[معرفة الانقطاع فى اسناد من الاسانيد؟؟]
ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[15 - 10 - 08, 11:34 م]ـ
[معرفة الانقطاع فى اسناد من الاسانيد؟؟]
من المعلوم ان شرط الحديث الصحيح خمسه
اولها هو ما اتصل اسناده .. كيف اعرف ان الاسناد متصل؟؟؟
هل عن طريق معرفة التاريخ او نص من امام ان هذا الراوى لم يسمع من فلان
افيدونى جزاكم الله خيرا
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[23 - 10 - 08, 04:13 ص]ـ
السلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم
1 - لابد ان تنظر اولا إلى التاريخ حتى تعرف هل عاصره ام لا.
2 - ثم بعد ذلك تخلص إلى أقوال أهل العلم في سماعه منه، فقد يكون عاصره ولم يسمع منه.
3 - ثم لك أن تخلص إلى ترجمة الراوي فتنظر هل هو من شيوخه فإن وجدته وإلا، ثم تذهب أيضا إلى ترجمة الشيخ فتنظر هل هو من تلامذته أم لا.
ومن خلال هذه الطرق تعرف هل سمع منه أم لا.
وهذه بعض الفوائد من كتاب تيسير دراسة الأسانيد للشيخ عمرو عبد المنعم سليم قال:
- مراحل دراسة الأسانيد خمسة:
1 - النظر في سند الحديث, و التمييز بين رفعه ووقفه.
2 - وهي تعتمد على المرحلة الأولى، تتبع طرق الحديث, و جمع رواياته.
3 - دراسة السند الأصلي.
4 - دراسة الأسانيد الأخرى من متابعات أو شواهد.
5 - الحكم الكلي المبني على الدراسة الشاملة لطرق الحديث.
* الشرط الأول من شروط الصحة:
اتصال السند:
وليتحقق هذا الشرط يلزم الباحث أن ينظر فيما يلي:
أ- ثبوت سماع كل راو من الرواة من شيخه في الجملة:
- فينظر في ترجمة الراوي فإذا ذكر اسم شيخه ضمن الذين روى عنهم كان دليلا على روايته عنه , و لكنه قد لا يكون دليلا قويا على سماعه منه - فإن كان ثمة شك في سماعه منه نظر في أقوال أهل العلم فإن ثبت عنه أنه لم يسمع منه تنصيصا , فحينئذ قد يكون السند منقطعا على هذا التقدير لاحتمال أن يكون قد فات هذا العالم رواية من روايات الراوي عن هذا الشيخ قد صرح فيها بالسماع - و للباحث أن ينظر - لإثبات السماع أو التحقق منه - رواية هذا الراوي في الصحيحن إن كان من رجالهما أو رجال أحدهما , فإن وجد عند البخاري كان دليلا لثبوت السماع أما عند مسلم نكون قد علمنا على أقل تقدير ثبوت المعاصرة و عدم الطعن في روايته عن شيخه بالإرسال " هذا في حالة أن هذا السند - أو هذه الترجمة - مما لم ينتقد على الشيخين أو أحدهما بسبب الإنقطاع ".
- الخلاف في إثبات السماع و نفيه:
و للخروج منه آنذاك يكون بترجيح أحد الأقوال و غالبا ما يكون ذلك بالنظر في الوفيات و المواليد أو بالنظر في روايته عن شيخه و تتبع تصريحه بالسماع أو اللقاء , و أما إذا لم يترجح قول على آخر بالقرائن فإعمال قاعدة المثبت مقدم على النافي أولى من إبطالها إذا كانت المعاصرة و إمكانية اللقاء و السماع متاحة , إذ أن تقدير الإثبات زيادة العلم على القول بنفي الإتصال.
ب- التثبت من سماع من وصف بالتدليس:
ثم لابد من التثبت من سماع الراوي من شيخه - وإن كان سماعه له في الجملة ثابتا - إذا كان من الموصوفين بالتدليس.
وقد يتسامح في ذلك في بعض الحالات:
1 - أن يكون الراوي من المقلين من التدليس جدا, بحيث تكون رواياته محمولة على السماع, و من هذه الطبقة سفيان بن عيينة و سفيان الثوري.
2 - أن يكون الراوي مقلا من التدليس, و إن دلس فلا يدلس إلا عن ثقة.
3 - أن يكون الراوي موصوفا بالتدليس, إلا أن عنعنته محمولة على السماع إن كانت روايته عن شيخ من الشيوخ الذين أكثر صحبتهم و ملازمة السماع منهم, لا سيما إن كان من المقدمين في هذا الشيخ و لكن يحذر في هذه الطبقة من بعض الحالات النادرة التي يكون فيها الراوي مع إكثاره عن شيخه في الرواية مكثرا عنه في التدليس أيضا.
ج- التثبت من إسم الشيخ إن كان الراوي عنه من الموصوفين بتدليس الشيوخ:
فإم الموصوف بتدليس الشيوخ قد يصرح بالسماع من شيخه تعمية على الناقد بأنه قد سمع الحديث من شيخه، و هذا يكون بجمع طرق الحديث, لا سيما المتابعات.
د- التثبت من سماع الراوي الأحاديث المرفوعة من شيخه:
فإن بعض الرواة قد يلقة الشيخ أو الصحابي -إن كان من التابعين- فيراه ويسمع منه قوله، ولكن لا يصح له منه سماع للأحاديث المرفوعة.
ه - التثبت من أن الحديث - قيد التحقيق - من مسموعات الراوي من شيخه:
¥