ورد على ما ذكره الحقيل في كنز الأنساب عن انتسابهم إلى قبيلة زعب فقال: «كما أن متقدّمي الشّثور أخوالهم وأصهارهم آل بدر المعني أمراء زعب في الماضي، فربما التّبس الأمر بسبب ذلك»
فأحسن أحوال هذا الكلام أنّه يدلّ - مرة أخرى - على أن (صقر بن حسن) ليس من أهل التّاريخ، لئلا نقول إنّه تعمَّد التّحريف والكذب!
فهذا الرّدّ من الشّتري على الحقيل - مع أن كليهما يقول بالنّسب العامري - يدلّ بوضوح ما بعده وضوح على أن الشّثري متمسّك بما ورد في مشجرتهم، ولا يقبل غيره ولو كان نسبًا عامريًا آخر! بل لقد أورد كلام الحقيل في سياق الرّد على صاحب إمتاع السّامر!
ولكن (صقر بن حسن) يزعم أن الشّثري يرجَّح النّسب الذّي سطَّره صاحب إمتاع السّامر!
ثمّ قال (صقر بن حسن):
2 - في ذكره لقصيدة الشّيخ العلامة إبراهيم بن حمد الشّثري، فقد نقل جزءًا من قصيدته التّي أوردها «إمتاع السّامر»
والقارئ الكريم يرى أن الشّثري قد أورد الأبيات بعد ما فرغ من إيراد كلام صاحب إمتاع السّامر والرّد عليه، وقد نقل الأبيات نقلًا صامتًا، من غير أن يشهد بصحة القصيدة!
ولم يقل مثلاً (هذه القصيدة معروفة عندنا)
والذي أوقع الشيخ في هذا المطبّ: أنه فرغ من الاحتجاج بالخؤولة لدفع كلام الحقيل فساق الأبيات لما فيها من ذكر الخؤولة!
ولو تريَّث لأدرك أن الناظم قد جمع المعلومات عن الشتور لإدخالها في هذه القصيدة الركيكة!
والمهم أن اتخاذ هذا النّقل الصامت دليلًا على توثيق الكتاب إنّما يدلّ على الإفلاس العلمي!
وقد ثبت لنا أن (صقر بن حسن) لا يؤمن على النقل!
وسوف ننظر في كتاب الشثري إن شاء، فلعلنا نجد أشياء لم ينقلها لئلا يفسد المقصود!!
وبعد ذلك كله:
لنفرض جدلاً أن الشتري شهد بصحة الكتاب، وصدَّق بكل حرف ورد فيه، فماذا يكون؟
هل يصح الكتاب لأن فلاناً من الناس يرى أنه صحيح؟!
أم أن مدار الصحة والزيف على الحجج والبراهين، وليس على شهادات التزكية؟!
الجواب يعرفه شداة علم التاريخ، ويظهر أن هناك من المجادلين عن الكتاب لم يصل إلى هذه المنزلة!!
مع التأكيد على أن الشيخ استقذر الكتاب، فأعرض عن مجرد الإشارة إليه، ثم لما اضطر إلى ذلك أشار إليه بلفظ (قال صاحب إمتاع السّامر)، ولم ينسب الكتاب إلى شعيب!!
وهذا ما ندندن عليه منذ عامين: فإمتاع السّامر كتاب لقيط، له أب ولكنه مجهول!
وأما كتاب سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز، فلا علاقة له بالموضوع، ولكنها عقدة (النجدية) عند القوم، يتمسَّحون بحمد الجاسر وعبدالله بن خميس وفسح وزارة الإعلام وتوزيع وزارة المعارف لكتاب شاكر، والآن كتاب سلمان بن عبد العزيز!
مع العلم بأن سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز هو القائم على الدارة، وهو الخصم الأول لإمتاع السامر!
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:21 ص]ـ
(1) الجميعي مصري، وكان (صقر بن حسن) يقول لي أنا السعودي (أترك هذه المنطقة ... أهل مكة أدرى بشعابها!)
(2) مكتبة الملك فهد الوطنية لم تكن موجودة في عام 1401، وقد تم افتتاحها رسمياً في عام 1418،مع أنها كانت موجودة على أرض الواقع منذ عام 1412 تقريباً
(3) قد جرت عادة المفهرسين أن يضعوا تاريخاً افتراضياً للكتاب الذي لا يوجد عليه تاريخ، وهذا ما وقع لكتاب الجميعي، إذا كتبوا في البطاقة الموجودة في الرابط أعلاه (قص ولزق):
[-141هـ، -198م]
ومعنى هذا الكلام أن الكتاب منشور على وجه التخمين بين العامين (1410 - 1419)، وأنهم لا يعرفون التاريخ الصحيح، وإنما هو تاريخ تقديري على أساس العقود وليس السنة.
ولما كان عام 1410 يوافق 1989 فقد كتبوا بإزائه -198
ولا يخفى أن التقويم الرسمي هجري لا ميلادي
ولو كانوا يقدرون تاريخ النشر بالثمانينات الميلادية لكتبوا ـــ 140 هـ
فقول (صقر بن حسن):
سنة الطبع تقريبا 1401 هـ حسب موقع مكتبة الملك فهد الوطنية رحمه الله تعالى
غير صحيح، بل تضليل للقارئ!
ومن غير المعقول أن يطلع الجميعي على الكتاب سنة 1401، ولا يطلع عليه ابن حميد وحمد الجاسر والظاهري والمعلمي إلا سنة 1407!
ولعلي أنظر في الكتاب إن شاء الله، وسوف أجد بإذنه تعالى دليلاً على تايخ الكتاب!
فانظروا إلى عجز هذا (الباحث!!) عن توثيق أي شيء على وجهه الصحيح!
¥