[هل يصلح الصحيح شاهدا للضعيف]
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[23 - 05 - 10, 11:50 م]ـ
حديث أبي الدرداء الذي رواه السيوطي في الجامع الكبير عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله r: سيروا سبق المفردون، قالوا: وما المفردون قال: الذين يستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أوزارهم وخطاياهم، فيأتون يوم القيامة خفافاً. ونسبه إلى ابن شاهين في الترغيب في الذكر، ثم قال: وفيه محمد بن أشرس النيسابوري متروك، عن إبراهيم بن رستم منكر الحديث عن عمر بن راشد ضعيف.
هل يقوَّى الحديث بما في (صحيح مسلم: ج4ص2062ر2676) عن أبي هريرة قال كان رسول الله r يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهو في (صحيح ابن حبان: ج3ص140ر858) وفي (مسند أحمد: ج2ص323ر8273): عن بن يعقوب قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله r: سبق المفردون قالوا يا رسول الله ومن المفردون قال الذين يهترون في ذكر الله. والحديث قال عنه الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن يعقوب فمن رجال مسلم.
هل يصلح حديث أبي هريرة شاهداً لحديث أبي الدرداء؟
ـ[عمر بن رأفت]ــــــــ[24 - 05 - 10, 02:08 ص]ـ
الحديث الصحيح هو الأصل
و الضعيف هو الشاهد
لا تقلب المسألة
الراوى الضعيف فقط خالف فى اللفظ و ليس هذا الحديث مما ينكر عليه بل هو مما يعزز حال الراوى الضعيف و يرفعه
هذا و الله أعلم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[24 - 05 - 10, 02:48 ص]ـ
الصحيح هو الأصل.
وهذا الذي اجتمع فيه متروك ومنكرُ حديثٍ وضعيف= هو غلطٌ فاحش؛ جُعل فيه الحديث من مسند صحابي آخر، ورُكِّبَ له إسناد.
فهذا لا يُقوَّى بالصحيح، بل يُجعَل الصحيحُ علَّةً له.
ويستدل الأئمةُ بمثل هذا على ضعف الراوي ونكارة حديثه، لا على حفظه وتقوية حاله.
ولذلك أخرج ابن عدي هذا الحديث في ترجمة عمر بن راشد؛ لكنْ بإسنادٍ غيرِ الذي أشار إليه السيوطي.
وعمر بن راشد صاحب مناكير عن يحيى بن أبي كثير -كما نَصَّ غيرُ واحدٍ من الأئمة-، وهو أهلٌ لتحمُّل نكارة هذا الحديث؛ لكنْ حيثُ يصحُّ عنه الإسناد، وذاك ما ليس ببائن هاهنا؛ حيث إن إسناد ابن شاهين واهٍ، وفي إسناد ابن عدي -أيضًا- نظر؛ يُبحَث فيه.
وأما في أصل المسألة (أيٌّ من الحديثين الشاهد؟):
فالضعيف (المحتَمَل الضعف) هو المحتاج إلى ما يَشهَد لصحَّته ويجبُر ضعفَه، وهو الذي يُقَوَّى بالصحيح، والصحيح هو الشاهد والجابر للضعيف، وليس الضعيفُ الذي يشهد للصحيح ويقويِّه ويجبره.
ولا بد من التقييد بقيد (المحتَمَل الضعف)؛ لأن مثل الحديث المَسوق في أصل الموضوع غير محتَمَل الضعف، ولا تَصحُّ تقويته بغيره -كما سبق-.
تنبيه: لا يقال لحديثٍ في كتاب السيوطي: (رواه السيوطي)، وإنما يقال: (ذكره)، و (ساقه)، ونحوها.
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[29 - 05 - 10, 11:09 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم وزادكم علماً وعملاً ونفع بكم