[أحكام العربية يقضى فيها على وفق ما ورد عن أهلها]
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 02 - 07, 04:34 م]ـ
أحكام العربية يقضى فيها
على وفق ما ورد عن أهلها
قال الشيخ (محمد محيي الدين عبد الحميد) في تحقيقه لشرح ابن عقيل:
((ولكثرة شواهد هذه المسألة نرى أن ما ذهب إليه الأخفش - وتابعه عليه أبو الفتح ابن جنى، والإمام عبد القاهر الجرجاني، وأبو عبد الله الطوال، وابن مالك، والمحقق الرضي - من جواز تقديم الفاعل المتصل بضمير يعود إلى المفعول، هو القول الخليق بأن تأخذ به وتعتمد عليه، ونرى أن الإنصافَ واتباعَ الدليل يوجبان علينا أن نوافق هؤلاء الأئمة على ما ذهبوا إليه وإن كان الجمهورُ على خلافه؛ لأنَّ التمسكَ بالتعليل مع وجودِ النصِّ على خلافه مما لا يجوزُ، وأحكامُ العربية يُقضى فيها على وَفْقِ ما وَرَدَ عن أهلها)).
ولقد ذكرني هذا بعبارة مشهورة نفيسة من كلام أبي حيان، وهي:
(( ...... وإنما ذكرتُ هذا وأطلتُ فيه لئلا يطلع غمر على كلام الزمخشري وابن عطية في هذه القراءة فيسيء ظنا بها وبقارئها، فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك. ولسنا متعبَّدين بقول نُحاةِ البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم، فكم حُكمٍ ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون، وكم حكمٍ ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون، وإنما يعرفُ ذلك من له استبحارٌ في علم العربية، لا أصحابُ الكنانيس المشتغلون بضُروب من العلوم الآخذون عن الصحف دون الشيوخ)).
أخوكم ومحبكم/ أبو مالك العوضي
ـ[أحمد محمود الأزهري]ــــــــ[28 - 02 - 07, 05:54 م]ـ
أستاذنا الكريم
هذا الموضوع أثار عندي سؤالا:
هل هناك من قال بأن كلام العرب في شعرهم، ليس فيه ضرورة شعرية .. بمعنى أن ما يعده العلماء من الضرورات الشعرية ليس كذلك، وإنما له وجه جائز حتى في غير الشعر؛ لأن الشعر ديوان العرب؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 02 - 07, 05:56 م]ـ
لم أقف على من قال بذلك، والله أعلم
ـ[الدكتور مروان]ــــــــ[28 - 02 - 07, 07:01 م]ـ
لقد ردّ الشاطبي على ابن مالك، في هذه المسألة،
وملخص رد الشاطبي على ابن مالك يتمثل في الآتي:
أولاً: إن النحاة قد أجمعوا على عدم اعتبار هذا المنزع، وعلى إهماله في النظر القياسي جملة، ولو كان معتبراً لنبهوا عليه.
ثانياً: أن الضرورة لا تعني عند النحويين أنه لا يمكن في الموضع غير ما ذكر؛ لأنه ما من ضرورة إلا ويمكن أن يعوض من لفظها غيره، دليل ذلك الراء في كلام العرب، فإنها من الشياع في الاستعمال بمكان لا يُجهل، ولا يكاد ينطق أحد بجملتين تعريان عنها. وقد هجرها واصل بن عطاء (131هـ) [41] لمكان لثغته فيها، بل كان يناظر الخصوم ويخطب على المنبر فلا يُسمع في نطقه راءٌ، حتى صار مثلاً. وإن الضرورة الشعرية لهي أسهلُ من هذا بكثير، وإذا كان الأمر هكذا أدى إلى انتفاء الضرورة في الشعر وذلك خلاف الإجماع، وإنما معنى الضرورة أن الشاعر قد لا يخطر بباله إلا لفظة ما اقتضت ضرورة النطق بها في ذلك الموضع زيادة أو نقص أو غير ذلك، في الوقت الذي قد يتنبه غيره إلى أن يحتال في شيءٍ يزيل تلك الضرورة.
ثالثاً: أنه قد يكون للمعنى الواحد أكثر من عبارة بحيث يلزم في إحداها ضرورة ولكنها هي المطابقة لمقتضى الحال، وهنا يرجع الشاعر إلى الضرورة؛ لأن اعتناء العرب بالمعاني أشد من اعتنائهم بالألفاظ. وإذا تبيَّن في موضع ما أن ما لا ضرورة فيه يصلح هنالك، فمن أية جهة يعلم أنه مطابق لمقتضى الحال؟
رابعاً: أن العرب قد تأبى الكلام القياسي لعارض زحاف فتستطيب المزاحف دون غيره أو بالعكس فتركب الضرورة لذلك [42].
ومن أقوال ابن هشام في الرد على ابن مالك قوله: "إذا فُتح هذا الباب - يعني زعم القدرة على تغيير بنية الشعر وألفاظه - لم يبق في الوجود ضرورة، وإنما الضرورة عبارة عما أتى في الشعر على خلاف ما عليه النثر" [43].
ومن أقواله أيضاً: إن كثيراً من أشعار العرب يقع عن غير روية، وهو مما يدعو إلى عدم التمكن من تخيّر الوجه الذي لا ضرورة فيه.
كما أن الشعر لمّا كان مظنة للضرورة استُبيح فيه ما لم يُضطرّ إليه، كما أُبيح قصر الصلاة في السفر؛ لأنه مظنة المشقة مع انتفائها أحياناً والرخصة باقية [44].
¥