تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويذكر عباس حسن أن نظرية العامل ـ فضلا عن أنها تسهم في تعقيد النحو ـ تؤدي إلى إفساد الأساليب البيانية الناصعة، وإن خطرها تجاوز المسائل النحوية إلى التحكم الضار في فنون القول الأدبي الرائع. انظر: اللغة والنحو بين القديم والحديث ص 196

** إلغاء العلل الثواني والثوالث:

هذا هو الأساس الثاني الذي دعا إلى إلغائه ابن مضاء، ليريح الناس منه، ووافقه عليه د/ضيف ... يقول ابن مضاء: "ومما يجب أن يسقط من النحو العلل الثواني والثوالث، وذلك مثل سؤال السائل عن (زيد) من قولنا (قام زيد) لمَ رُفع؟ فيقال لأنه فاعل، فيقول: ولمَ رفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال: كذا نطقت به العرب ... ولو أجبت السائل بأن تقول له: للفرق بين الفاعل والمفعول، فلم يقنعه، وقال: فلمَ لم تعكس القضية بنصب الفاعل ورفع المفعول؟ قلنا له: لأن الفاعل قليل، فلا يكون للفعل إلا فاعل واحد، والمفعولات كثيرة، فأعطي الأثقل الذي هو الرفع للفاعل، وأعطي الأخف الذي هو النصب للمفعول، ليقل في كلامهم ما يستثقلون، ويكثر في كلامهم ما يستخفون، فلا يزيدنا ذلك علما بأن الفاعل مرفوع، ولو جهلنا ذلك لم يضرنا جهله، إذ صح عندنا رفع الفاعل الذي هو مطلوبنا باستقراء المتواتر الذي يوقع العلم".

** إلغاء القياس

ابن مضاء أضاف إلى ما سبق طلبه إلغاء القياس، وقد وقف عند أمثلة له ليبين فساده، وبدأ بتعليلهم لإعراب الفعل المضارع؛ فإنهم يذهبون إلى أنه أعرب لقياسه على الاسم، فالأصل في الاسم الإعراب، والفعل فرع، وهي فرعية يأخذها الفعل لعلتين: الأولى أنه يكون شائعا فيتخصص مثل الأسماء؛ فإن كلمة (رجل) تصلح لجميع الرجال، فإذا قلت (الرجل) اختص الاسم بعد أن كان شائعا، وهذا نفسه نراه في الفعل المضارع، فإن كلمة (يذهب) تصلح للحال والاستقبال، فإذا قلنا (سوف يذهب) اختص الفعل بالمستقبل بعد أن كان شائعا. والعلة الثانية هي لام الابتداء، إذ تدخل على المضارع كما تدخل على الاسم، فتقول: (إن زيدا ليقوم) كما تقول (إن زيدا لقائم)، وهاتان العلتان تتيحان للمضارع أن يأخذ حكم الاسم في الإعراب.

وهذا كله مردود من وجهة نظر ابن مضاء؛ إذ يرى فيه إغراقا في التفسير وبعدا في التقدير، فلمَ يكون الإعراب أصلا في الاسم وفرعا في المضارع؟! إن المعقول أن يكون أصلا فيهما جميعا؛ لأن كلا منهما له أحوال متعددة مختلفة لا تعرف إلا بالإعراب؛ فلا داعي لأن نجعل الإعراب أصلا في الأسماء وفرعا في الأفعال، وإن خيرا من ذلك كله أن نقول: إن الفعل المضارع يعرب إذا لم يتصل بنون النسوة ولا بنون التوكيد، ومعنى ذلك أننا نصف أحوال الأشياء في نفسها، ولا نلجأ إلى تعليل هذه الأحوال ولا إلى فرض قياس بينها وبين غيرها؛ لأن ذلك يوقعنا في مشاكل نقيمها ولا داعي لها.

ويعلق د/ضيف على ذلك معلنا تأييده لابن مضاء قائلا: "والحق أن الإنسان لا يقرأ الصحف الأولى من شرح السيرافي على كتاب سيبويه حتى يشك في قيمة كل ما وضعه النحاة من علل وأقيسة في نحوهم، وقد يدخله القياس .. ويدخل الإنسان في أثناء ذلك في فيضان من الفروض والأوهام، وأكبر الظن أن هذا ما جعل ابن مضاء يحس إحساسا عميقا بوجوب نفي العلل والأقيسة من النحو، ورفضها (انظر: الرد على النحاة ص 41 وما بعدها)))

ـ[الحامدي]ــــــــ[07 - 03 - 07, 09:51 ص]ـ

أخي الفاضل أبا مالك العوضي.

لقد سجلت في ملتقاهم بغية مناقشتهم في بعض المسائل النحوية، ولكني منذ وجدتهم ينكرون نظرية العامل إنكارا تاما، وهي أساس النحو العربي، كما أنهم ينكرورن مبدأ القياس في النحو، كما ينكرونه في الفقه الإسلامي، فأعرضت عن مناقشتهم في ذلك، إذ وجدت أننا لا نلتقي في أرضية ثابتة تصلح للانطلاق في النقاش.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 03 - 07, 11:58 ص]ـ

إنكار نظرية العامل ليس مشكلة كبيرة لأنه لا ينبني عليها كبير عمل.

ولكني أريد أن أعرف كيفية إثبات القواعد النحوية واللغوية لديهم أصلا!!

الفاعل مرفوع، فلماذا رفع؟ والمفعول منصوب فلماذا نصب؟ هذا الكلام أنكره ابن مضاء وغيره من أهل العلم، ولا إشكال في ذلك، فهذا الكلام معروف مشهور.

ولكن أنا أسألهم: كيف عرفنا أصلا أن الفاعل مرفوع، وأن المفعول منصوب؟!

فهم لا ينازعون في صحة القواعد النحوية، ولكنهم ينازعون في العلل التي لا ينبني عليها عمل، وهذه مسألة أخرى لا أريد مناقشتها.

إنما المطلوب مناقشته هو كيفية إثبات أي قاعدة نحوية أو لغوية في الوجود؟

يعني باختصار: تخيل نفسك أيها الظاهري تأخذ العربية من العرب مباشرة قبل تصنيف كتب النحو أصلا، فكيف ستستخرج القواعد النحوية واللغوية؟

ـ[أبومحمد الجازم]ــــــــ[09 - 03 - 07, 08:29 ص]ـ

السلامي عليكم ورحمة الله وبركاته

أستاذي العزيز أبا مالك

أولاً أرجو أن تكون بتمام الصحة والعافية

ثانياً

قرأت الموضوع على عجل وأردت أن أدلي بدلوي

أنا لست من الظاهرية قطعاً

ولكن إذا لم تخن الذاكرة صاحبها فإن ابن مضاء لا ينفي القياس النحوي جملة إنما ينفي القياس العقلي وهو القياس على المشابهة

أرجو أن أكون دندنت حول ماتدندنون حوله

إن كنت كذلك فلربما لي عودة للنقاش

.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير