[المتعلق الخاص والمتعلق العام]
ـ[عبد العزيز غريب]ــــــــ[18 - 10 - 09, 04:50 م]ـ
جاء في كتب النحو أن اسم المكان يصح أن يخبر عن اسم المعنى واسم الجثة، بينما يخبر اسم الزمان عن اسم المعنى فقط دون اسم الجثة فنقول: القتال غدًا ولا نقول زيدٌ غدًا. وهذا الكلام صحيح ما لم يفد المعنى، أما إن كان المعنى مقبولاً صحّ ذلك نحو: الليلةَ الهلالُ، الرطب شَهْرَيْ ربيعٍ. والتقدير طلوع الهلالِ الليلةَ، وجود الرطب شَهْرَيْ ربيعٍ.
وسؤالي الأول: هو هل يكون المتعلق المحذوف الذي أخبر عن الهلال والرطب متعلقًا عامًا تقديره كائن أو مستقر أو يكون متعلقًا خاصًا تقديره طالع وموجود.
السؤال الثاني: ذهب الأخفش ونسب هذا القول إلى سيبويه أن المتعلق بشبه الجملة المحذوف من قبيل الخبر بالمفرد وهو اسم الفاعل كائن أو مستقر وقال بهذا القول ابن مالك وابن هشام حتى أن ابن هشام يصرح في أوضح المسالك بأنه لا يصح أن يكون المتعلق المحذوف كان أو استقر.
القول الثاني هو لجمهور البصريين ونسب كذلك إلى سيبويه وهو أن شبه الجملة متعلقة بمحذوف من قبيل الجملة وهو فعل وفاعل والتقدير كان واستقر.
وأنا أسأل، ما هي علة الخلاف بين الفريقين؟ ثم ألا يصح أن نختار القولين ونقول يجوز التقدير بالقولين؟
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[18 - 10 - 09, 05:11 م]ـ
قال ابن مالك: ولا يكون اسم زمانٍ خبرا ... عن جثة وإن يفد فأخبرا ..
وقال أيضا: وأخبروا بظرف او حرف جر ... ناوينَ معنى كائنٍ أو استقر.
هنا الطلوع خاص لأنه يخبر عن زمن، ولا يخبر عن أي شيء.
ـ[عبد العزيز غريب]ــــــــ[19 - 10 - 09, 08:05 ص]ـ
ولكن "طلوع" مقترن بالهلال (المبتدأ) وليس الليلة.
نحن بانتظار المزيد من أهل العلم.
ـ[محمود الرشيد]ــــــــ[19 - 10 - 09, 03:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أخي في الله فقد اطلعت على كلامك وكلام الاخت التي كتبت وها اناذا ادلى بدلو في هذا الموضوع فأسأل الله السداد والصواب في القول والعمل فأقول وبالله التوفيق وعليه التوكل
الجواب عن سؤالك الاول هو كالتالي: الاصل في هذه المسالة أنه لا يجوز ذكر الا الكون العام واما الكون الخاص فلا يجوز ذكره الا نادرا ولدليل قال ابن هشام رحمه في المغني 2\ 1081 109 110 وأنا اختصر كلامه اختصار غير مخل فقال (كيفية تقديره باعتبار المعنى
ـ[محمود الرشيد]ــــــــ[19 - 10 - 09, 04:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أخي في الله فقد اطلعت على كلامك وكلام الاخت التي كتبت وها أناذا ادلى بدلو ي في هذا الموضوع فأسأل الله السداد والصواب في القول والعمل فأقول وبالله التوفيق وعليه التوكل
الجواب عن سؤالك الاول هو كالتالي: الاصل في هذه المسالة أنه لا يجوز ذكر الا الكون العام واما الكون الخاص فلا يجوز ذكره الا نادرا ولدليل قال ابن هشام رحمه في المغني 2\ 108 109 110 وأنا اختصر كلامه اختصار غير مخل فقال (كيفية تقديره باعتبار المعنى
أما في ا لقسم فتقديره أقسم, واما في الاشتغال فتقديره كالمنطوق به ... واما في المثل فيقدر بحسب المعنى ,وأما في البواقي -أقول ومن البواقي مسألتنا هذه_ نحو زيد في الدار فيقدر كونا مطلقا وهو كائن أو مستقر ,أو مضارعهما إن اريد الحال أو الاستقبال نحو الصوم اليوم أو في اليوم والجزاء غدا أو في الغد ويقدر كان أو استقر أو وصفهما إن أريد المضي هذا هو الصواب وقد أغفلوه ... ثم قال بعد اسطر ولا يجوز تقدير الكون الخاص كقائم وجالس إلا لدليل , ويكون الحذف حينئذ جائزا لا واجبا, ولا ينتقل ضمير من المحذوف إلى الظرف والمجرور , وتوهم جماعة امتناع حذف الكون الخاص ,ويبطله أنّا متفقون على جواز حذف الخبر عند وجود الدليل وعدم وجود معمول فيكون وجود المعمول مانعا من الحذف مع أنه إما أن يكون هو الدليل أو مقويا للدليل؟ واشتراط النحويين الكون المطلق إنما هو لوجوب الحذف , لا لجواز ه
وانظر غير مأمور شرح الكافية الشافية لابن مالك رحمه الله 1\ 350وما بعدها
ففيها وعنده فوائد وفرائد
واما الجواب عن سؤالك الثاني فهو كالتالي: أولا نعم يجوز ويصح التقديران قال برهان الدين ابراهيم بن محمد بن ابي بكر بن ايوب بن قيم الجوزية وهو ابن الامام ابن القيم رحمهما الله قال في شرحه لالفية ابن مالك والمسمى ارشاد السالك الى حل الفية ابن مالك 1\ 170 ما نصه
واخبرروا بظرف أو بحرف جر ******* ناوين معنى كائن أو مستقر
يقع الخبر ظرفا نحو {والركب أسفل منكم} وجارا ومجرورا نحو {الحمد لله} ولك أن تقدر العامل فيهما بكائن أو مستقر فيكون الخبر من قسم المفرد المشتق ولك أن تقدره ب استقر فيكون من قسم الجملة وكلاهما عند المحققين في موضع نصب والخبر المرفوع: إما عاملهما المقدر عند من قدره بكائن وإما مجموع الجملة عند من قدره ب استقر} انتهى كلامه رحمه الله فأنت ترى حفظك الله أنه رحمه الله على ايجاز كلامه حل الاشكالين في سؤالك الثاني حيث ذكر الخلاف مجوزا الوجهين ومعللا الخلاف ايضا وممن تابعه على هذا التعليل المكمودي رحمه الله في شرح الالفية فقد جاء في حاشية ابن حمدون على شرح المكمودي 1\ 140 ما نصه {واختار الناظم- أقول اراد بالناظم ابن مالك رحمة الله على الجميع- تقديره بالمفرد ولذلك قدمه ووجهه أن أصل الخبر الافراد واختار أكثر البصريين تقديره بالفعل لانه أصل في العمل
- هكذا قال رحمه الله ولينظر في قوله
وتابع ابن ابن القيم صاحب ضياء السالك في تعليقه على اوضح المسالك فقال معلقا على كلام ابن هشام {فصل ويقع الخبر ظرفا نحو الركب اسفل منكم ومجرورا نحو الحمد لله والصحيح أن الخبر في الحقيقة متعلقهما المحذوف وان تقديره كائن أو مستقر لا كان أو استقر .... فقال االمحشي محمد عبد العزيز النجار مع بعض التصرف مني
يشير بهذا الى أن الخبر يقدر مفردا لان الاصل في الخبر أن يكون اسما مفردا وهذا رأي جمهور البصريين (وليس كان او استقر) كما هو رأي الاخفش والفارسي والزمخشري محتجين بأن المحذوف عمل النصب في لفظ الظرف ومحل المجرور
هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على أفصح من نطق بالضاد
¥