فإنها الساعة التي تاب فيها الله تعالى على آدم عليه السلام فما من مؤمن يصلي هذه الصلاة محتسبا ثم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه
وأما صلاة العتمة (صلاة العشاء)
فإن للقبر ظلمة ويوم القيامة ظلمة فما من مؤمن مشى في ظلمة الليل إلى صلاة العتمة إلا حرم الله عليه وقود النار ويعطى نورا يجوز به على الصراط. فإنها الصلاة التي صلاها المرسلون قبلي
اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وثبتنا على دينك واعنا على ذكرك وحسن عبادتك ..
ثانياً: (كلام أهل العلم حول الحديث):
[1] قال الشيخ المحدث حاتم بن عارف العوني حفظه الله تعالى:
(الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: أقول وبالله التوفيق:
الحديث المذكور حديث ظاهر النكارة والتصنُّع، وملامح الوضع ظاهرة عليه، فلا تجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع في مثله، بل الجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم ببطلانه من أكبر الكبائر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حدث عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين". رواه الترمذي (2662)، وابن ماجة (41) من حديث المغيرة بن شعبة –رضي الله عنه-.
ومع ذلك فلا شك أن فضل الفروض الخمسة من الصلوات ثابت معلوم من الدين بالضرورة، وهي أفضل القربات بعد تحقيق التوحيد، دلّ على ذلك الكتاب وصحيح السنة والإجماع، والله أعلم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.) ا. هـ
المصدر:
http://www.islamtoday.net/questions/...t.cfm?id=18027
[2] قال الشيخ عبد الله زقيل حفظه الله تعالى رداً على أحد المشاركين:
(أما ما يتعلق بما نقلت فالرد عليه من وجوه:
أولاً:
لم تسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أمة الإسناد.
نقل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه آثارا عن سلف الأمة تبين ذلك:
1 - عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم.
2 - عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة، قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.
3 - عن عبدالله بن المبارك يقول: الإسناد من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.
4 - عن عبدالله يقول: بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد.
معنى هذا الكلام: إن جاء بإسناد صحيح قبلنا حديثه، وإلا تركناه. فجعل الحديث كالحيوان لا يقوم بغير إسناد. كما لا يقوم الحيوان بغير قوائم.
5 - وقال محمد: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني؛ قال: قلت لعبدالله بن المبارك: يا أبا عبدالرحمن! الحديث الذي جاء " إن من البر بعد البر، أن تصلي لأبويك مع صلاتك، وتصوم لهما مع صومك " قال فقال عبدالله: يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش. فقال: ثقة. عمن؟ قال قلت: عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة. عمن؟ قال قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا إسحاق! إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف.
معناه أن هذا الحديث لا يحتج به. ولكن من أراد بر والديه فليتصدق عنهما. فإن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها، بلا خلاف بين المسلمين.
نكتفي بهذا القدر.
ثانياً:
نقلت الحديث فقلت: رُوي عن علي: ... الحديث، وكلمة " رُوي " صيغة في رواية الحديث يقال لها: صيغة التمريض، ومعناها أن يروى الحديث بغير جزم، ومثل هذه العبارة: يُذكر عن فلان، أو يُروى عن فلان، أو ذُكر عن فلان، أو رُوي عن فلان، أو قيل إن فلانا قال، أو يُقال عن فلان، ونحوها بصيغ المجهول، ولا تستعمل هذه الصيغة إلا في الأحاديث الضعيفة.
فهذا الحديث ولو لم تسنده إلى النبي - أي لم تذكر سنده - فإنه بهذه الصيغة ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثالثاً:
بعد البحث عن الحديث فقد وجدته في كتاب " تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين " (ص 264 – 265) لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي (ت 375 هـ).
¥