قلت: وإسناده رجاله ثقات كلهم. وصححه الشيخ الألباني ().
والمسح على الخفين ثابت عن جمعٍ من الصحابة.
ثالثاً: تعقبه على أبي حاتم الرازي في تضعيفه لراو ٍأخرج له البخاري.
قال الإمام الذهبي: «حسَّان بن حسَّان، عن عبد العزيز بن الماجشون، قال أبو حاتم: منكر الحديث» ().
قال الشيخ سليمان: «قلت حسَّان بن حسَّان هذا شيخ البخاري، وقد أخرج عنه في صحيحه، ولا التفات إلى قول أبي حاتم فيه؛ فقد جاز القنطرة، وهذا شيخ آخر يقال له حسَّان بن حسَّان الواسطي، وهو معاصر لشيخ البخاري لكنه ضعيف، فقد خَلطه ابن منده بشيخ البخاري، وفَرَّق بينهما الحافظ ابن حجر، والله أعلم» ().
قلت: حسَّان بن حسَّان، أبو علي بن أبي عبَّاد البصري، روى عنه البخاري وأبو زرعة وغيرهما، وهو ضعيف، قال أبو حاتم الرازي:
«منكر الحديث» وقال الدارقطني في (الجرح والتعديل) (): «ليس بقوي» ولا أعلم أحداً وثقه، ولم يصب الحافظ ابن حجر في قوله: «صدوق يخطئ» ولا أعلم مستنداً له في ذلك.
وأما قول الشيخ سليمان: «وقد أخرج عنه في صحيحه، ولا التفات إلى قول أبي حاتم فيه، فقد جاز القنطرة».
هذا الكلام فيه نظر من وجوه:
أولاً: ما ذهب إليه الشيخ سليمان، من أن حسَّان بن حسَّان، أخرج عنه البخاري في الصحيح، وهو بهذا قد جاز القنطرة، هذه القاعدة أخذها الشيخ من كلام بعض أئمة الحديث، قال الحافظ ابن حجر:
«وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي، يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه، قال الشيخ أبو الفتح القشيري في مختصره، وهكذا نعتقد وبه نقول، ولا نَخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيانٍ شافٍ» ().
وقال الحافظ الذهبي: «فكل من خُرِّج له في (الصحيحين) فقد قفز القنطرة، فلا مَعدِلَ عنه إلا ببرهان بيَّن» ().
قلت: «لكن الواجب أن لا تجعل هذه قاعدة مطردة، في كل ما روى ذلك الراوي؛ لأن الشيخين كان من منهجهما الانتقاء من حديث من عُرِفَ بضعف من أهل الصدق، فالصواب أن يستفاد من احتجاج الشيخين أو أحدهما براوٍ، أنه مقبول من حيث الجملة، لكن حديثه المُعيَّن غير المُخَرَّج في الصحيح، يجب الاحتياط في قبوله حتى يثبت أنه محفوظ، ليوافق منهج صاحب (الصحيح) في الانتقاء» ().
وأما حديث حسَّان بن حسَّان في (صحيح البخاري) فقد قال الحافظ ابن حجر:
«روى عنه البخاري حديثين فقط، أحدهما في المغازي عن محمد بن طلحة، عن حميد، عن أنس، أن عمَّه غاب في قتال بدر، ولهذا الحديث طرق أخرى عن حميد، والآخر عن همام، عن قتادة، عن أنس، في اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه عنه في كتاب الحج، وأخرجه أيضاً، عن هُدبة وأبي الوليد الطيالسي بمتابعته عن همَّام» ().
ثانياً: عند النظر في حال حسَّان بن حسَّان، لا نجد فيه إلا جرح أبي حاتم والدارقطني، فلم يوثقه أحد سوى الحافظ ابن حجر، ولا مستند له في ذلك، وعليه أقول:
يستعمل ذلك الجرح ويقبل، ما دام استعماله في حق ذلك الراوي ممكناً، بل إعماله أولى من إهماله، ولصدوره من ناقدين، وقد قال الحافظ ابن حجر:
«إن خلا المجروح عن التعديل قُبل الجرح فيه مجملاً، غير مُبيَّن السبب إذا صدر من عارف» ().
هذا وللفائدة والتمييز، ذكر الشيخ سليمان شيخاً آخر وهو حسَّان بن حسان الواسطي فقال: «هو معاصر لشيخ البخاري لكنه ضعيف، وقد خلطه ابن منده بشيخ البخاري، وفَرَّق بينهما الحافظ ابن حجر».
وهذه الفائدة أخذها الشيخ سليمان نصاً من (تقريب التهذيب) وقد قال فيه الحافظ: «حسَّان بن حسَّان الواسطي، خَلطه ابن منده بالذي قبله فوهم، وهذا ضعيف» ().
رابعاً: تعقبه على الحافظ ابن عدي في تقويته لراو ٍرُمي بالكذب.
قال الإمام الذهبي: «الحسن بن عمرو بن سيف العبَدي، عن شعبة، كذَّبه ابن المديني والبخاري، وقال أبو حاتم متروك الحديث، وأما ابن عدي فقوَّاه، وذكره ابن عدي في الثقات» ().
قال الشيخ سليمان: «ويقال إنه باهلي أو هُذلي بصري، متروك، ولا التفات إلى تقوية ابن عدي له، ولأن الجرح إذا فُسر مقدم على التعديل، وهذا ابن المديني والبخاري قد فسراه بالكذب، ولا جرح أعظم منه، و الله أعلم» ().
¥