيخ الألباني في ضعيف أبي داوود

13 - باب في السُّرُج في المساجد

68 - عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أنها قالت:

يا رسول الله! أفتنا في بيت المقدس؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" ائتوه فصلوا فيه- وكانت البلاد إذ ذاك حرباً-، فإن لم تأتوه وتصلوا

فيه؛ فابعثوا بزيت يُسرج في قناديله ".

(قلت: حديث صحيح (*)، وصححه البوصيري، وحسنه النووي).

إسناده: حدثنا النفيلي: ثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي

سودة عن ميمونة.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير زياد بن أبي سودة،

وهو ثقة كما في " التقريب "، وقد ذكره ابن حبان في " الثقات "، وحكى أبو زرعة

الدمشقي عن مروان بن محمد أنه قال:

" عثمان بن أبي سودة وأخوه زياد- من أهل بيت المقدس- ثقتان ثبتان ".

لكن لهذا الإسناد علة منعتنا من الحكم عليه بالصحة، وهو الانقطاع بين زياد

ابن أبي سودة وميمونة، وبينهما عثمان بن أبي سودة. كذلك رواه ثقتان عن زياد

كما يأتي، وهو الصحيح كما قال الزي في " التهذيب ".

وسعيد بن عبد العزيز كان قد تغير في آخر عمره؛ فهو غير حجة إذا خالف

- كما في هذه الرواية-.

والحديث أخرجه البيهقي (2/ 441) من طريق المصنف.

وأخرجه ابن ماجه (1/ 429 - 430)، وأحمد (6/ 463)، وأبو يعلى في

" مسنده " (1/ 344) من طريق عيسى بن يونس قال: ثنا ثور عن زياد بن أبي سودة

عن أخيه عثمان بن أبي سودة عنها ... به. وزاد بعد قوله: " فصلوا فيه ":

" فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه ".

وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات، وعثمان ثقة مثل أخيه، وقد ذكره ابن

حبان أيضاً في " الثقات "، وقد عزاه الهيثمي (4/ 6 - 7) لأبي يعلى وقال:

" ورجاله ثقات ".

وخالف في ذلك الذهبي؛ فقال في ترجمة عثمان:

" وثقه مروان الطاطري- في الأصل الطاهري، وهو تحريف-، وابن حبان،

قلت: في النفس شيء من الاحتجاج به ".

وقال في ترجمة أخيه زياد- وقد ساق له هذا الحديث-:

" هذا حديث منكر جداً، قال عبد الحق: ليس هذا الحديث بقوي ". وقال

ابن القطان:" زياد وعثمان ممن يجب التوقف في روايتهما ". انظر " الوهم والإيهام "

(2/ 188/2).

قلت: كذا قالوا، ولم يذكروا حجتهم فيما إليه ذهبوا، ولم أجد لهم في ذلك

سلفاً من المتقدمين من أهل الجرح والتعديل، وقد وثق ابني أبي سودة، مروان بن

محمد وابن حبان، والحافظ الهيثمي والعسقلاني، وغيرهما ممن يأتي، ولم يظهر

لي وجه الحكم بالنكارة على الحديث من الذهبي؛ إلا أن يكون هو هذه الزيادة:

" فإن صلاة فيه كاكلف صلاة فيما سواه "، لأن المعروف أن هذا الفضل إنما هو

لمسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما جاء في " الصحيحين " وغيرهما عن جمع من الصحابة،

وقد ذكرنا أحاديثهم بطرقها عنهم مستقصى في " الثمر المستطاب ".

ويظهر لي أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث وحديث الباب، لأنه صح أيضاً عن

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الصلاة في مسجده أفضل من أربع صلوات في مسجد بيت

المقدس، فمسجده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضل على كل حال، وقد تكلمنا على هذا بزيادة في

الكتاب المشار إليه.

ثم إن ثور بن يزيد لم يتفرد بروايته موصولا، بل تابعه معاوية بن صالح كما

ذكر الحافظ في " الإصابهّ ". وقال النووي في " المجموع " (8/ 271) ما مختصره:

" رواه أحمد وابن ماجه بإسناد لا بأس به، ورواه أبو داود مختصراً بإسناد حسن ".

كذا قال! وإسناد الصنف منقطع كما سبق بيانه، فكيف يكون حسناً؟!

وقال البوصيري في " الزوائد ":

" روى أبو داود بعضه، وإسناد طريق ابن ماجه صحيح، ورجاله ثقات، وهو

أصح من طريق أبي داود، فإن بين زياد بن أبي سودة وميمونة عثمان بن أبي

سودة، كما صرح به ابن ماجه في طريقه، كما ذكره صلاح الدين في " المراسيل

وقد ترك في أبي داود ". نقله السندي.

وجملة القول؛ أن الحديث عندنا صحيح ثابت. والله أعلم.

ثم وقفت على وجه النكارة التي أطلقها الذهبي على الحديث، وهو قوله في

" المهذب " (1/ 80/2):

" وهذا خبر منكر، وكيف يسوغ أن يبعث بزيت ليسرجه النصارى على

التماثيل والصلبان؟ وأيضاً؛ فالزيت منبعه من الأرض المقدسة، فكيف يأمرهم أن

يبعثوا به من الحجاز؛ محل عدمه إلى معدنه؟! ثم إنه عليه السلام لم يأمرهم

بوقود، ولا بقناديل في مسجده، ولا فعله، وميمونة لا يدرى من هي، ولا يعرف

لعثمان سماع منها ".

والحديث أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " (2/ 1/1/ 82) من طريق سعيد

ابن عبد العزيز الدمشقي، وعثمان بن عطاء عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة زوج

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرفوعاً مختصراً بلفظ:

" من لم يأت بيت المقدس يصلي فيه؛ فليبعث بزيت يسرج فيه ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير