تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تخريج رواية استغاثة محمد بن المنكدر بقبر النبي]

ـ[دمشقية]ــــــــ[10 - 12 - 08, 10:31 ص]ـ

كان محمد بن المنكدر يصيبه صمات

«قرأنا على أبي غالب وأبي عبد الله ابني البناء عن أبي الحسن بن مخلد أنا أبو الحسن بن خزفة أنا محمد بن الحسين بن محمد نا بن أبي خيثمة نا مصعب بن عبد الله حدثني إسماعيل بن يعقوب التيمي قال كان محمد بن المنكدر يجلس مع أصحابه قال فكان يصيبه صمات فكان يقوم كما هو حتى يضع خده على قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) ثم يرجع، فعوتب في ذلك، فقال إنه يصيبني خطرة فإذا وجدت ذلك استغثت بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي موضعا من المسجد في السحر يتمرغ فيه ويضطجع فقيل له في ذلك فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع أراه قال في النوم» (تاريخ دمشق56/ 50).

قلت: هذا صريح في أنه يدعي أنه رأى النبي يقظة. وهو غير صحابي.

أن الراوي قد رجح أنه عني بذلك رؤيته في المنام (أراه قال في النوم).

ولكن: كيف بنى على المنام أن النبي جلس في هذا الموضع ثم اتخذه موضعا للتبرك؟ أليس هذا من عجائب هذه الرواية؟ وهل تصير الأماكن التي يشاهد النائم فيها النبي في المنام مواطن للتبرك؟

ولك أن تقارن بين قوله (استغثت بقبر النبي) وبين قول عمر بن الخطاب (كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا). ثم تسأل: ما الذي جعلهم يلتفتون إلى رواية ابن المنكدر المعلولة، بينما يعرضون عن رواية ابن الخطاب الصحيحة في البخاري؟ فلن تجد سوى اتباع الهوى.

بل إن إجماع العلماء على النهي عن مس جدار القبر لأن هذا من عادة اليهود والنصارى صريح في مخالفة هذا الرواية لإجماعهم.

فإما الطعن في هذه الرواية وإما الطعن في إجماع علماء الأمة في النهي عن مس القبر وأنه عادة اليهود والنصارى.

بل إن في نص الرواية ما يفيد نكارة هذا الفعل. فقد جاء فيها أن ابن المنكدر قد عوتب على هذا الفعل. مما يؤكد أن مثل هذا الفعل كان مستنكرا عند السلف.

وهكذا نجد في المتن ما يفيد نكارتها. وعلة إسنادها ومخالفتها لما تركه السلف.

ويتبين لنا أن هذه الفرية على ابن المنكدر لا تصح والله أعلم.

الكلام حول سند الرواية:

الرواية ضعيفة كما صرح محقق الأرناؤوط في تحقيقه لسير الأعلام للذهبي5/ 359.

فإن آفتها إسماعيل بن يعقوب التيمي. قال عنه أبو حاتم: «سمعت أبي يقول: ضعيف» (الجرح والتعديل2/ 204لأبي حاتم).

أدرجه الذهبي في الضعفاء (المغني في الضعفاء للذهبي1/ 42). وقال في الميزان «ضعفه أبو حاتم. وله حكاية منكرة ساقها الخطيب، وقيل بينه وبين هشام بن عروة رجل» (ميزان الاعتدال1/ 254 ترجمة969). وقال مثله الحافظ ابن حجر (لسان الميزان1/ 444 ترجمة1380).

وقال الذهبي أيضا «إسماعيل فيه لين» (تاريخ الاسلام8/ 256 ميزان الاعتدال1/ 417) وضعفه ابن الجوزي (الضعفاء والمتروكون1/ 123).

قلت: والذي يروي المنكرات عن مالك يمكن أن يروي منكرات مثلها عن ابن المنكدر.

وقد أثبت البخاري في (التاريخ الكبير1/ 377) والحافظ ابن حجر في (لسان الميزان1/ 444) أن بين إسماعيل وبين هشام بن عروة رجل اسمه عبد الرحمن بن عبد الله وهو ابن أبي الزناد. وهذا معناه أنه كان يروي عمن لم يسمع منهم وهذا يعني الإرسال.

ولا يتمسك بهذه الرواية إذ زائغ إذا علم بما صح عن إعلان عمر ترك التوسل بالنبي بعد موته كما عند البخاري وكذلك إجماع العلماء على النهي عن مس القبر لأن ذلك من عادة اليهود والنصارى كما نص عليه الغزالي وغيره.

قال الحافظ: «وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح لهذه الأصنام، ثم تبِعهم من بعدهم على ذلك» وذكر أنهم كانوا يتبركون بدعاء سواع وغيره من الصالحين. فلما مات منهم أحدٌ مثَّلوا صورته وتمسحوا بها. فيعبدوها بتدريج الشيطان لهم (فتح الباري8/ 668).

قال المرداوي «ولا يستحب التمسح بالقبر على الصحيح من المذهب» (الإنصاف4/ 53).

قال ابن قدامة في المغني «ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي r ولا تقبيله قال أحمد: ما أعرف هذا. قال ابن الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي r يقومون من ناحية فيسلّمون» (المغني 3/ 559 الفروع 2/ 573 وفاء الوفا 4/ 1403).

وقال الغزالي: «ولا يمس قبراً ولا حجاراً فإن ذلك من عادة النصارى» وقال أيضاً: «فإن المس والتقبيل للمشاهد من عادة اليهود والنصارى» [إحياء علوم الدين1/ 259 و4/ 491].

وذكر النووي أن هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء [المهذب 1/ 139 روضة الطالبين 1/ 652 المجموع 5/ 266 و8/ 257 السراج الوهاج 1/ 114 شرح مسلم للنووي 7/ 41 - 42 العقد الثمين 186 الزواجر 1/ 194 - 195 شرح مسلم للنووي 5/ 11 - 14].

فهذا يريد أن يحيي بيننا شرك قوم نوح. فكيف نسلم برواية ضعيفة ونترك إجماع العلماء؟

ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[10 - 12 - 08, 03:28 م]ـ

جزاك الله خيرا

وللربط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73899

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير