أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

قلنا بأن شرط الصحيح أن لا يكون فيه ضعف فكيف يكون صحيح وضعيف، إلا أن يكون الحديث أخرجه البخاري لبيان علته فقط أما أن يكون ضعيف عند البخاري ويخرجه ويسكت عليه هذا يعارض شرط الصحة.

السؤال التاسع: ماذا تعني عبارة " على شرط البخاري أو مسلم " أو " على شرط الصحيحين "؟
هذه سنتعرض لها عندما نتكلم عن شرط الحاكم في المستدرك.
السؤال العاشر: هل يوجد في صحيح البخاري حديث ضعيف ولم يبين علته؟
الجواب: تكلمنا أيضاً عن هذا.
السؤال الحادي عشر: ما رأيكم في المحدثيْن " أبي رملة، ومخنف بن سُليم "؟
لا أذكر الآن الكلام فيهما.
السؤال الثاني عشر: هل يؤخذ كلام الأقران بعضهم في بعض؟
كلام الأقران بعضهم في بعض من أقوى الكلام يعني القرين أعلم الناس بقرينه فالأصل قبول كلام الأقران بعضهم في بعض إلا إذا وجدت لدينا قرينة أو دليل يدل على أن هذا الكلام خرج بغير إنصاف كأن يكون بينهما عداوة معروفة أو يكون بينهما اختلاف في المذهب مثل أن يتكلم ناصبي في شيعي مثلاً فعندها نعرف أن الناصبي لن ينصف الشيعي، أو أن الشيعي لن ينصف الناصبي , فإذا ظهرت عندنا قرينة تدل على أن هذا الكلام خرج بغير إنصاف أو مثلاً كلام القرين أحد القرينين تكلم في قرينه، وقرينه هذا ممن ثبتت عدالته كل الأمة على توثيقه وتعديله، وجاء هذا وحده فقط وخالف وتكلم فيه هذا دليل واضح على أنه كلام بغير إنصاف؛ فالمقصود أن كلام الأقران في بعض من أقوى الكلام لأن القرين هو أعلم الناس بقرينه، ولذلك فمن المرجحات التي نذكرها دائماً أن كلام المعاصر أولى من كلام المتأخر عن عصر الراوي لأن المعاصر اعرف بالراوي، وأدرى به بخلاف المتأخر خاصة إذا كان الكلام متعلق بالعدالة أي إذا كان النقد متعلق بالعدالة؛ لأن المعاصر رآه وربما سمع منه، وربما عاشره فترة طويلة وربما ماشاه فعرف من أخباره، وأحواله ما لا يعرفه عنه من لم يره ومن لم يلقه فقاعدة كلام الأقران يطوى ولا يروى هذه القاعدة يجب أن تقيد بما ذكرت وهو فيما لو ظهرت قرينة أو دليل يدل أن الكلام خرج بغير إنصاف أما بغير ذلك فهذه القاعدة ليست على افتراضها.