تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ورواه الآجري (1549) وابن بطة في الإبانة (كما في تلخيص الموضوعات 256) –ومن طريقه ابن الجوزي (1/ 350) - عن ابن ناجية، ثنا شجاع بن شجاع أبومنصور، عن عبدالحميد، عن شريك، عن سلمة، عن أبي عبدالرحمن، عن علي.

ورُوي عن شريك عن سلمة، عن رجل، عن الصنابحي. ذكره الدارقطني في العلل (3/ 247).

وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك، ولم يذكروا فيه الصنابحي. قاله الترمذي (3723).

ورواه يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، ولم يسنده. ذكره الدارقطني في العلل (3/ 247).

قلت: هذا بيان ما وقفت عليه من اختلاف على سلمة، ولا يثبت عنه ولا عن شريك، فالأسانيد إليهما كلها واهية:

فمحمد بن عمر الرومي ضعيف، وأنكر عليه هذا الحديث: البخاري، والترمذي في العلل الكبير (2/ 942) والسنن، وأبوحاتم الرازي في الجرح والتعديل (8/ 22)، وابن حبان في المجروحين (2/ 94).

وسويد بن سعيد صدوق في الأصل، إلا أنه عمي فصار يتلقن، وكان مدلسا، فلعله تلقنه من شيعي، أو دلّس الرومي أو ابن بحر.

وعبدالحميد بن بحر هذا ضعيف جدا، ولا سيما عن شريك، كما أنه يسرق الحديث.

ويحيى بن سلمة شيعي متروك.

قلت: ولو ثبت السند إلى شريك فهو ضعيف مدلس، وسلمة لم يسمع من الصنابحي، فالحديث بهذا الإسناد موضوع.

قال الترمذي في العلل الكبير (699): سألتُ محمدا [يعني البخاري] عنه فلم يعرفه، وأنكر هذا الحديث.

وقال الترمذي (انظر السنن 3723 والعلل الكبير 699): هذا حديث غريب منكر .. ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات [عن] شريك.

وقال ابن حبان في المجروحين (2/ 94): هذا خبر لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شريك حدَّث به، ولا سلمة بن كهيل رواه، ولا الصنابحي أسنده، ولعل هذا الشيخ بلغه حديث أبي الصلت عن أبي معاوية، فحفظه، ثم أقلبه على شريك، وحدث بهذا الإسناد.

وقال الدارقطني في العلل (3/ 248) بعد ذكر شيء من الاختلاف: والحديث مضطرب غير ثابت، وسلمة لم يسمع من الصنابحي.

وذكره ابن الجوزي في الموضوعات كما تقدم.

وحكم عليه الذهبي في الميزان (3/ 668) بالوضع.

الطريق الثانية: علي بن موسى الرضا، عن آبائه، عن علي مرفوعا:

رواه ابن النجار في تاريخه (ساق سنده في اللآلئ 1/ 335 وفي نفحات الأزهار 10/ 157 عن مخطوط الذيل) من طريق علي بن الحسن بن بندار بن المثنى، نا علي بن محمد بن مهرويه، نا داود بن سليمان الغازي، عن الرضا.

وداود كذاب، ويروي نسخة موضوعة عن الرضا، وابن بندار واه.

وقد أولع الشيعة بوضع نسخ كثيرة على علي بن موسى الرضا وغيره من أهل البيت عن آبائهم، وقال الذهبي في الميزان (1/ 120): ما علمتُ للرضا شيئا يصح عنه. وأقره ابن حجر في اللسان (1/ 222).

وانظر دفاع الذهبي عن الرضا في الميزان (3/ 158) بأن العلة في الرواة عنه، وكذلك أفاد ابن حجر في التقريب (4804).

• ورواه ابن المغازلي (126) والطوسي الرافضي في أماليه (1194) من طريق أبي المفضل محمد بن عبدالله بن المطلب، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى سنة 310، ثنا محمد بن عبدالله بن عمر بن مسلم اللاحقي سنة 244، ثنا علي الرضا به.

وابن المطلب هذا كذاب، وأحمد بن محمد بن عيسى أراه القُمِّي الرافضي المترجم في اللسان (1/ 260)، فهو من تلك الطبقة، وذكر الرافضة من شيوخه من يسمى محمد بن عبد الله.

وأما اللاحقي فذكره الخطيب ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا، وله ذكر في كتب الرافضة.

كما عزاه ابن الجوزي (1/ 350) لابن مردويه من حديث الحسين بن علي عن أبيه، وقال: إن في سنده مجاهيل، ولم يتعقبه السيوطي في اللآلئ، ولم أجده في مسند علي لأوزبك (2/ 583 - 601) على استيعابه، ولا ذكره الذهبي في تلخيص الموضوعات، مما يدل على شدة غرابته، ولا أستبعد أن يكون عين الطريق السابقة التي أخرجها ابن المغازلي من طريق علي الرضا عن آبائه، فتلك فيها من يُجهل، وفيها كذاب أيضا.

وللتنبيه فقد تصحف الحسين بن علي في طبعة عبد الرحمن محمد عثمان للموضوعات (1/ 350) إلى الحسن، ووقع على الصواب في طبعة بوياجيلار المحققة على عدة نسخ (2/ 112).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير