هو من العباد المكثرين من الصلاة حتى رق جلده، ومن الذين يحسنوا أداءها وليس كل من لا يكون
على مثل شعبة في الصلاة مردود الرواية إذ ليس من المعقول أن يكون أبو الزبير التابعي الذي يعيش في مكة المكرمة لا يحسن الصلاة إلا إذا كان المقصود ما قلت. . والله أعلم.
وأما الشدة والقسوة والإفتراء على من أغضبه، فيظهر أن أبا الزبير يتصف بذلك لسرعة الغضب، ويظهر ذلك فيه واضحاً إذا أزعجه إنسان، وبخاصة حين كبر في السن وجاوز الستين من العمر-كما ألمحت سابقاً أن شعبة قد تأخر في الذهاب للسماع من أبي الزبير- ولعل ذلك كان قليلاً فيه، ونادراً، ولذلك لم نر أحداً روى عنه ذلك إلا شعبة ... بل وجدنا أقرانه كيعلي بن عطاء يقول عنه: وكان أكمل الناس عقلاً، فمن ظهر منه شيء مرة لا يترك حديثه، ثم إن هذه أمور خاصة، وطباع شخصية لا تتعلق بالرواية، ولهذا رأينا شعبة نفسه لم يطعن في روايته للحديث، وهو الواسع الإطلاع.
قال بن رجب الحنبلي – في شرح العلل - بعد أن ذكر ما أخذه شعبة على أبي الزبير: ولم يذكر عليه كذباً أو سوء حفظ.]
2 - وقال د. صالح أيضاً: [وأبو الزبير أبو الزبير.
قلت: وهذا الأسلوب يحتمل أمرين:
التوثيق، ولذا حمله الترمذي على أنه عنى حفظه وإتقانه.
التضعيف: ولذا قال الإمام أحمد:يضعفه بذلك
وأنا أرجح حمل ذلك على التوثيق، وذلك:
- لقول محمد بن يحي راوي الكلام عن سفيان عن أيوب: أي يوثقه.
- وزاد في رواية: وقال-يعني أيوب-: بكفه فقهينا.
فهذه الزيادة تدل على التوثيق لا على التضعيف.
- ولرواية الترمذي: قال سفيان بيده يقبضها. فقبض اليد يدل على التوثيق لا على التضعيف.
وقد قال الذهبي: قد روى عنه مثل أيوب ومالك. قلت: فلو كان يضعفه لما روى عنه].
ثم قال د. رضا: [خلاصة القول في أبي الزبير:
أنه أحفظ الرواة عن جابر.
وروى عنه مالك وأيوب فلو كانا يضعفانه لما رويا عنه.
ووثقه علي بن المديني ويحي بن معين والنسائي وابن حبان والساجي وابن سعد وابن عون والذهبي.
ونسب ابن حجر توثيقه إلى الجمهور.
- وجعله الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة من درجة رواية الحديث الحسن وفي رواية وثقة.
- وضعه الشافعي وابن أبي حاتم وأبو زرعة وجعلوا حديثه مما يعتبر به.
- وترك حديثه شعبة لأمور خاصة لا تقدح بصدقه وضبطه].
وقد أجاب الشيخ عبد الله السعد في أحد دروسه لشرح الترمذي عن تضعيف الأئمة: أيوب، والشافعي، وأبي حاتم، وأبي زرعة لأبي الزبير بقوله: [أما أيوب فقال (حدثنا أبو الزبير، و أبو الزبير أبو الزبير) قال أحمد بن حنبل (يضعفه بذلك) و هذا التضعيف ليس بظاهر من كلامه وحتى لو حمل على التضعيف فهو تضعيف مجمل غير مفسر وكذا فهو مخالف بمن ذكرنا من الحفاظ الذين وثقوه.
• و أما الشافعي فقال (يحتاج إلى دعامة) و يجاب عن لك بأجوبة:
1 - أنه قد خالفه غيره من الحفاظ الذين سبق ذكرهم.
2 - أن هذا تضعيف مجمل غير مفسر.
3 - أن من وثقه أمكن منه في هذا المجال - أي مجال نقد الرجال و الجرح و التعديل -.
4 - أن الشافعي قال ذلك في حالة غضب حيث احتج عليه رجل بحديث أبي الزبير فغضب وقال ذلك، و معلوم أن الإنسان إذا غضب قد يقول ما لا يريد أن يقوله.
5 - أن الشافعي احتج بجملة من الأحاديث فيها أبو الزبير.
• أما تضعيف أبو حاتم الرازي له، فيجاب عن ذلك بأجوبة:
1 - أن أبا حاتم الرازي شديد التزكية للرجال، و قد وصفه بذلك جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام و الحافظ الذهبي، و الحافظ ابن حجر، و من تتبع كلامه في الرجال تبين له ذلك بجلاء، و مما يدل على تشدده ما قاله عن الإماما الشافعي و الإمام مسلم و أبو حفص الفلاس حيث قال عن كل واحد منهم (صدوق) و من المعلوم أن هؤلاء أئمة حفاظ. وكذا قوله عن عبد الرزاق (يكتب حديثه و لا يحتج به).
2 - أن هذه اللفظة كثيراً ما يستخدمها أبو حاتم و هي ليست صريحة في التضعيف، بل أحياناً يقولها في أئمة حفاظ كمنا تقد فيما قاله عن عبد الرزاق فلعل هذا التضعيف محمول على التضعيف النسبي أي أنهم كذلك بالنسبة للثوري و شعبة و مالك مثلاً. وقد روي عن بعضهم أنه قال (إنما الحجة الثوري و شعبة مالك).
• و أما أبو زرعة فهز كذلك يتشدد في الرواة أحياناً.
¥