أولا: ليس هناك اتفاق على أن له حكم المرفوع وإن كان الجمهور قد ذهب إلى ذلك.
ثانيا: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه من صغار الصحابة وكان يشترك مع أبي هريرة رضي الله عنه في رواية الحديث وأحيانا يعقب على أبي هريرة، وليس ببعيد إن كان قد سمع من الصحابة فسماعه في الأغلب عن أبي هريرة، وقد روي عن أبي هريرة، وهو الحديث الأول وقد خلا ذكر الصراط من هذا الوصف.
ثالثا:
فيما يتصل بابن لهيعة فالمسألة في عدم الاحتجاج به اجتهادية، وعندما نرجع إلى بعض ألفاظ الجرح التي قيلت فيها نجد منه أنه قيل فيه: " ليس بشيء "، " ذاهب الحديث" وهي كافية عند البعض لجعل الراوي لايحتج به ولا يستشهد به ولا يعتبر به، علما أن ابن لهيعة يحتاج إلى دراسة مستقلة حتى يخرج المرء بحكم يشفي الغليل.
رابعا:
أما هل يكمن اعتبار هذا الحديث من المتواتر فهو مستبعد جدا – في تصوري، لأن التواتر أن يروي الخبر جمع عن جمع بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون شرط الكثرة متوفر في كل سلسلة، ومن المعلوم أن الأحاديث المتواترة هي قليلة إذا ما قيست بالأحاديث الصحيحة، بل هناك من ادعى ندرتها.
والحديث الذي بين أيدينا ليس من هذا القبيل.
وكون العدد ليس شرطا في التواتر لا يعني البتة التجاوز عن شرط العدد عند المتكلمين والأصوليين، ولكن المقصود به عدم التعويل على العدد بذاته، وإلا فإن العدد شرط من شروط المتواتر، أي أن العبرة باليقين الذي يفيده الخبر، واليقين قد يستفاد من خبر ستة وقد لا يستفاد من خبر عشرين.
فالرواة في سند الحديث عددا وصفة لا تؤهل هذا الحديث ليكون من قبيل المتواتر.
وصحة الأسانيد ليست شرطا عندما تكون هناك كثرة نستغني بها عن صفات المخبرين ولذلك لم يشترط المتكلمون والأصوليون الإسلام للخبر المتواتر، لأن مباحث المتواتر ليست من صناعة المحدثين، إنما هي من نسيج المتكلمين
والله أعلم بالصواب مع الشكر الجزيل لك أخي مرهف وللدكتور أحمد
======
د. حسن الخطاف - كلية الشريعة جامعة دمشق
ـ[د. علي أسعد]ــــــــ[08 Jul 2006, 09:34 م]ـ
الأخ الدكتور حسن: بارك الله في جهودك وأيدك الله بعونه وتوفيقه. أود أن أسأل هل عرضت في بحثك السابق كل الروايات ذات الصلة أم اقتصرت على بعضها؟ وهل يمكن اعتبار مجموع الروايات في التصحيح؟ وما الذي جعل العلماء السابقين يقررون هذه الأوصاف للصراط؟
ـ[مرهف]ــــــــ[09 Jul 2006, 08:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أعتذر بداية عن التأخير في التعليق لأسباب متعددة وأشكرك أخي الدكتور حسن على هذا الإثراء للموضوع وأتابع بالشكر للدكتور أحمد على هذه المتابعة وأسأل الله السداد والهداية وأوجز التعليق في الآتي:
أولاً: إن القول بأن العبرة بحجية الحديث أعم من القول بصحة الحديث وكما تعلمون فإن الحجية ليست مقتصرة على الصحة وإنما على الحديث الحسن بله والحديث الضعيف أيضاً كما هو عمل أبي داود وأبي حنيفة في الأحكام وغيرهما، فقصر الحجية في الحديث على الحديث الصحيح لا يجوز، اللهم إلا إن قلنا بأن المراد بالصحيح ما يشمل الحسن وهذا غير وارد اصطلاحاً، وبما أن المسألة هنا مطروحة في أمر غيبي فإن الأمر يختلف ويمكن تفصيل القول فيه أن الاعتقاد بوجود الصراط ثابت بما صح وثبت من النصوص التوقيفية، وأما الصفات التفصيلية فهذا هو محل الكلام، وأنا حقيقة لم أراجع أحاديث صفة الصراط لقلة المراجع بين يدي بسبب سفري وإنما اعتمدت على دراستكم وعرضكم لهذه الأحاديث وحبذا لو يراجع أحد الأخوة كتاب الإيمان بعوالم الآخرة لفضيلة الشيخ المحدث عبد الله سراج الدين رحمه الله فإنه عقد الكتاب لذلك ويكتب لنا ما وجد فيه عن الصراط، ولكن ألا يمكن القول بأن الإيمان والاعتقاد بهذه التفصيلات ليس مطلوبة في أصل العقيدة ولكن لا يمنع هذا من ذكرها على سبيل الترغيب والترهيب هذا إن سلمنا بأنها ضعيفة.
¥