أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

كنت أتصفح كتاب الارشادات لطارق عوض الله المصري وفقه الله للخير فوقفت في فصل (ثبت العرش ثم انقش) ومن عادتي أني لا أتتبع المؤلفين فيما كتبوا لعلي أتصيد زلة أو خطأ أو وهم بل وافق ذلك كلام للحافظ في الفتح قرأته فناسب ما ذكره المؤلف المصري والذي استدرك به على شيخنا ناصر الدين حديثا صححه في الصحيحة.

كلام الأخ طارق عوض الله في كتابه الارشادات في تقوية الخبر بالشواهد والمتابعات في الفصل الآنف الذكر (وهو فصل يكثر فيه من قبل بعض الباحثين التساهل في النظر في رواة المتابعات والشواهدخصوصا اذا كانوا متأخرين في الطبقة فيتبتون المتابعة التي تفردت بها بعض المصادر المتأخرة من غير نظر في رجال الاسناد الى المتابع وكثيرا ما يكون راوي هذه المتابعة مطعونا عليه .. مثاله حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أذري تبعا ألعينا كان أم لا؟ وما أذري ذا القرنين أنبيا كان أم لا؟ وما أذري الحدود كفارات لأهلها أم لا؟) أخرجه أبو داود 4674والحاكم 1/ 36 – 2/ 14 والبيهقي8/ 329 والبزار 1543 وابن عبد البر في جامع بيان العلم 351وابن عساكر11/ 4 – 17/ 337 وأبو القاسم الحنائي في الفوائد 16/أ والدارقطني في الأفراد 294/ب أطرافه منهم من يتمه ومنهم من يختصره وقال الحاكم هذا حديث على شرط الشيخين ولا أعلم له علة ولم يخرجاه) كذا قال وهو معلول كما سيأتي ان شاء الله تعالى بل أعله أحد الشيخين وهو الامام البخاري رحمه الله وقال البزار (لا نعلم رواه عن ابن أبي ذئب الا معمرا) وقال الدارقطني (تفرد به معمر بن راشد عن ابن أبي ذئب عنه) وقال ابن عساكر (تفرد به عبد الرزاق) وقال (ابن كثير هذا غريب من هذا الوجه) وقال الحنائي (غريب رواه هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو الأصح وكذلك حكى البيهقي مثل ذلك عن البخاري وهو في التاريخ الكبير 1/ 1/153 ولفظه (والأول يعني المرسل أصح ولا يتبث هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارة). يشير الى ما أخرجه في صحيحه 12/ 84 من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلي فقال (بايعوني على أن لاتشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الآية كلها فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه ان شاء غفر له وان شاء عذبه) ... .

قلت (محمد أشرف) ثم تعقب تصحيح شيخنا ناصر الدين لحديث أبي هريرة في الصحيحة (2217) ولو كان منصفا لتقل مناقشة شيخنا لمن صحح الطريق المرسلة على الطريق الموصولة فقد رجح صحة الطريقين كما هي عادته في الترجيح بين طرق أسانيدها صحيحة وكلام البخاري لو تؤمل والهيثمي كما سيأتي والقاضي عياض وابن عبد البر يفهم منه أن الترجيح هو بين صحيح وأصح وسيتضح ذلك عندما نسوق كلام الحافظ فهو نفيس جدا.

قال الألباني في الصحيحة (2217) (وقد أعل بالارسال – ونقل كلام الحنائي السابق- ثم قال هشام ثقة وقد خالفه معمر كما تقدم وكذلك خالفه آدم بن أبي اياس حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري به أخرجه الحاكم 2/ 450 وعنه البيهقي أيضا وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا – هنا تدخل الأخ طارق وقال في سنده عبد الرحمان بن الحسن القاضي وقد كذبوه – قلت هذه له فقد أصاب ثم قال الألباني فاما أن يقال ما اتفقا عليه أرجح مما تفرد به هشام من الارسال واما أن يقال كل صحيح وابن أبي ذئب له ستدان احداهما عن المقبري عن أبي هريرة والآخر عن الزهري مرسلا وكل حفظ ماسمع منه وكل ثقة والله أعلم) قلت (أشرف) ليس من السهل يا أخانا أن توهم الثقة وتعل الحديث بالتفرد ويمكن الجمع بين الحديثين كما فقل شيخنا دون الترجيح كما فعلت هذا أولا ثانيا البخاري رحمه الله أعل الحديث بمعارضته لحديث الحدود كفارة وهذا من ثاقب فهمه رحمه الله أتعلم لما؟ ليس لمجرد التعارض بل لأن حديث عبادة (ظاهره أنه كان في بيعة العقبة) وفيه (الحدود كفارات) وحديث أبي هريرة فيه (ما أدري الحدود كفارات أم لا؟) وأبو هريرة لم يكن قد أسلم في بيعة العقبة بل بعد ذلك بسبع سنين أو أقرب.

¥