ـ[أحمد الطعان]ــــــــ[04 Jul 2006, 10:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ حسن بارك الله فيك وشكر جهدك المتميز كما اشكر الأخ مرهف على هذه المداخلة القيمة والعميقة
وننتظر الرأي من بقية الإخوة ...
ـ[د. حسن خطاف]ــــــــ[05 Jul 2006, 02:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الأستاذ مرهف بارك الله فيك، وأود أن أوضح بعض الأمور انطلاقا من تعليقكم:
أولا:
قولكم " إن عدم ذكر هذه الصفة في الأحاديث الصحيحة لا يعني بطلانها في نفس الأمر، فالأمر يعود إلى مدى حجية الحديث لا إلى صحته فقط"
هذا الكلام يحتاج إلى دقة أكثر والله أعلم وذلك من جهتين:
الجهة الاولى: قولكم إن الأمر يعود إلى مدى حجية الحديث لا إلى صحته، وهو كلام يشعر القارئ بوجود تنافر بين صحة الحديث وحجيته علما أن انتفاء صحة الحديث هو انتفاء لحجيته، فحجة الحديث تستمد من صحته في واقع الأمر.
الجهة الثانية: أن الحديث عن مفهوم الصراط هو حديث عن الغيبيات، والمنهج السديد في القول بالغيبيات- كما تعلمون- هو الاعتماد على الخبر، فإذا لم يصح الخبر لا يصح أن نبني عليه أمرا وجوديا.
بناء على هذا علينا أن نفرق بين أمرين: بين القول إن عدم صحة الحديث لا تعني البطلان في نفس الأمر، وبين القول إن عدم صحة الحديث لاتعني وجود هذا الأمر، والفرق بينهما كبير جدا، وعلماء الحديث عندما بحثوا في مصطلح الحديث لم يقصدوا المعنى الأول، وإنما قصدوا المعنى الثاني.
فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لشيء في حديث لم يصح ليبس انتفاء لهذا الشيء، ولكن في نفس الوقت عدم صحة الحديث هو عدم إثبات لهذا الشيء، وهذا المعنى الأخير هو المقصود، فنفي كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف بناء على الأحاديث التي بين أيدينا، وهذا لايعني البطلان في نفس الأمر، فضعف الحديث – كما هو معلوم- ليس جزما بوضعه، كما أن صحته ليست جزما بوجود دلالته من حيث الواقع.
ثانيا:
لم احكم انا على رواية عائشة رضي الله عنها بالاضطراب انطلاقا من رواية عائشة ذاتها، وإنما من خلال روايتها مع رواية أنس رضي الله عنه، وعليه تكون الزيادة على هذا الشكل:
عن عائشة رضي الله عنها:1 - أدق من الشعر وأحد من السيف 2 - كحد الموسى من غير ذكر لدقة الشعر3 - وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ من غير ذكر لا للشعر ولا للسيف
عن انس رضي الله عنه روي مرفوعا وموقوفا.
فالذي ظهر لي من خلال ما تقدم اضطراب هذه الزيادة حيث إنها رويت عن عائشة ولم تروَ عنها مرة أخرى ومرة أخرى روي طرف منها، ورويت عن أبي سعيد موقوفة وعن غير مرفوعة.
علما ان اختلاف الألفاظ نوع من الاضطراب لأنه يشعر بعدم الضبط ومثل ذلك الاختلاف بين الرفع والوقف.
أما اللجوء إلى إيجاد مخارج قصد إبعاد الاضطراب فهو طريق لو سلكناه قد لانجد مثالا للاضطراب إلا في حديث ليس في المال حق سوى الزكاة، إن في المال حق سوى الزكاة، وذلك لوجود النفي وإثبات، وعندها سنقع في تعسف شديد،
ولاحظ أخي مرهف – حفظك الله - كيف تم الجمع في قولكم "وذلك أنه لا تعارض بين الروايات الواردة عنها وكل الأمر أن رواية ذكرت صفتان ورواية ذكرت صفة واحدة ورواية ثالثة وافقت الثانية بالمعنى، أي إن رواية كحد الموسى هي في معنى رواية كحد السيف، ورواية أحد من السيف أيضاً هي في معنى ذلك وأما أدق من الشعر لا يخرج من حيث المعنى عن ذلك، ويكون إغفال هذه الصفة (أدق من الشعر) من تصرف الراوي الذي عليه مدار الحديث والله أعلم، والجمع بين هذه الروايات الثلاثة ممكن وليس صعباً"
فالجمع الذي قمتم به استند على ما يلي:
- رواية كحد الموسى هي في معنى كحد السيف، ورواية أحد من السيف هي في معنى ذلك، مع وجود الفرق بين " كحد السيف وبين أحد من السيف.
- أدق من الشعر لايخرج من حيث المعنى عن قوله كحد السيف، وإذا كان أدق من الشعر بمعنى كحد السف فلماذا ذكره
- إغفال صفة أدق من الشعر من تصرف الرواي، كيف عرفنا ذلك.
أما قول أبي سعيد الخدري: بَلَغَنِي أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنْ الشَّعْرَةِ وَأَحَدُّ مِنْ السَّيْفِ، وإن له حكم المرفوع، فهذه المسألة في تصوري تحتاج إلى ضبط ودقة.
¥