[ما ضابط هذه المسألة؟! فيقولون: موقوف في حكم المرفوع]
ـ[محمد البراك]ــــــــ[14 - 08 - 06, 10:44 ص]ـ
الحمد لله، وبعد:
فإني أرى أحياناً أثناء مطالعة بعض كتب أهل العلم كلامهم عن (كلام الصحابي) فيقولون: موقوف في حكم المرفوع، لأنه لا مجال للرأي فيه.
فهل هذه المسألة على إطلاقها؟ وما ضابط ما لا مجال للرأي فيه؟
والسلام عليكم.
ـ[محمد البراك]ــــــــ[16 - 08 - 06, 09:19 ص]ـ
أين الأخوة؟!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[16 - 08 - 06, 10:29 ص]ـ
أخي الكريم
اعذر إخوانك، فربما كانوا في شغل عما سألت عنه، وقد رأيتُ سؤالك فكرهتُ أن أعجل بالجواب متقدما بين يدي مشايخي.
ولكن الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن قولهم (موقوف في حكم المرفوع لأنه لا مجال للرأي فيه) معناه أنه لا يمكن للعقل أن يستنبطه استقلالا بالنظر والتفكر، كأعداد الركعات، والأمور الغيبية كصفة الجنة والنار، وصفات العبادات التوقيفية كصلاة الكسوف، فإن العقل لا يستطيع أن يستنبط بمجرد النظر والفكر أن صلاة الكسوف بركوعين مثلا.
وأشير أيضا إلى أن بعض المسائل يختلف فيها أهل العلم فيقول بعضهم: هذا مما لا مجال للرأي فيه، ويقول بعضهم: بل هذا مما يدخله الرأي.
وبعضهم يطرح إشكالا آخر، وهو أن كونه مما لا مجال للرأي فيه لا يدل على الرفع مطلقا، فقد يكون أخذه عن أهل الكتاب.
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[16 - 08 - 06, 03:23 م]ـ
ذكر الشيخ عبدالله الجديع في كتابه ((تحرير علوم الحديث)):
ألقاب الحديث من جهة من يضاف إليه
1_ الحديث المرفوع:
تعريفه:
قال الخطيب: " ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله " (19).
قلت بل هو أسع من ذلك، والفصل: أنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أفعل أو تقرير أوصفة. على نفس ما تقدم لمصطلح (حديث).
وكأنه استفيد من رفعة المقام.
ويعتاض عن اللفظ الصريح بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقول مثلاً: (عن أبي هريرة مرفوعاً) ويساق لفظ الحديث، دون ذكر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)، ويقع هذا اختصاراً، لكن لا ينبغي فيما أرى استعماله في الأحاديث الصحيحة، من أجل ما يفوت به من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والتسليم عليه.
مسائل:
المسألة الأولى: يقع في: إطلاق السلف من الأئمة لفظ (المسند) يريدون به الحديث المرفوع المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينته في تعريف (المسند).
المسألة الثانية: إذا حدث صحابي بالشيء فوجد فيه من القرينة ما يدل على كونه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث مسند مرفوع.
وهل من هذا قول التابعي عن الصحابي: (يرفع الحديث) أو (ينميه) أو (يبلغ به) أو ما في معناه، دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟.
الجواب: نعم , هو عن النبي صلى الله عليه وسلم (20)
وذلك مثل:
ما أخرجه أبو يعلى الموصليُّ، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن محمد بن سعد، عن أبيه، ويرفع الحديث:
" لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث " (21).
وقيل لأحمد بن حنبل: إذا قال: (يرفع الحديث) فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: " فأيُّ شيء؟ " (22)
أي: فعمن يكون إن لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
لكن يجب قصر ذلك على قول الصحابي خاصة، فأما إذا قاله التابعي فمن دونه، فلا ينزَّل منزلة المراسيل فيما أرجحه.
وذلك أني وجدتهم يعنون بتلك العبارة: يسنده إلى من فوقه، وذلك أحد رواة الخبر.
مثل: ما حدث به موسى بن مسلم الحِزامي، قال سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ترك الحيَّات مخافة طلبهن فليس منا، ما سالمنا هن منذ حاربناهنَّ " (23).
فإن قلت: إنما تبين أن قوله: (يرفع الحديث) ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، بقرينة ذكر ابن عباس، فإن خلا من القرينة، فينبغي أن يكون له حكم المرسل.
¥